تشريعيات 10 ماي: نجاح الانتخابات مرتبط بالمشاركة الواسعة للشعب الجزائري

الجزائر - أجمعت آراء مسؤولي الدولة والطبقة السياسية عموما في الجزائر على ان نجاح الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل مرتبط بمدى اقبال الشعب الجزائري على صناديق الاقتراع.
وفي هذا المجال شكل موضوع الدعوة إلى المشاركة في موعد العاشر ماي المقبل ومن ثمة المساهمة الفعلية في التغيير محورخطابات وآراء مسؤولي الدولة والأحزاب السياسية و ذلك من أجل إضفاء أكثر "مصداقية"على هذه الانتخابات المندرجة في إطار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة يوم 15 أبريل2011 .
وفي هذا الصدد جدد الرئيس بوتفليقة اليوم الخميس تأكيده على أن نجاح الانتخابات التشريعية "يبقى مرهونا أولا وأخيرا بمدى إقبال الناخبات والناخبين على الاقتراع" مبرزا أن هذا الاقبال ينبغي أن "يكون إنشغالا للجميع فالادارة مسؤولة عن توفير الامكانات اللازمة والظروف الملائمة".
وأضاف رئيس الدولة أن "المسؤولية الأكبر" تعود إلى "الاحزاب في قدرتها على تجنيد شرائح واسعة من الشعب وعلى تعبئة الناخبين وكسب أصواتهم فضلا عن الحركة الجمعوية التي يجب أن تضطلع بدورها الحيوي في تأطير المواطنين وتوعيتهم وكذا الاعلام بكل أنواعه ووسائله المؤثرة الذي يعول عليه كثيرا في أداء واجبه المهني والوطني في تبليغ المواطنين وتحسيسهم بأهمية هذا الاقتراع وجدواه". وضمن ذات السياق أبرز الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة يوم 9 فبراير الماضي — الذي أعلن من خلاله موعد التشريعيات— أهمية تعبئة المواطنين من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة و حسن اختيار المترشحين.
وقال في هذا الصدد "انتظر من الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني أن تعمل سويا على "تعبئة" الناخبين والناخبات ولا سيما الشباب منهم من أجل القيام بما توجبه المواطنة النصوحة الصادقة من اقبال على الوفاء بالواجب المدني والسياسي واختيار للبرامج والرجال والنساء والإدلاء بحكمهم في صلاحهم وأهليتهم". كما أكد رئيس الدولة في هذا الإطار بأن "دور الاحزاب السياسية في تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها واحترام ضوابطها بلا استثناء دور لا بديل عنه".
و في رسالة له عشية احياء اليوم الوطني للشهيد (18 فبراير) شدد الرئيس بوتفليقة على أن إنجاح هذا الإستحقاق (الانتخابات التشريعية) "واجب و مسؤولية" كل جزائرية و جزائري الناخب منهم و المنتخب مضيفا ان ذلك هو "الوفاء لذاكرة الشهداء و الإخلاص لرسالتهم". وفي سياق متصل اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن مهمة المجلس الشعبي الوطني المقبل "مهمة ومقدسة" من حيث انه سيتولى مهمة مراجعة الدستور" و هو ما يستدعي —كما قال— "ان لا تكون هناك نسبة امتناع كبيرة" واصفا المجلس المقبل ب"التأسيسي".
وفي هذا الإطار حث وزير الداخلية المواطنين على "حسن" اختيار ممثليهم في المجلس المقبل و"عدم تفويت هذه الفرصة" من خلال مشاركة وزاسعة في موعد العاشر ماي المقبل. وأعرب الوزير في ذات السياق عن أمله في أن لا تكون نسبة الامتناع كبيرة "بالنظر إلى التدابير المتخذة لضمان مصداقية هذا الاستحقاق" مبديا في ذات الوقت "ثقته" في المشاركة الواسعة للشعب الجزائري في هذه الانتخابات.
على الصعيد الحزبي تميزت خطابات رؤساء ومسؤولي أغلب الأحزاب بالدعوة إلى المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية المقبلة بالنظر إلى المسؤولية الملقاة على المجلس الشعبي الوطني المقبل من جهة واهمية هذه الخطوة في مسار الاصلاحات السياسية من جهة ثانية. وفي هذا الإطار وجه الأمين العام لجبهة التحرير الوطني نداء إلى المواطنين للذهاب إلى الإنتخابات المقبلة وبقوة "بغية تشكيل خريطة سياسية جديدة تتوافق و تطلعات الشعب الجزائري".
كما شدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى من جهته على أهمية موعد العاشر ماي المقبل مبرزا أنه "لا يمكن لأي كان الطعن في مصداقية الإنتخابات التشريعية المقبلة". و إعتبر في نفس السياق أن "بعض المزايدات التي تدعوا إلى المقاطعة بحجة التزوير تريد تسويق أوهام و أكاذيب و تبرير الفشل".
أما رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني فقد أكد بأن الجزائر التي "استرجعت سيادتها واستقلالها بواسطة الدماء والتضحيات الجسام والاستشهاد " يمكنها اليوم "ومن خلال "مشاركة قوية وكثيفة" في الانتخابات المقبلة أن "تدعم وتجسد واقعنا الديمقراطي الوطني وتكرس التغيير الديمقراطي المنشود" معتبرا ان الاستحقاق القادم "معركة حقيقية ميدانها الصندوق وأوراق الاقتراع وبطلها الشعب الذي سيمارس قراره في الاختيار الحر".
وفي ذات الاتجاه دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الشباب إلى المشاركة "بكثافة" في الإستحقاقات المقبلة "للتصويت من أجل الدفاع عن حقوقهم". وطالب تواتي هذه الفئة بإغتنام فرصة الموعد الإنتخابي القادم من أجل إختيار "الأشخاص المناسبين الذين يضطلعون بفعالية بزمام مصير الشعب". بدوره يرى حزب العمال على لسان القيادي جلول جودي أن عدم إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع بكثافة يعد "شيئا غريبا" من شأنه أن "يؤثر" على تجربة الجزائر في مجال ممارسة الديمقراطية التي كتسبتها.
غير أن جودي لم يخف "ثقته" في توافد المواطنين بقوة على صناديق الاقتراع كما تعودوا على ذلك في الاستحقاقات السابقة. أما الأمين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم فقد أكد أن الانتخابات التشريعية المقبلة هي "فرصة تاريخية" أمام الشعب الجزائري "لتحديد مصيره و مستقبله بيده" معتبرا ان أن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل "واجب وطني" كما من شأنها أن تساهم في "تجسيد الأهداف المرجوة من الإصلاحات المختلفة.
وعلى غرار الاحزاب السالفة الذكر حثت حركة النهضة على لسان أمينها العام فاتح ربيعي المواطنين على التوجه "بكثافة" إلى صنايق الاقتراع لاداء واجبهم وإختيار البرامج التي يرونها "كفيلة بالتعبيرعن إنشغالاتهم". و اعتبر ريبعي هذه الانتخابات "فرصة ثمينة" تتطلب من كافة شرائح المجتمع "استغلالها" لتعميق الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية لاسيما وأن الجزائر —حسبه —"تمتلك تجربة رائدة" على مستوى العالم العربي في هذا المجال.