بهدف كسر الأسعار و وضع حد للمضاربة: تموين السوق بكميات هامة من الأدوات المدرسية منتصف الشهر

نفى الاتحاد العام للتجار والحرفيين تسجيل ندرة في الأدوات المدرسية، واتهم التنظيم المضاربين بنشر إشاعات مغرضة قبيل الدخول المدرسي، لدفع الأسر إلى التهافت على اقتناء ما يعرض في الأسواق بأسعار خيالية، كما أعلنت بدورها منظمة حماية المستهلكين حل أزمة الأدوات المدرسية بداية من 15 أوت الجاري مع انطلاق عمليات الاستيراد.كشف مدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي في تصريح «للنصر» عن إعداد مخزون هام من الأدوات المدرسية لتلبية الاحتياجات وضمان استقرار السوق، في انتظار دخول كميات معتبرة عن طريق الاستيراد لتزويد الفضاءات التجارية بهذه المنتجات، فضلا عما سيوفره المنتجون المحليون الذين شرعوا بدورهم في تصنيع الأدوات المدرسية.
وكذب المتدخل صحة ما يتم الترويج له هذه الأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسجيل نقص حاد في المستلزمات الدراسية على مستوى الأسواق، مرجعا الارتفاع الفاحش في أسعار هذه المواد إلى المضاربة، بعد إقدام تجار المناسبات على تخزين كميات معتبرة من الأدوات المدرسية لإيهام المواطنين بوجود ندرة، ليتم عرضها قبل الدخول المدرسي بأسعار خيالية.
وكشف المصدر عن قيام وزارة التجارة باتخاذ إجراءات استباقية تحضيرا في إطار التحضير للدخول المدرسي، بمنح حوالي 40 رخصة استيراد للمتعاملين الذين تتوفر فيهم الشروط، لتموين السوق الوطنية بالمستلزمات الدراسية، إلى جانب منح 63 رخصة للتصنيع المحلي للأدوات المدرسية، مؤكدا بأن بعض الوحدات الإنتاجية باشرت مؤخرا نشاطها.
ودعا السيد بدريسي إلى ضرورة تفعيل قانون المضاربة وتشديد الرقابة للإطاحة بالمضاربين الذين عمدوا إلى اقتناء كميات هامة من هذه المنتجات وإخفائها لضرب استقرار السوق، متوقعا بأن تساهم أسواق الرحمة التي ستقام عبر 58 ولاية خلال الأيام القليلة المقبلة في كسر الأسعار، لا سيما أنها ستخصص لعرض كل ما له صلة بالدخول المدرسي، كالكتب والملابس والمآزر بأسعار مدروسة في إطار ضمان مصلحتي المنتج والمستهلك.
الدعوة إلى اعتماد قائمة الأدوات المدرسية الرسمية
وأكد بدوره رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد بأن ما يثار هذه الأيام حول ندرة الأدوات المدرسية، وكذا النقص الحاد الذي تعرفه المساحات التجارية المخصصة لعرض هذه المنتجات، لا أساس له من الصحة، مؤكدا «للنصر» بأن الغرض من الترويج للمعلومات المغرضة هو المضاربة بأسعار الأدوات المدرسية، وتحقيق الأرباح على حساب جيوب المواطنين.
وسجلت الجمعية من جهتها ارتفاعا فاحشا في أسعار الأدوات المدرسية بنسبة قافت 300 بالمائة، خاصة الكراريس التي قفزت أثمانها إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت تستعد الأسر لاستقبال الموسم الدراسي الجديد باقتناء ما يلزم الأبناء من أدوات ومستلزمات استعدادا لموسم دراسي جديد.
ويرى المصدر بأن منح رخص الاستيراد من قبل وزارة التجارة للمستوردين لتموين السوق بالأدوات المدرسية سيساهم في استقرار الأوضاع، وضمان دخول اجتماعي هادئ وناجح، مشددا على ضرورة تدخل مصالح الرقابة لمنع المضاربة، داعيا الأولياء إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والتهافت على اقتناء المستلزمات الدراسية لعدم المساهمة في ارتفاع الأسعار. وطالب رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ بتدخل وزارة التربية الوطنية، لإلزام الأساتذة باعتماد قائمة الأدوات المدرسية التي تسلم مع كشوف النقاط مع نهاية السنة الدراسية، وعدم إرغام التلميذ على شراء كراريس ذات الحجم الكبير، كما اقترح تخصيص كراس لكل فصل للمساهمة في تخفيف ثقل المحفظة وكذا العبء على الآباء.
ويرى عضو المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم بأن توالي المناسبات الاجتماعية والدينية وتزامنها مع موسم الاصطياف، صعب الأوضاع على الكثير من الأسر، وحال دون تمكن أصحاب الدخل المحدود من تخصيص ميزانية لكل مناسبة. وأعلن المصدر عن توجيه نداء إلى وزارة التربية الوطنية من أجل المساهمة في تخفيف الأعباء على الأولياء، بفرض قائمة الأدوات المدرسية التي تسلم مع كشف النقاط، على غرار ما طالبت به الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، لمساعدة الأسر على تغطية نفقات الدخول المدرسي.
وتوقعت المنظمة انفراجا نهائيا في أزمة الأدوات المدرسية منتصف الشهر الجاري، فور دخول الكميات الأولى من هذه المستلزمات في إطار عمليات الاستيراد الهادفة إلى إغراق السوق وكسر الأسعار، مسجلا بدوره إقبالا على اقتناء الأدوات المدرسية خلال العطلة الصيفية جراء خشية الأولياء من نفاذ الكميات المتوفرة، أو تسجيل زيادة أخرى في الأسعار، بسبب ما تم تداوله من أخبار كاذبة.