أحالت مصالح مفتشية العمل لولاية الطارف، 21 مؤسسة تنشط في قطاع الخدمات، الصناعة، والبناء والأشغال العمومية على العدالة، بسبب عدم التقيد بقواعد العمل، خاصة ما تعلق بتشغيل العمالة دون ترخيص، وعدم التصريح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وأكد مسؤول بمفتشية العمل للنصر، أن العديد من هؤلاء العمال غير المصرح بهم لا يبلغون عن أصحاب المؤسسات لدى مرور أعوان التفتيش، خوفا من تعرضهم للطرد، ما دفع بالمصالح المعنية إلى تنظيم عمليات مراقبة فجائية للوقوف على التجاوزات المتعلقة بسوق الشغل عبر مختلف المؤسسات النشطة بالولاية، خاصة في قطاع البناء الذي تسجل به أكبر نسبة من المخالفات. من جهة أخرى، أحالت نفس المصالح 3 مؤسسات على العدالة بسبب التشغيل المباشر للعمال دون المرور على الوكالات المحلية، زيادة على ملف شركة أجنبية بتهمة تشغيل الأجانب دون ترخيص قانوني من المصالح الوصية، أين تم ضبط أزيد من 13 أجنبيا من جنسيات عربية وآسيوية في وضعية غير قانونية، كما أحيلت ملفات 7 مؤسسات أخرى على العدالة بسبب عدم احترام الأجر الأدنى المضمون خاصة بقطاعات الخدمات، الفلاحة والبناء. كما تمت إحالة ملفات 10 مؤسسات خاصة تنشط في قطاعات الأشغال العمومية والبناء والري والفلاحة، على العدالة، بسبب عدم التقيد بقواعد الوقاية والأمن والنظافة، ما يعرض حياة العمال لأخطار مهنية وصحية، وذلك، يضيف المصدر، بالرغم من الإعذارات والمراسلات الموجهة لها لتسوية المشكلة، ناهيك عن مقاضاة 3 شركات بسبب عدم إخضاع العمال لطب العمل، مع متابعة 4 أخرى في العدالة لتهربها من تسليم كشوفات الأجور وعدم تقديم السجلات القانونية. زيادة على ذلك، أحيلت ملفات 4 مؤسسات خاصة وأخرى عمومية تنشط في قطاعي الفلاحة والخدمات على القضاء، لعدم صرف أجور العمال منذ أشهر، في حين استقبل مكتب المصالحة 20 شكوى تخص نزاعات العمل ويتعلق جلها بعدم صرف الأجور والتسريح العشوائي.
