الطارف: مقاضاة 41 مؤسسة وطنية و 4 شركات أجنبية بسبب خرق قانون العمل

أحالت مصالح مفتشية العمل لولاية الطارف، خلال شهري جانفي وفيفري من العام الجاري 41مؤسسة وطنية جلها من القطاع الخاص، على العدالة بسبب عدم احترامها التقيد بقواعد العمل، حيث أحيلت ملفات 11 مؤسسة خاصة تنشط في قطاع الخدمات، الصناعة و البناء والأشغال العمومية على الجهات القضائية المختصة بسبب تهربها من التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما قد يحرمهم حقوقهم في حاله تعرضهم لحوادث مهنية.
و هذا في وقت تؤكد فيه مفتشية العمل على وجود تواطؤ بين العمال غير المصرح بهم اجتماعيا و أرباب العمل ، في التبليغ عن وضعيتهم لدى مرور الأعوان، خوفا من تعرضهم للطرد أمام ظروفهم الاجتماعية الصعبة وحاجتهم للعمل لإعالة ذويهم.
من جهة أخرى ،أحالت نفس المصالح ملفات 9 مؤسسات خاصة على العدالة بسبب لجوئها إلى التشغيل المباشر للعمال دون المرور على الوكالات المحلية ، وهي الممارسات التي تبقى وراء تزايد شكاوي البطالين، زيادة على إحالة ملفات 4 شركات أجنبية على القضاء بتهمة تشغيل الأجانب دون ترخيص قانوني، أين تم ضبط 21 شخصا من جنسيات مختلفة في وضعية عمل غير قانونية.
كما أحيلت ملفات 6 مؤسسات على العدالة بسبب عدم احترام الأجر الأدنى المضمون، خاصة بقطاعات الخدمات، الفلاحة والبناء.
من جهة ثانية أحالت مفتشية العمل 7مؤسسات خاصة تنشط في قطاع الأشغال العمومية والبناء والري على العدالة، بسبب عدم احترام قواعد الوقاية والأمن والنظافة، بالرغم من الإعذارات والمراسلات الموجهة لهم قصد تسوية هذا الملف.
ناهيك عن مقاضاة 4 شركات بسبب عدم احترامها للقانون فيما يتعلق بطب العمل، وتهربها من عدم تسليم كشوفات الأجور للعمال و عدم تقديم السجلات القانونية، و عدم صرف أجور عمالها العالقة منذ أشهر خاصة في قطاع الفلاحة وتحويل المواد الغذائية.
في حين تم توجيه أزيد من 52 إعذارا لمختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية، قصد دفعهم التقيد بقوانين العمل المعمول بها قبل إحالة ملفاتها على العدالة.