شركات أجنبية تخرق القانون

متابعة 10 مؤسسات قضائيا بسبب تشغيل القصر بالطارف
أفادت أمس مصالح مفتشية العمل لولاية الطارف، عن إحالة 10 مؤسسات تنشط في قطاع البناء، الخدمات والفلاحة على العدالة بتهمة تشغيل قصر بطريقة غير قانونية، حيث أفضت عمليات الرقابة عن ضبط أزيد من 90 طفلا يمارسون نشاطهم في ظروف غير لائقة، خاصة في جني المحاصيل الفلاحية الموسمية مقابل دنانير معدودة.
و ذكر مصدر مسؤول من المديرية، أنه تم تشكيل فرق متنقلة للتصدي للفوضى التي تطبع سوق الشغل في هذا الفصل، خصوصا ما تعلق باستغلال القصر بإسناد أشغال لهم تفوق طاقتهم و بنية أجسادهم النحيفة، لاسيما في قطاعات البناء والأشغال العمومية و كذا في مجال الخدمات و في النشاط الفلاحي. من جهة أخرى أفاد نفس المصدر عن إحالة 5 مؤسسات أجنبية تنشط في مختلف الميادين على العدالة بتهمة توظيف العمالة دون المرور على وكالات التشغيل المحلية، إلى جانب تشغيل أجانب دون ترخيص قانوني، حيث تم ضبط أزيد من 135عاملا من جنسيات مختلفة في وضعية غير قانونية. من جهة ثانية تم إحالة 63 مؤسسة وطنية تنشط في مختلف المجالات على العدالة بسبب عدم احترامها قواعد العمل، من ذلك عدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، حيث اكتشفت المصالح المعنية خلال زيارتها الفجائية وجود أزيد من 250 عاملا غير مصرح بهم، بفعل تهرب أرباب العمل من توفير التغطية الاجتماعية للعمال خاصة بالمؤسسات الخاصة التي تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية و الخدمات. من جهة أخرى أحالت نفس المصالح 11 مؤسسة خاصة على العدالة بسبب لجوئها إلى التشغيل المباشر للعمال دون المرور على الوكالات المحلية، إلى جانب إحالة 25 مؤسسة على العدالة بسبب عدم احترام الأجر الأدنى المضمون. كما أحالت نفس المصالح 27 مؤسسة تنشط في مجال الصناعة والخدمات و البناء والأشغال العمومية والري على العدالة بسبب عدم احترام قواعد الوقاية والأمن والنظافة ما يعرض العمال لأخطار مهنية وصحية خطيرة، ناهيك عن مقاضاة 10 مؤسسات أخرى بسبب عدم احترامها لطب العمل و عدم تسليم كشوفات الرواتب والأجور للعمال و عدم تقديم السجلات القانونية، زيادة عن إحالة ملفات 9 مؤسسات خاصة أغلبها في قطاعات البناء الفلاحة والخدمات على العدالة بسبب عدم صرف أجور العمال.
و ذكرت مصادرنا أنه تم توجيه أزيد من 160 إعذارا لمختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية قصد دفعها إلى التقيّد باحترام قوانين العمل المعمول بها قبل إحالة ملفاتها على العدالة، فيما استقبلت مفتشية العمل151 شكوى تخص نزاعات العمل حولت لمكتب المصالحة، أين حظيت منها 10 شكاوى بالصلح أما باقي الشكاوى فقد سلمت لأصحابها محاضر عدم الصلح للتوجه إلى الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم المهنية.