إحالة 11 مؤسسة على العدالة لعدم التصريح بالعمال أفادت مصالح مفتشية العمل لولاية الطارف عن إحالة ملفات 11 مؤسسة خاصة تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية والري على العدالة مؤخرا، بعد أن ثبت عدم تصريحهم بالعمال و تأمينهم ، حيث أن المصالح المعنية وخلال زيارتها الفجائية وجدت أزيد من 750 عاملا غير مصرح بهم ، و تشير نفس المصالح إلى إحصاء 51 عاملا أجنبيا ينشطون بصورة غير قانونية عبر الولاية. وذكر مصدر مسؤول، عن تشكيل فرق متنقلة للتصدي للفوضى التي تطبع سوق الشغل في هذا الفصل، خصوصا ما تعلق باستغلال القصر في أشغال تفوق طاقتهم، لاسيما في قطاعات البناء والأشغال العمومية، الخدمات والفلاحة أين تم مقاضاة 7مؤسسات. و أفاد نفس المصدر أنه تمت إحالة ملفات 3 مؤسسات أجنبية تنشط في مختلف الميادين على العدالة بعد قيامها بتوظيف عمالة أجنبية دون ترخيص قانوني، حيث أفضت المعاينات إلى ضبط 51 عاملا من جنسيات أفريقية وعربية وآسيوية في وضعية عمل غير قانونية، كما تم إحالة 3 مؤسسات وطنية على العدالة بسبب لجوئها إلى التشغيل المباشر للعمال دون المرور على الوكالات المحلية للتشغيل. من جهة ثانية تم إحالة 9 مؤسسات تنشط في قطاع الخدمات والفلاحة على العدالة بسبب عدم احترام قواعد العمل، من ذلك عدم تسديد الساعات الإضافية و التهرب من التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، إلى جانب إحالة 15 مؤسسة على العدالة بسبب عدم احترام الأجر الأدنى المضمون. وأحالت نفس المصالح 27 مؤسسة تنشط في مجال الصناعة والخدمات و البناء والأشغال العمومية والري على العدالة كونها لم تحترم قواعد و شروط الوقاية والأمن والنظافة ما يعرض العمال لأخطار مهنية وصحية.في حين تم توجيه أزيد من 260 إعذارا لمختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية قصد دفعها إلى التقيد باحترام قوانين العمل المعمول بها قبل إحالة ملفاتها على العدالة. في حين استقبلت مفتشية العمل 250 شكوى تخص نزاعات العمل حولت لمكتب المصالحة.
