تحضيرا للدورة البرلمانية الجديدة التي ستفتتح الأحد القادم: اجتماع تنسيقي بين المجموعات البرلمانية اليوم

تعقد المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني اليوم اجتماعا تنسيقيا استعدادا للدورة البرلمانية الجديدة 2022-2023 التي ستفتتح رسميا الأحد القادم.
وأوضح رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، أن هذا الاجتماع بين الكتل البرلمانية الست الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان عادي، وهو يأتي عشية افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، وسيخصص لدراسة تنسيق المواقف بين الكتل والنواب خلال مناقشة مختلف مشاريع القوانين التي ستودعها الحكومة لدى المجلس.
وأضاف رئيس المجموعة البرلمانية للآفلان في تصريح «للنصر» أمس بأن عقد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين الكتل البرلمانية عند افتتاح كل دورة برلمانية جديدة أو عند مناقشة قوانين ذات أهمية كبيرة مفيد للعمل البرلماني وللجميع، وهذا من أجل ضبط السير الحسن للجلسات ومنح النواب كامل الفرص للمناقشة وإبداء الرأي، وأيضا من أجل تنسيق المواقف بين الكتل خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوانين ذات الأهمية الكبيرة، ومنه تنسيق العمل مع الحكومة أيضا.
و لفت المتحدث إلى أن مشاريع القوانين التي ينتظرها النواب في الدورة المقبلة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للحياة السياسية والاجتماعية والإعلامية، ومنه وجب على المجموعات البرلمانية ضبط وتنسيق عملها خلال دراسة هذه المشاريع على مستوى اللجان أولا، وخلال مناقشتها في الجلسات العامة، ولكن أيضا خلال التصويت عليها وتمريرها و هي مرحلة مهمة.
وأعطى المتحدث مثالا بالدورة الماضية التي شهدت مناقشة و التصويت على 35 مشروع قانون في ظروف جيدة بفعل التنسيق الذي كان قائما سواء بين المجموعات البرلمانية أو بين المجلس من جهة وبين الحكومة.
و بعد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة الأحد المقبل سيجتمع في ذات اليوم رؤساء المجموعات البرلمانية برئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وأعضاء مكتبه لضبط جدول الجلسات وضبط مختلف نشاطات المجلس، والتعرف على مشاريع القوانين المحالة على المكتب من طرف الحكومة.
وعن هذه المشاريع المنتظرة خلال الدورة البرلمانية الجديدة، أكد مسؤول كتلة الآفلان بأن النواب سيناقشون خلال الخريف إلى بداية العام القادم حسب ما هو مسطر مجموعة من مشاريع القوانين منها مشروع قانون «لم الشمل» الذي كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر في آخر اجتماع لمجلس الوزراء الأحد الماضي بإعادة النظر فيه وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني.
وهناك أيضا مشروع القانون العضوي للإعلام والقانون الخاص بالسمعي البصري وهي مشاريع عرفت تقدما كبيرا من حيث التحضير والإعداد لها، فضلا عن ذلك تحدث ذات المصدر عن مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون الخاص بالجمعيات، وهذه المشاريع الأخيرة كانت الحكومة قد أكدت الشروع في تعديلها وتكييفها وفق التدابير والأحكام الجديدة التي جاء بها دستور سنة 2020، من أجل ضبط الحياة السياسية و الاجتماعية الوطنية، وإعطاء فرصة عمل أوسع للفاعلين السياسيين و المجتمع المدني.
يضاف إلى كل ما سبق ذكره مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2023 الذي يبقى من أهم القوانين التي سيناقشها النواب خلال الخريف القادم، وأيضا مشروع القانون المتعلق بالبلدية والولاية.