هذه سيناريوهات "ترسيم" قانوني المالية التكميلي والاستثمار

رؤساء كتل برلمانية يدلون بتوقعاتهم ل "المساء"

لا يستبعد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، على غرار المنتمين إلى كتلتي حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني إمكانية تمرير مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، الذي طرح أمس للنقاش على مستوى مجلس الوزراء، بأمرية رئاسية، خلال العطلة البرلمانية، بالنظر إلى قرب إختتام الدورة. وقد تشمل العملية كذلك، حسبهم، مشروع قانون الإستثمار، مستبعدين تمديد الدورة البرلمانية للنظر في هذين النصين. فيما أظهر رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان الجاهزية التامة لمناقشة النصين في حالة تمديد السيد رئيس الجمهورية للدورة البرلمانية.
في هذا الإطار، كشف أحمد صادوق، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، في تصريح ل"المساء" أمس، أن "الآجال المتبقية من عمر الدورة البرلمانية المزمع اختتامها يوم 3 جويلية القادم، وبرمجة مجلس الوزراء لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، للدراسة للمناقشة في اجتماعه أمس الأحد، توحي بأن النص سيتم تمريره بأمرية رئاسية خلال العطلة البرلمانية، لأنه سيكون خارج المدة التي تستغرقها الإحالة العادية لمشاريع القوانين، من مجلس الوزراء إلى الحكومة ثم للبرلمان.. ومن مكتب المجلس إلى اللجنة المختصة ثم إلى الجلسة العامة..". وأضاف، أن مشروع قانون الإستثمار المعروض للدراسة على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط والتنمية، سيتم تمريره هو الآخر بأمرية رئاسية، خلال العطلة البرلمانية. من جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وكذا مشروع قانون الإستثمار، سيتم تمريرهما عبر أمرية رئاسية، حسب نص المادة 142 من الدستور التي تخول للسيد رئيس الجمهورية، صلاحية التشريع بالأوامر في المسائل العاجلة (شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني أو في حالة العطلة البرلمانية أو في الحالات الاستثنائية، بعد أخذ رأي مجلس الدولة).
واعتبر المتحدث أن التشريع بالأوامر في شأن مشروع قانون الإستثمار ومشروع قانون المالية التكميلي، سيحرم المؤسسة التشريعية من المساهمة في إثراء النصيين، لاسيما وأنهما مهمان جدا لتسيير الشأن الاقتصادي والمالي واستكمال التدابير التشريعية الواردة في قانون المالية العادي ونقل الانشغالات والاقتراحات المتعلقة بالنصين. وأكد أن النقاش الموجود على مستوى اللجنة الاقتصادية، لا يعني بالضرورة إحالة مشروع الاستثمار على جلسة نقاش عادية موسعة، وإنما هو للاستئناس برأي الخبراء في الموضوع فقط، مشيرا إلى أنه في حال إحالته على الجلسة للنقاش العام "و هو أمر مستبعد" ، فإنه سيكون عبر صيغة المناقشة المحدودة. خلافا لرأيي البرلمانيين السابقين، يعتقد رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، سيد أحمد تمامري، أن مشروع قانون الاستثمار أخذ مساره العادي، وهو حاليا على مستوى اللجنة الاقتصادية للنقاش، موضحا أن الآجال المتبقية من عمر الدورة يمكن أن تخضعه لصيغة المناقشة المحدودة.
كما أكد المتحدث في تصريح للمساء، أن "نواب الحزب في جاهزية تامة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ومشروع قانون الإستثمار وإثرائهما بالاقتراحات اللازمة، في حال تم تمديد الدورة الحالية، وهو القرار الذي يبقى من الصلاحيات الدستورية الكاملة للسيد رئيس الجمهورية حسب تقديراته للظرف الاستعجالي. وأشار تمامري، في ذات الصدد إلى أنه في حال تمديد الدورة ستكون هناك فترة 15 يوما لاستكمال نقاش النصين". في ذات السياق، يرى أحد إطارات المجلس الشعبي الوطني، أن كل المؤشرات تدل على توجه الحكومة لتمرير النصين عبر أمرية رئاسية، مع استبعاد اللجوء إلى تمديد الدورة، مبررا ذلك بحرص الرئيس على إبقاء النصين وخاصة مشروع قانون الاستثمار في الصيغة التي أعدتها الحكومة بعد مشاوراتها الواسعة التي فتحتها مع الخبراء والمختصين في الميدان، فضلا عن الطابع الاستعجالي للنصين.