تفتتح بحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة.. مشروع تعديل الدستور يخيّم على الدورة البرلمانية

يعود ممثلي الشعب بالهيئتين التشريعيتين غدا، إلى مقاعدهم النيابية بالبرلمان بغرفتيه، حيث تفتتح الدورة التشريعية الجديدة لسنة 2020 – 2021، والتي يخيم عليها مشروع تعديل الدستور الذي سيحال قريبا على النواب لمناقشته، قبل الاستفتاء عليه يوم 1 نوفمبر القادم.
ينزل اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد، مرفوقا بطاقم حكومته وكذا رئيسا المحكمة العليا والمجلس الدستوري إلى البرلمان بغرفتيه لحضور مراسم افتتاح الدورة التشريعية العادية لسنة 2020 – 2021.
وذكر مصدر من داخل المجلس الشعبي الوطني ان الافتتاح سيكون من الغرفة السفلى على الساعة العاشرة، فيما بمجلس الأمة سيكون ساعة بعد ذلك.
واعتبر نواب تحدثوا ل " الجزائر الجديدة " أن هذه الدورة تكتسي طابع تشريعي حاسم عكس الدورات السابقة، على اعتبار أن أهم وثيقة أساسية في البلاد ستتم مناقشتها والتصويت عليها من قبل ممثلي الشعب بغرفتي البرلمان خلال هذه الدورة، وبعدها تعرض على الشعب للاستفتاء عليها.
وفي هذا الصدد، توقع النائب عن كتلة الأحرار ورئيس هذه الأخيرة، قادة قوادري، أن يحيل رئيس لجنة تعديل الدستور احمد لعرابة، وثيقة الدستور، قبل نهاية هذا الأسبوع، على مكتب المجلس الشعبي الوطني.
ويرى المتحدثان هذه الدورة ستكون من ابرز الدورات التشريعية نظرا لما تحتويه من مشاريع قوانين تتعلق في مجملها بالحياة اليومية للمواطن .
من جهتها قالت النائب عن حركة مجتمع السلم، فاطمة سعيدي، إن هذه الدورة تختلف عن سابقاتها، حيث سيلتقي نواب المجلس الشعبي الوطني من التشكيلات الحزبية الممثلة في البرلمان في الأيام القادمة حول وثيقة تعديل الدستور لإبداء رأيهم فيها، وبعدها تحال على الشعب للاستفتاء عليها.
وذكرت في هذا الإطار ان قرار الرئيس تبون، القاضي بمناقشة التعديل الدستوري بالبرلمان بغرفتيه ثم الاستفتاء الشعبي على نفس المشروع صائبا ويستحق تثمينه، مشيرة الى انه لا يمكن الحكم على هذه الوثيقة ومضمونها قبل الاطلاع عليها.
وحسب ممثلة حمس بمبنى الهيئة السفلى للبرلمان فان موقف نواب كتلها بخصوص وثيقة تعديل الدستور سيتحدد خلال جلسات مناقشة هذه الأخيرة، وذكرت ان مجمل القوانين ستعرض خلال هذه الدورة تهم كتلة حمس خاصة منها قانون المالية لسنة 2021، وكذا القوانين العضوية التي ستنبثق عن التعديل الدستوري .
وكشف مصدر مؤكد من المجلس الشعبي الوطني، ل "الجزائر الجديدة" ان مكتب المجلس سيجتمع زوال اليوم برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين، إي بعد مراسم افتتاح الدورة التشريعية الجديدة لسنة 2020 – 2021، لضبط جدول أعماله وتحديد المشاريع التي ستحظى بالأولوية.
وحسب المصدر نفسه، فان مكتب المجلس في اجتماعه سيناقش أيضا ملف المقاعد الشاغرة لبعض النواب، وعددها أربعة منها ثلاثة لكتلة الافلان، اثنان لكل من محمد جميعي وبهاء الدين طليبة، وكلاهما يوجدان في السجن، والمقعد الثالث للنائب محمود قمامة الذي توفي قبل نحو شهر، والآخر لكتلة نواب الغد، الذي تم تعيينه مؤخرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية في المهجر، نزيه بن رمضان.