1200 عون لإنجاح الإحصاء العام للسكان

تتواصل عملية الإحصاء العام السادس للسكان و السكن بولاية برج بوعريريج، عبر جميع البلديات وفقا للمخطط المعد من قبل اللجنة الولائية، بعد تجنيد الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، أين سجل تجاوب من قبل المواطنين للمساهمة في إنجاحه.
أكد الأمين الولائي للإحصاء، للنصر، ضبط جميع الترتيبات و الشروع في العملية عبر جميع البلديات، والتواصل المستمر مع الفرق المكلفة بالنزول الميداني للعائلات، لتدارك بعض النقائص في حال تسجيلها، خاصة أن العملية في أيامها الأولى، مؤكدا التحضير الجيد، حيث شرعت مصالح الولاية، منذ شهر أفريل 2019 في وضع الترتيبات اللازمة، من خلال إنشاء لجنة ولائية ولجان بلدية، قامت بمسح شامل لإقليم الولاية عبر جميع البلديات، كما تم إعداد خرائط وبيانات لتسهيل مهمة الأعوان المكلفين بتنفيذ الإحصاء، وذلك لتحيين جميع المعلومات، بعد الإحصاء الأخير الذي يعود إلى سنة 2008، أين بلغ عدد سكان الولاية 628475 نسمة.
وأشارت مديرية التخطيط والإحصاء، إلى تسخير ما يقارب 1013 عونا مكلفين بالإحصاء و 153 مراقبا و 47 مكونا، موزعين عبر جميع البلديات، وشروعهم في العمل بعد استفادتهم من تكوين خاص، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 24 سبتمبر 2022، في حين انطلقت العملية يوم 25 سبتمبر وستتواصل إلى غاية 9 أكتوبر .
لتسهيل مهام الأعوان وبغرض الحصول على بيانات دقيقة، تم الاعتماد على لوحات إلكترونية، بدلا عن الاستمارات الورقية، وتوفير 1089 لوحة الكترونية مزودة بتطبيقات خاصة ومربوطة بشبكة (موبيليس)، غير أن غياب التغطية بالشبكة ببعض المناطق، حسب الأصداء العامة حول سير العملية، فرض على أعوان الإحصاء العودة إلى الطريقة التقليدية التي تعتمد على ملء الاستمارات الورقية.
وأشارت ذات المديرية، إلى أن نجاح العملية مرتبط بالوسائل البشرية والمادية المسخرة لذات الغرض، بالإضافة إلى نسبة تجاوب المواطنين و دقة المعلومات المصرح بها من طرفهم، كون البيانات والمعلومات المتحصل عليها، ستكون أرضية ودعامة أساسية في تسطير البرامج والسياسات التنموية لمصلحة السكان، فضلا عن كون الإحصاء العام للسكان و السكن، من المصادر الأساسية للمعلومات والمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التي يقاس على أساسهما مدى تقدم وتطور المجتمع في مختلف المجالات.
وتبرز أهمية الإحصاء من خلال الحصول على أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بعدد السكان والسكنات، مميزات البناية، حجم الأسرة وتركيبها، الفئات العمرية، الجنس والحالة العائلية، الجنسية، الحالة التعليمية، وضعية السكن، وبيانات تخص السكان العاملين ونوع الوظائف والأعمال والحرف، وبعض المؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد الوضع الاجتماعي للمواطنين.
وقبل الانطلاق في العملية، أطلقت حملات تحسيسية للمواطنين، بأهمية الإحصاء العام، في التخطيط لكافة مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ناهيك عما تمنحه للدارسين والباحثين في جمع وتصنيف وتبويب البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية ونشرها لكل الأفراد داخل الدولة في فترة زمنية محددة.