طالب منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، بضرورة تدخل السلطات لوقف الفوضى و الاختلالات المسجلة في قطاع النقل، فيما أكد الوالي أنه راسل وزير النقل من أجل إعادة بعث مشروع التيليفيريك الذي تتطلب عملية استكماله 180 مليار سنتيم، كما ستسعى المديرية الوصية لفتح خطوط جديدة وجلب قطارات لتدعيم قطار الضواحي. وانتقد رئيس لجنة النقل بالمجلس، مشاطي محمد، في تقرير مفصل تم عرضه خلال دورة المجلس نهاية الأسبوع الماضي، واقع النقل الحضري بقسنطينة، حيث قال إن حافلات وسيارات تسير في الطرقات وما بين البلديات، رغم أن تاريخ صناعتها يعود إلى القرن الماضي، إذ إن الرقابة غائبة والمسافرون، وفق اللجنة، يركبون مركبات تشكل خطورة عليهم كل يوم، كما ذكر التقرير، أن عاصمة الولاية هي الوحيدة التي ما يزال الوزن الثقيل يمر بوسطها ليلا، إذ لم تفلح كل الإجراءات المتخذة من أجل تنظيم حركة المرور. وتحدثت اللجنة، عن تداعيات انهيار نفق جبل الوحش الذي كان من شأنه أن يقلل من المشكلة، فضلا عن عدم استكمال ملحق الجسر العملاق الرابط بجبل الوحش والذي لم تتبق على استكماله سوى أمتار، حيث أن الأشغال متوقفة بالمقطع منذ 5 سنوات، كما أكدت اللجنة أن قسنطينة هي الولاية الوحيدة، التي تفتقر إلى مداخل مزدوجة لاسيما في الجهة الشمالية. وأكد التقرير أن النقل الحضري تغلبت عليه الفوضى فالعديد من المحطات مهجورة والحافلات مهترئة وقديمة جدا، ناهيك عن التذبذب المسجل في المواقيت ومحطات التوقف وأيام العمل، كما أشار إلى أن سيارات "الفرود" تحاصر سيارات الأجرة من كل جهة، في مشاهد قلما تسجل حتى في مدن يقطنها الملايين من السكان. وأكدت اللجنة، غياب مخطط نقل يستوعب التطورات الحاصلة على مستوى الحظيرة، كما أورد أن جزءا كبيرا من حظيرة الحافلات قديم جدا ويفتقر إلى أدنى شروط السلامة التقنية، ما يضع حياة المواطنين في خطر دائم، ناهيك عن انعدام شروط الراحة والنظافة رغم أن القوانين وفق التقرير، تؤكد ألا يزيد عمر الخطوط الجديدة عن 10 سنوات وفي بعض الحالات 6 سنوات. وتساءلت اللجنة، عن أسباب غياب الرقابة، كما سجلت تضاربا كبيرا في الأرقام بين الحافلات المسجلة على الورق وتلك التي تعمل فعليا، إذ أن الكثير من أصحابها لا يلتزمون بالعمل ضمن الخطوط التي تحصلوا بموجبها على رخص، كما رصدت انعدام خطوط مباشرة بين زيغود سويف وبني حميدان رغم انتمائها إلى نفس الدائرة ونفس الأمر بالنسبة لابن باديس وعين عبيد، بما يضطر المواطنين إلى التوجه إلى الخروب. وأحصت اللجنة وجود 1773 حافلة تستوعب 85646 مسافرا، كما أكدت أن البروتوكول الصحي ما يزال ساري المفعول على أصحاب سيارات الأجرة، ما جعل المواطنين مضطرين إلى دفع مبالغ مالية إضافية عن التسعيرة، وتحدث التقرير عن المحطات العشوائية ل "الفرود"، وكذا تعرض المواطنين للعنف اللفظي وحتى الجسدي من قابضي حافلات وبعض سائقي الأجرة، ناهيك عن عدم استعمالهم للشارات التعريفية، التي يفرض القانون ارتداءها. وطالب المجلس الولائي بالإسراع في إعادة تشغيل خطوط التيليفيريك المتوقف عن الخدمة منذ سنوات، كما أكدوا ضرورة إعادة الاعتبار لقطار الضواحي، الذي صار توفيره مطلبا ملحا بالنسبة للمسافرين، حيث إن سكان بونوارة وعين عبيد يطالبون بإعادة بعثه. ولا تتوفر الولاية، على محطات برية تستجيب للشروط العصرية، إذ ما يزال الكثير منها عرضة للتخريب والإهمال ونقص النظافة والخدمات والأمن، كما تحدثت اللجنة، عن عدم تسجيل مشاريع 13 محطة حضرية ومحطة متعددة الأنماط على مستوى زواغي، لكن كل العمليات أغلقت دون تجسيد رغم إنفاق مبالغ معتبرة على الدراسات، في حين عرضت اللجنة صورا بائسة لنماذج من المحطات التي تفتقد إلى الرقابة والصيانة. وقدم المدير الولائي للنقل، فريد خليفي، في تدخله أرقاما عن وضعية القطاع وآفاقه بالولاية، حيث عرض الدراسة الأولية لتمديد خط ترامواي علي منجلي نحو التوسعة الغربية على مسافة 4.6 كيلومتر، كما قدم بالأرقام أعداد الحافلات عبر مختلف الخطوط لاسيما الأقطاب العمرانية الجديدة لكن المنتخبين أكدوا بأنها توجد على الورق دون الواقع. وأكد المتحدث، في رده بخصوص الرقابة التقنية على الحافلات القديمة، بأنه من غير الممكن التدخل في عملها، مشيرا إلى وجود اختلالات في رقابة إجبارية الحافلات والمداومة على المحطات، كما قال في رده على المنتخبين حول عدم وجود مخطط نقل بالأقطاب الجديدة، إن المخطط مفعل منذ سنوات، وقد صودق عليه من طرف المجلس الشعبي الولائي الأسبق. وأوضح الوالي عبد الخالق صيودة في تدخله، بأنه راسل قبل أيام وزير النقل، من أجل التدخل في مشكلة التيليفيريك الذي تتطلب عملية استكمال ما تبقى من أشغاله 180 مليار سنتيم، وقال المتحدث، إن الشركة المنجزة تطلب تحويل الأموال من حساب إداري إلى آخر، من أجل استئناف الأشغال، داعيا نواب البرلمان إلى رفع الانشغالات من أجل إعادة بعث هذه الوسيلة الحضرية التي كانت تنقل أزيد من 6 آلاف مسافر يوميا. و وجه المسؤول تعليمات إلى مدير النقل من أجل إعداد مراسلة إلى وزير القطاع من أجل الحصول على ترخيص بفتح خطوط نقل جديدة، كما ذكر أيضا بأنه ستتم مراسلة المديرية العامة للسكك الحديدية من أجل تخصيص قطارات وفتح خطوط جديدة لفائدة الولاية. وأكد صيودة، بأن منح حافلات قديمة شهادة صلاحية السير من طرف الرقابة التقنية أمر غير مقبول، حيث تحدث عن تجاوزات في هذا الأمر وأكد أنه لابد من مراقبة هذه الهيئات وكيفية منحها لهذه الرخص بطرق عشوائية دون تدقيق، وذلك من خلال مراقبة حالات معينة، أما فيما يخص الاختناق المروري فقد ذكر بأن قسنطينة تعاني من هذه المشكلة منذ فترة وأكد على رؤساء البلديات بضرورة وضع الأضواء الثلاثية في مفترقات
