نقابة الصيادلة تؤكد تراجع قائمة الأصناف المفقودة: إجراءات صارمة لمنع احتكار الأدوية والبيع المشروط

أكد نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مراد شابونية، أمس، التنسيق مع وزارة الصناعة الصيدلانية لضمان وفرة مختلف أصناف الأدوية، لا سيما المتعلقة بمكافحة الزكام الموسمي، فضلا عن المساهمة في مكافحة احتكار الأدوية، عبر تبليغ المصالح المعنية بتجاوزات الممونين.
كشف مراد بن شابونية نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بأن وزير الصناعة الصيدلانية علي عون تعهد في لقاء جمعه بالتنظيم مؤخرا بمكافحة المضاربة بالأدوية والاحتكار، والقضاء التام على البيع العشوائي والمشروط للأدوية، مع إشراك المهنيين في تحقيق هذا الهدف.
ويمكن للصيادلة التبليغ عن التجاوزات التي يرتكبها الممونون للوزارة الوصية، لأخذ الإجراءات اللازمة في إطار إعادة ضبط السوق وفق تأكيد المتدخل، من خلال توجيه رسالة عبر البريد الالكتروني إلى المصلحة المعنية، لفضح الممارسات التي يقوم بها بعض الموزعين، لا سيما ما تعلق بالبيع المشروط للأدوية.
وأفاد المصدر بأن بعض الموزعين أو الممونين يستغلون ارتفاع الطلب على أصناف من الأدوية، من بينها الخاصة بالمرضى المزمنين، كحقن الأنسولين والأدوية الموجهة لمعالجة ارتفاع الضغط الدموي، لإلزام الصيادلة باقتناء منتجات صيدلانية عدة، وهي ممارسات تعمل الوزارة الوصية على محاربتها.
وأضاف المصدر بأن أزمة «كوفيد» كانت فرصة بالنسبة للقطاع لتدعيم القدرات الإنتاجية المحلية فيما يخص الأدوية، وأن الجزائر أصبح لديها اليوم منتوجا وطنيا يكفي لتغطية احتياجات السوق، ويضاهي من ناحية النوعية والفعالية ما كان في السابق يستورد من الخارج.
ويذكر بأن جل الدول لجأت خلال جائحة كورونا إلى تأمين منظومتها الصحية عبر منع تصدير العديد من الأدوية بهدف تغطية الطلب المحلي، وتمكين المصابين بالفيروس من العلاج في إطار مكافحة الوباء، وكان ذلك فرصة بالنسبة للجزائر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والحد من التبعية في مجال الأدوية.
وكشف السيد شابونية بأن السياسة الإنتاجية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصناعة الصيدلانية سمحت بتقليص قائمة الأدوية المفقودة بشكل لا فت للانتباه، إذ تراجع العدد من 350 دواء كان مفقودا في السوق إلى حوالي 50 دواء فقط، في ظل وجود أدوية جنيسة يمكنها تغطية العجز الناجم عن نقص الأدوية الأصلية.
وبرر ممثل النقابة الوطنية للصيادلة الخواص التذبذب الذي تشهده سوق الأدوية من حين إلى آخر، بنقص المواد الأولية الموجهة لتصنيع الأدوية، وهو ما تعانيه باقي الدول أيضا، فضلا عن لجوء بعض المخابر إلى وقف إنتاج بعض الأنواع من الأدوية الأصلية، والتوجه إلى مجالات أخرى.
ويسهر التنظيم على تزويد المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية بالمعطيات التي تعكس وضعية سوق الأدوية، عبر الإخطار بالنقص أو الخلل الذي قد يتم تسجيله، بهدف اتخاذ إجراءات استعجالية من قبل الجهات المسؤولة لسد العجز، وتسهيل الإجراءات أمام المنتجين والموزعين لتوفير الكميات الناقصة.
ويخضع نشاط مموني سوق الأدوية إلى نفس الإجراءات القانونية التي تمنع الاحتكار والمضاربة بالمواد الاستهلاكية، وبحسب المتدخل فإن الأمر يتعلق بمواد جد حساسة ترهن الصحة العامة، مذكرا بتوجيه 75 إنذار السنة الماضية للموزعين من قبل الوصاية بعد تسجيل تجاوزات.
كما فرضت وزارة الصناعة الصيدلانية على الممونين عدم بقاء الأدوية على مستوى المخازن لمدة تفوق 48 ساعة، مع إلزامهم بتوزيعها على الصيادلة لتغطية الطلب، لا سيما خلال فترات الذروة التي يرتفع فيها مستوى استهلاك الأدوية، على غرار موسم البرد الذي يشهد عادة ارتفاع نسبة الإصابة بالزكام.
وأوضح مراد شابونية بأن إصرار بعض المرضى على اقتناء الأدوية الأصلية يوحي في كثير من الأحيان بوجود أزمة دواء، غير أن الحقيقة غير ذلك، بفضل وفرة المنتوج المحلي الذي بإمكانه تغطية الاحتياجات. لطيفة بلحاج