مرغمي ل "الاتحاد": "تراجع رقم اعمال الصيادلة إلى النصف في ظل تفاقم أزمة ندرة الأدوية"

أكد المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص كريم مرغمي، أن أزمة ندرة الأدوية في السوق الوطنية مازالت متواصلة، وزادت حدتها خلال الفترة الأخيرة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي ضاعف معاناة المرضى والصيادلة على حد سواء.
وفي هذا السياق، كشف مرغمي في اتصال لجريدة الاتحاد اليوم، أن رقم أعمال الصيادلة تراجع بأزيد من 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي فرضتها وزارة الصناعة الصيدلانية، الخاصة بإجبارية ارفاق شهادة التسوية في ملف التوطين المسبق لعمليات استيراد الأدوية، الامر الذي زاد من تفاقم أزمة ندرة الأدوية.
* "حوالي 300 دواء مفقود في السوق الوطنية"
وفيما يتعلق بعدد الأدوية التي تعرف نقصا كبيرا في السوق الوطنية، أحصت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص حوالي 300 دواء مفقود، أهمها المضادات الحيوية، مضادات التخثر والالتهابات، إضافة إلى بعض الأدوية الخاصة ببعض الأمراض المزمنة العصبية والنفسية مثل "اللوزينو"، والأدوية الموجهة لمعالجة السرطان.
وفي هذا الصدد، أشار مرغمي، إلى أن عامل المضاربة واحتكار الأدوية المفقودة لدى بعض الموزعين، زاد من حدة معاناة المرضى المغلوب على أمرهم بشكل خاص، والصيادلة بشكل عام، مؤكدا في السياق نفسه، أن الموزعين والمتعاملين يقومون بفرض منطقهم بالقوة على الصيادلة الخواص، حيث يستغلون هذه الندرة للبزنسة بالأدوية المفقودة، من خلال ابتزاز الصيادلة عن طريق البيع المشروط.
كما يعمد بعض الموزعين على إحداث انقطاعات في توزيع بعض الأدوية بين الفيْنة والأخرى، قصد المضاربة، بعدها يشترطون على الصيدلي شراء بعض المواد الطبية أو المكملات الغذائية مقابل تزويده بالأدوية المفقودة في السوق، الأمر الذي يدفع ببعض الصيادلة إلى الاستغناء عن الأدوية التي يتزايد عليها الطلب.
وفي هذا الشأن، قال المتحدث أن " نقابة الصيادلة الخواص نددت بهذه الممارسات في كثير من المحطات، وطالبت وزارة الصناعات الصيدلانية بالتدخل وفرض سلطتها كوزارة مسؤولة على قطاع الصحة بصفة عامة وعلى قطاع الدواء بصفة خاصة".
ومن بين اهم مطالب النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، أوضح مرغمي قائلا: "المطلب الأساسي للصيادلة يتمثل في تسريع وتيرة إجراءات دخول الأدوية، وتجنب الإجراءات البيروقراطية التي من شأنها تعقيد الأمور أكثر وأكثر، وكذا إيجاد ميكانيزمات حديثة تضمن وصول الادوية بكل أنواعها الى محتاجيها من المرضى بعيدا عن المعاملات التجارية التي غالبا ما يلجا اليها المتعاملين لاحتكار الادوية".