استراتيجية لتغطية 70 بالمائة من حاجيات الدواء لضمان الأمن الصحي: عون يهدّد بمعاقبة المؤسسات الصيدلانية المتقاعسة

كشف وزير الصناعات الصيدلانية، علي عون، عن اقتراح تدابير ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، لتأسيس عقوبات ضد المؤسسات الصيدلانية التي تخل بالتزاماتها المتعلقة بضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد المصادق عليها من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية.
اختتمت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المدرجة في مشروع قانون المالية 2023، بالاستماع إلى وزير الصناعات الصيدلانية، السيد علي عون، الذي قدم عرضا حول ميزانية القطاع، حيث أشار رئيس اللجنة إلى الأهمية التي يكتسيها قطاع الصناعات الصيدلانية في ضمان الأمن الصحي عن طريق التوجه نحو إنشاء وتطوير صناعة صيدلانية قوية، تثمين ومرافقة الإنتاج المحلي للمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية، تحسين وتنظيم سوق الأدوية وضبط سياسة تسعير الأدوية إضافة إلى اعتماد استراتيجية فعالة للترويج للمنتوج المحلي والعمل على رقمنة القطاع.
وكشف الوزير علي عون بأن وزارة الصناعة الصيدلانية، وتطبيقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، قامت بإعداد مخطط عمل لإرساء سياسة صيدلانية وصناعية متوازنة وملمة بالجانب التنظيمي والاقتصادي، وهذا بغية تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الرئاسي المتمثل في تغطية 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية.
وبخصوص ميزانية القطاع المرصودة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 أوضح السيد علي عون بأنها تتشكل من ميزانية التسيير بمبلغ يفوق 453 مليون دج، منها 253 مليون دج مخصصة لتسيير مصالح الإدارة المركزية و200 مليون دج كمساهمة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية حيث تبلغ نسبة نفقات المستخدمين 71 بالمائة من مجموع الميزانية المخصصة للإدارة المركزية.
️في نفس الإطار، أشار السيد الوزير إلى أن الإعدادات المخصصة للنفقات الأخرى للتسيير المقدرة ب 72 مليون دج ستسمح بتغطية النفقات المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية من تجهيز وتأثيث المصالح، تسديد الأعباء المتعلقة بالتكاليف الملحقة، صيانة المباني، النفقات المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والملتقيات وغيرها.
من جهة أخرى، أوضح السيد علي عون إلى أن التدبير التشريعي الذي تم اقتراحه ضمن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، يهدف إلى توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وضمان تسهيل الحصول عليها، حيث تم اقتراح مشروع مادة لتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسات الصيدلانية في مجال إرسال المعلومات للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية من خلال المنصة الرقمية الموضوعة لهذا الغرض ، لاسيما وضعيات المخزونات وكذا الالتزام بضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد المصادق عليها من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية، وتأسيس عقوبة ضد المؤسسات الصيدلانية على كل إخلال بالالتزامات السالفة الذكر. من جانبهم تطرق أعضاء اللجنة لجملة من الانشغالات تمحورت حول أسباب ندرة بعض الادوية لا سيما تلك الخاصة بمرضى السرطان ودعوا إلى ضرورة اعتماد استراتيجية فعالة لتنظيم عملية استيراد وتوزيع الأدوية وتشديد الرقابة على الاستيراد والتسويق العشوائي للمواد الصيدلانية بالإضافة إلى إنشاء آليات ردعية ضد مروّجي الأدوية المهدئة بطرق غير شرعية ومحاربة الاحتكار، ودعا نواب آخرون الإسراع في إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية والعمل على معالجة نقص الممونين بالمواد الصيدلانية في ولايات الجنوب،
كما طرح النواب تساؤلات صبت في مجملها حول المشاريع المستقبلية للقطاع لا سيما التوجه نحو إرساء صناعة صيدلانية حقيقية ورقمنة القطاع، تحيين وضبط الخرائط الصحية على المستوى الوطني والتحكم في الإشهار والتوزيع العشوائي للمكملات الغذائية.