ندرة أدوية السرطان تطرق أبواب البرلمان وهذه مقترحات النواب

راهن وزير الصناعة الصيدلانية علي عون على تغطية نسبة 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، فيما ركز أعضاء لجنة المالية على ندرة بعض الأدوية خاصة أدوية السرطان.
وأوضح عون في كلمته خلال جلسة استماع من طرف لجنة المالية والميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 خصص ميزانية تسيير لقطاعه مقدرة بمبلغ 453.594.000 دج، منها 253.594.000 دج مخصصة لتسيير مصالح الإدارة المركزية و200.000.000 دج كمساهمة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية حيث تبلغ نسبة نفقات المستخدمين 71 % من مجموع الميزانية المخصصة للإدارة المركزية.
وأشار الوزير إلى أن الإعدادات المخصصة للنفقات الأخرى للتسيير المقدرة ب 72.801.000 دج ستسمح بتغطية النفقات المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية من تجهيز وتأثيث المصالح، تسديد الأعباء المتعلقة بالتكاليف الملحقة، صيانة المباني، النفقات المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والملتقيات وغيرها.
وأوضح علي عون إلى أن التدبير التشريعي الذي تم اقتراحه ضمن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، يهدف إلى توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وضمان تسهيل الحصول عليها، حيث تم اقتراح مشروع مادة لتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسات الصيدلانية في مجال إرسال المعلومات للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية من خلال المنصة الرقمية الموضوعة لهذا الغرض، لاسيما وضعيات المخزونات وكذا الالتزام بضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد المصادق عليها من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية، وتأسيس عقوبة ضد المؤسسات الصيدلانية على كل إخلال بالالتزامات السالفة الذكر.
من جهتهم ركز أعضاء حول أسباب ندرة بعض الأدوية لاسيما تلك الخاصة بمرضى السرطان ودعوا إلى ضرورة اعتماد استراتيجية فعالة لتنظيم عملية استيراد وتوزيع الأدوية وتشديد الرقابة على الاستيراد والتسويق العشوائي للمواد الصيدلانية بالإضافة إلى إنشاء آليات ردعية ضد مروجي الأدوية المهدئة بطرق غير شرعية ومحاربة الاحتكار، ودعا نواب آخرون الإسراع في إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية والعمل على معالجة نقص الممونين بالمواد الصيدلانية في ولايات الجنوب. كما طرح النواب تساؤلات صبت في مجملها حول المشاريع المستقبلية للقطاع لا سيما التوجه نحوإرساء صناعة صيدلانية حقيقية ورقمنة القطاع، تحيين وضبط الخرائط الصحية على المستوى الوطني والتحكم في الإشهار والتوزيع العشوائي للمكملات الغذائية.