كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن قطاعه استفاد، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، من غلاف مالي يفوق 61 مليار دج، أي بزيادة تقدر ب 14% مقارنة بالسنة الماضية، خصص لإنجاز مشاريع جديدة وإعادة تقييم أخرى حيز التنفيذ.
وأوضح وزير الصحة أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار سلسلة اجتماعاتها لدراسة الميزانيات القطاعية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن القطاع "استفاد من غلاف مالي يفوق 61 مليار دج، أي بزيادة تقدر ب 14% مقارنة بالسنة الماضية، خصص للتكفل بمشاريع جديدة وإعادة تقييم أخرى حيز التنفيذ"، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس.
وثمن الوزير زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعه والمقدرة بأزيد من 76 مليار دج، حيث قال "إن مجموع هذه الاعتمادات" انتقل من 540 مليار دج إلى 616 مليار دج بعنوان سنة 2023"، مشيرا إلى أن هذه الاعتمادات "ستخصص للتكفل بالأثر المالي الناجم عن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات وكذا النفقات الناجمة عن استحداث 10 ولايات جديدة، بالإضافة إلى عملية تطهير ديون المؤسسات العمومية للصحة تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر".
كما تم في ذات الإطار --يضيف الوزير-- "فتح 19000 منصبا ماليا إضافيا بعنوان سنة 2023 للتكفل الجزئي بمنتوج التكوين الخاص بالقطاع الوزاري (أطباء أخصائيين، سلك شبه الطبي بمختلف الرتب والسلك الإداري المتخصص في الصحة)".
وقد قدرت النفقات الموجهة لاقتناء الأدوية والمواد الصيدلانية والمواد الأخرى الموجهة للطب الإنساني والمستلزمات الطبية ب 100 مليار دج، حسب المسؤول الأول عن القطاع الذي كشف من جهة أخرى عن حصول الوزارة على اعتمادات مالية إضافية خلال هذه السنة، مما سيجنب --مثلما قال-- "تراكما في الديون المتعلقة بالأدوية، والتي خصص لها مبلغ 75 مليار دج، كما تم تخصيص 6 مليار دج لتسوية ديون المؤسسات الصحية تجاه معهد باستور".