الانسداد ببلدية عين مليلة: والي أم البواقي يمنح سلطة الحلول الجزئية لرئيس الدائرة

قرّر والي أم البواقي، سمير نفلة، نهاية الأسبوع الماضي، اللجوء لتنفيذ سلطة الحلول الجزئية التي تخوّل له قانونا الحلول محل المجلس الشعبي لبلدية عين مليلة، وأكد الوالي أن قراره اتُخذ نظرا لاستمرار حالة الانسداد بالمجلس البلدي، الأمر الذي أدى لرفض أغلبية الأعضاء تمرير المداولة الخاصة بمنحة رمضان، وكذا تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية.
وتضمن القرار الذي حمل الرقم 732 المحرر في السادس عشرة من شهر مارس الجاري، والذي تحوز النصر نسخة منه، حلول والي الولاية محل المجلس البلدي لعين مليلة، أين أكد من خلاله أنه تم توجيه الإعذار رقم 55 المحرر في الخامس عشرة من شهر مارس الحالي، لرئيس وأعضاء المجلس الشعبي البلدي لعين مليلة، وأضاف أنه ونظرا لاستمرار حالة الانسداد على مستوى المجلس، ورفض التصويت على المداولة المتعلقة بالعملية التضامنية لشهر رمضان، وكذا المصادقة على مشروع الصفقة الخاصة بتموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، ولضمان حسن سير المرفق العام والتكفل بالعمليات المستعجلة التي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين، والحفاظ على الأمن والسكينة العمومية، يحل الوالي محل المجلس الشعبي لبلدية عين مليلة، ويمنح التفويض بالإمضاء لرئيس الدائرة.
وحدد القرار في المادة الأولى الصلاحيات الجزئية لرئيس الدائرة، والمتضمنة المصادقة على المداولة التي رفض أعضاء المجلس البلدي بالأغلبية تمريرها، وتخص القائمة الاسمية للمقترحين للاستفادة من الإعانة المالية للعملية التضامنية للشهر الفضيل، وكذا المصادقة على فتح تخصيص مبلغ مالي لتغطية الإعانة المالية للعملية التضامنية لشهر رمضان، وعلى الصفقة الخاصة بتموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية في المقاطعتين الأولى والثانية، وأكد الوالي أن أحكام القرار تسري بداية من تاريخ إمضائه، مكلفا في المادة الثالثة كل الهيئات الإدارية والأمنية وكذا مصالح المراقب المالي وأمين خزينة البلدية بتنفيذه.
وكانت بداية الانسداد الحاصل داخل المجلس البلدي لعين مليلة، مع 12 عضوا رفضوا المصادقة على مداولات المجلس الذي يضم 23 عضوا، وعاد بعدها أحد الأعضاء لينسحب من تكتل المعارضة ويصبح العدد 11 في مواجهة 12 عضوا، ليرتفع عدد المعارضين لرئيس البلدية ل15 ضد 8 أعضاء.
ومن بين المعارضين يوجد 4 رؤساء لجان ويتعلق الأمر بكل من لجنة الإدارة والمالية ولجنة الشؤون الاجتماعية وكذا اللجنة التقنية ولجنة الصحة، إضافة إلى تواجد 3 مندوبين بلديين وهم مندوبو قرية أولاد زايد وحي الصوالحية وقرية فورشي.
وبحسب المعطيات التي بحوزتنا، فالأعضاء الذين رفضوا تمرير المداولة الأخيرة، أكدوا بأن القوائم الاسمية للمقترحين للاستفادة من منحة رمضان، تم إعدادها من طرف الإدارة بتهميش كلي للجنة الشؤون الاجتماعية، بالرغم من أن الأعضاء المعارضين هم نفسهم من تداولوا قبل أشهر ووافقوا على رصد غلاف مالي بقيمة 9 ملايير سنتيم للعملية التضامنية، التي تستهدف 7700 معوز.
وتساءل المنتخبون عن سبب إدراج بند إضافة مبلغ مالي للعملية التضامنية بعد أن تمت المصادقة سابقا، مستفسرين عن إضافة قائمة أخرى تضم 1200 اسم، واعتبر المعارضون أن أي عمل يقدم للمداولة يكون ثمرة عمل لجان المجلس، وليس إقصاء اللجان وتحضير عمل من طرف الإدارة وتمريره للمصادقة، كما تساءلوا عن سبب توقف جميع أعمال المجلس طيلة شهرين، بحجة التحضير لاحتفالات استشهاد البطل العربي بن مهيدي، وفي النهاية كانت النتيجة صيانة للطريق الذي يعبره الموكب الرسمي وتجديد لإنارته العمومية، وفي المقابل فالتنمية لا تتوقف فقط عند تاريخ الثالث من شهر مارس.