والي قسنطينة يعذر الأطراف المتنازعة

انسداد بالمجلس البلدي لابن زياد

يعرف المجلس الشعبي البلدي لبلدي ابن زياد بقسنطينة، منذ أيام، انسدادا، أثر على السير الحسن لمختلف المصالح، ورهن معالجة العديد من الملفات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن، وعلى رأسها ملف إعداد قفة رمضان، ومعالجة وتحيين القوائم الخاصة بالمعوزين، لاسيما مع قرب حلول الشهر الفصيل. حسب أعضاء من المجلس الشعبي البلدي، الذين اتصلوا ب"المساء"، فإن هذا الانسداد جعل والي قسنطينة يرسل مدير التقنين والشؤون العامة، من أجل النظر في الأمر والوقوف على تعطل بعض المصالح، خاصة بعد قرار عدم المصادقة على جدول أعمال مداولة، تخص إعانة العملية التضامنية لشهر رمضان، وأخرى تخص الإطعام المدرسي.
وحسب نفس المصادر، فقد رفض 8 أعضاء من أصل 15 عضوا، التصويت على جدول الأعمال، مع إرسال عريضة احتجاج وطلب إعادة الهيكلة للمجلس البلدي، ورغم تدخل مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية، إلا أن الأمور بقيت على حالها، خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه. حسب مصادرنا، فإن الأطراف الرافضة للمصادقة على جدول الأعمال، تريد الضغط على رئيس المجلس الشعبي البلدي، من أجل دفعه للاستقالة من منصبه، أو سحب الثقة من شخصه كرئيس للبلدية، حيث طالبت بإعادة هيكلة المجلس في خطوة لوضع الرئيس الذي يريدونه، وفقا لبعض المصالح الضيقة. حسب أعضاء المجلس، فإن "الإقالة"، أو سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بعد شهرين أو أقل من انتخابه، أمر يدعو للاستغراب والاستفسار عن مدى انتباه المشرع مستقبلا لاستدراك مثل هذه الوضعيات الحرجة، التي تؤدي لا محالة إلى حدوث انسداد لطالما عانت منه الكثير من المجالس المنتخبة عبر الوطن لعقود من الزمن، ومن بينها بلدية ابن زياد.
طالبوا بتوحيد الجهود والعمل ككتلة واحدة مكونة من شباب، لهم شرعية شعبية مستمدة من أصوات المواطنين، معتبرين أن الوقت الحالي يحتاج إلى الاستقرار وتغليب المصلحة العامة، ولغة الحوار والانسجام مع الخيارات الموجودة، بعيدا عن الإملاءات. من جهته، وجه والي قسنطينة، إعذارا شديد اللهجة لكل أعضاء المجلس، جاء فيه أن عدم التوافق ورفض التداول والتصويت على ضبط القائمة الاسمية للمستفيدين من الإعانة المالية المخصصة للعملية التضامنية لشهر رمضان 2022، يؤثر مباشرة بالسلب على حياة المواطن، حيث طالب منهم إنهاء هذا الانسداد وتغليب المصلحة العامة، والمصادقة على المداولة في ظرف 6 أيام من تلقي هذا الإعذار. وحسب ما جاء في مراسلة الوالي، فإن عدم الاستجابة لهذا الإعذار، يقتضي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم 46 فقرة 6 والمادتين 100 و101 من القانون رقم 11-10، المؤرخ في 22 جوان 2011، المتعلق بالبلدية والمتمم، حفاظا على الأمن والسكينة العمومية واستمرارية سير المرفق العام.