أصدر والي ولاية تبسة مولاتي عطا الله يوم، أول أمس، قرارا يقضي بتجميد صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشريعة المشكل من 23 عضوا، مفوضا رئيس دائرة الشريعة بتسيير شؤون المجلس بعد أشهر من الانسداد.قرار الوالي الذي تحوز «النصر» على نسخة منه، يتمم القرار رقم 268 المؤرخ في 11 فيفري 2019، المتضمن حلول الوالي الرئيس و المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشريعة، بتفويض رئيس الدائرة للقيام بإعداد الميزانيات و ضبطها و المصادقة عليها و تنفيذها و فتح الاعتمادات المالية و إمضاء كل الوثائق الإدارية و المالية و المحاسبية و كذا القيام بالتنظيم العام و ممارسة مهام ضابط الحالة المدنية، فضلا على إعداد و إمضاء قرارات تسيير الموارد البشرية و كذا إعداد المخططات البلدية للتنمية و المصادقة عليها و تنفيذها، مع التكفل بمصاريف التغذية المدرسية و العمليات التضامنية و تحويل الاعتمادات المالية بقسم التسيير و رئاسة لجنة الصفقات و تعويض المنتخبين الذين يمثلان المجلس ضمنها، بالإضافة إلى القيام بكل الأعمال التي تضمن السير الحسن للمرفق العمومي و التكفل بانشغالات المواطن. و جاء هذا القرار، بعد أن ظل أغلب الأعضاء ببلدية الشريعة، يرفضون العمل مع «المير»، لاتهامه بالانفراد بالقرار و عدم إشراكهم في قرارات التنمية المتعلقة بالمدينة و المشاتي، في مقابل تبرير رئيس البلدية بالوضعية العامة للانسداد بخلفيات المصالح الشخصية. و قد رفعت عدة تقارير منذ فترة إلى والي الولاية بهذه الوضعية، ليتبع التقرير بإعذار من طرف الوالي في بداية هذه السنة، دعا فيه أعضاء المجلس ككل إلى إنهاء حالة الانسداد و مباشرة مهامهم ، غير أن إصرار أعضاء المجلس على رفض جلسات المداولات و تعطيل إجراءات في العمليات التنموية، دفع بالوالي لاتخاذ قرار تجميد مهام المجلس البلدي و تفويض رئيس الدائرة بكل الصلاحيات حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، الذين طالبوا في العديد من المرات بإنهاء حالة الانسداد التي انعكست سلبا على حياتهم اليومية، كما قاموا مؤخرا بغلق مقر البلدية و منعوا «المير» و المنتخبين من الالتحاق بمكاتبهم مطالبين برحيل المجلس برمته و ناشدوا الوالي بالتدخل السريع لاتخاذ القرار المناسب الذي يخدم سكان البلدية.
