فيما سيُلزم الخواص بالمناوبة في المستشفيات العمومية: نحو إعادة توجيه أخصائيي التوليد المؤدين للخدمة المدنية لقسنطينة

تعتزم وزارة الصحة والسكان إعادة توجيه أخصائيي أمراض النساء والتوليد الذين يؤدون الخدمة المدنية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، إلى قسنطينة من أجل تدارك العجز المسجل فيها، فيما ستعمل على إلزام المختصين الذين ينشطون في القطاع الخاص بضمان المناوبة في المستشفيات العمومية.
وجاء تأكيد وزير الصحة والسكان في رد على سؤال النائب البرلماني عن ولاية قسنطينة، مولود العايب، الموجه مطلع شهر مارس من العام الجاري، حيث تحدث فيه عن نقص الأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد بالولاية، كما جاء فيه أن المصالح الطبية المتخصصة تعرف ضغطا يوميا من الوافدين عليها حتى من الولايات المجاورة، ليؤكد على أن المشكلة ما تزال قائمة ومطروحة منذ فترة طويلة.
وقد أكد وزير الصحة في رده أن دائرته الوزارية ستعمل على إعادة توجيه الممارسين الأخصائيين الذين يؤدون الخدمة المدنية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، من الراغبين في العمل بقسنطينة، كما أكد أنه سيتم العمل على تطبيق المادة 172 من قانون الصحة لإلزام الأطباء المختصين في طب النساء والتوليد العاملين في القطاع الخاص بالمشاركة في ضمان المناوبة بالمؤسسات العمومية للصحة.
وذكر مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة، عبد الحميد بوشلوش، أن الولاية تسجل بعض العجز في المختصين في أمراض النساء والتوليد، حيث أوضح أن مصالحه قد أعطت الموافقة من قبل لاستقدام متخصصين، كما وجهت الوزارة من قبل مختصين في طب النساء والتوليد وتم تنصيبهما على مستوى عيادة الأم والطفل بسيدي مبروك مطلع العام الجاري، في حين أكد بشأن تحويلات النساء المقبلات على الولادة التي كانت تتم من المؤسسات الصحية إلى مستشفى الأم والطفل والمركز الاستشفائي الجامعي، أنها ستنظم مع وضع الشبكة الجديدة على مستوى مديرية الصحة، بحيث لا يتم التحويل إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة الاستشفائية المستقبلة.وتسجل ولاية قسنطينة نقصا في المتخصصين في مجالات طبية أخرى، حيث أوضح المسؤول أنها تمس التصوير الطبي والإنعاش وأمراض القلب وطب العيون، بالإضافة إلى جراحة الشرايين التي توقفت المصلحة الخاصة بها على مستوى مستشفى الرياض بعد استقالة الأخصائي الوحيد، في حين لا يوجد هذا التخصص على مستوى الشرق، لكنه أوضح أن الوزارة قد سمحت مجددا بإعادة استقبال الأخصائيين لتأدية الخدمة المدنية في الولايات التي تتوفر فيها المستشفيات الجامعية، وهو ما من شأنه أن يخفف من حدة الأمر. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية بقسنطينة قد وقفت أول أمس على عدد من المشاريع الصحية الجاري إنجازها التي ستدعم تخصص أمراض النساء والتوليد بالولاية، على غرار إنجاز توسعة مصلحة طب النساء والتوليد 75 سريرا بمستشفى سيدي مبروك ومستشفى أمراض النساء والتوليد 120 سريرا بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.