تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة

ولد قابلية يجمع ولاة الجمهورية اليوم
يجمع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم بإقامة الميثاق بالعاصمة ولاة الجمهورية في لقاء حول تحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي المقبل. استدعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية لاجتماع هام اليوم بالجزائر العاصمة يشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في إطار التحضير للانتخابات التشريعية للعاشر ماي المقبل، وان كان هذا الاجتماع لم يعلن عنه من قبل إلا انه يأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط من يوم الاقتراع، و في عز الحملة الانتخابية التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري.
و حتى إن ظل جدول أعمال لقاء الولاة هذا في جعبة وزير الداخلية فقط إلا انه يدخل في إطار التحضير المادي واللوجيستي للانتخابات التشريعية، و له أيضا أهمية سياسية كبيرة بالنسبة لهذا الاستحقاق السياسي الفريد من نوعه في تاريخ البلاد، حيث من المتوقع أن يعطي وزير الداخلية والجماعات المحلية تعليمات وتوجيهات للولاة تخص حياة الإدارة وضمان الشفافية والنزاهة في تسيير العملية الانتخابية، وهو الشيء الذي سبق للوزير نفسه أن أكد عليه في أكثر من مناسبة قبل أشهر.
لقاء ولاة الجمهورية بالوصاية في مثل هذا التوقيت يطرح بإلحاح مسألة حياد الإدارة إزاء العملية الانتخابية، وهي النقطة التي تؤرق الأحزاب السياسية من ألفها إلى يائها والتي لم تكف عن المطالبة بها، و مسألة حياد الإدارة ونزاهة وشفافية الاقتراع المقبل من الضمانات الأساسية التي تعهد بها رئيس الجمهورية أمام الشعب، وكررها في أكثر من مناسبة، حيث وعد بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة ستكون مقاعد البرلمان المقبل فيها مفتوحة للتنافس أمام جميع الأحزاب والمرشحين.
لكن بعض الأحزاب السياسية ورغم كل الضمانات المقدمة من طرف الرئيس والحكومة على السواء لا تزال غير مطمئنة مائة بالمائة من جانب الإدارة، ومبررها في ذلك أن حزب الإدارة كما يوصف متعود على فعل ما يريد، والانتخابات السابقة اكبر مثال على ذلك، ونبهت هذه الأحزاب إلى مسألة تسجيل الآلاف من أفراد الجيش الوطني الشعبي في عدة ولايات خارج الآجال القانونية، معتبرة ذلك بداية للتزوير لأن أصوات هذه الفئة ستذهب لصالح حزب أو حزبين فقط من أحزاب السلطة على حد تعبيرها، وردت الحكومة على كل هذه الانشغالات عن طريق العديد من أعضائها مكررة التأكيد على أن الاقتراع القادم له ميزة خاصة وان الدولة عازمة على ضمان نزاهته وشفافيته.
ومن دون شك فإن الإدارة حريصة على إعطاء صورة حسنة عنها في هذا الاستحقاق، حيث سبق للأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن اشرف في الأسابيع الأخيرة على عدة لقاءات جهوية بالمسؤولين في الإدارة المحلية في إطار التحضير للانتخابات المقبلة، وأكد في أكثر من جهة أن الإدارة ستبرهن على حيادها وانضباطها واحترافيتها خلال الموعد المقبل، وانه على الأحزاب التنافس بتقديم البرامج وليس بجعل الإدارة مشجب تعلق عليه ما تشاء.
أما في الجانب اللوجيستي والمادي فإن عملية التحضير للانتخابات التشريعية جارية وقد وعدت الحكومة بتوفير كل الإمكانات وتعبئة كل الطاقات من اجل إنجاح الاقتراع المقبل، وقد تم في هذا الإطار توفير 56 ألف صندوق انتخاب شفاف، كما جندت الدولة 400 ألف عون لتأطير العملية الانتخابية في أكثر من 40 ألف مكتب اقتراع عبر القطر الوطني، خاصة وان عدد المرشحين لهذه الانتخابات يقدر ب 25 ألفا و800 مرشح، مقابل 12 ألفا و200 مرشح في انتخابات 2007.
تجدر الإشارة أن ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وضمان حياد الإدارة مهم جدا في هذا الظرف خاصة وان موعد العاشر ماي المقبل سيكون أول استحقاق انتخابي بعد دخول قوانين الإصلاحات السياسية حيز التنفيذ، وفي ظل مباشرة المئات من المراقبين الدوليين عملهم ميدانيا في بلادنا تحسبا لهذه المناسبة السياسية.