الأئمة يرفضون إقحامهم في الحملة الانتخابية ويعارضون استغلال الدين سياسيا

لجنة مراقبة الانتخابات تطالب الأحزاب الإسلامية بوقف استغلال الدين للدعاية
وجهت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، مراسلة لبعض الأحزاب الإسلامية، تذكرها بوجوب احترام قانون الانتخابات الذي يمنع أي استغلال للدين في الدعاية الحزبية، وقال عضو باللجنة، بان المراسلة جاءت عقب استلام اللجنة العديد من التقارير عبر فروعها الجهوية، والتي تحدثت عن تسجيل تجاوزات من استعمال للشعارات الدينية خلال التجمعات الشعبية التي نشطها قياديون في بعض الحركات المنتمية للتيار الإسلامي، في إطار الحملة الانتخابية. وقد عقدت اللجنة، جمعية عامة، الخميس الفارط، لدراسة عديد النقاط المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها دراسة الطعون التي قدمتها بعض الأحزاب السياسية على مستوى الفروع الولائية والمحلية للجنة، خاصة ما يتعلق باستعمال وسائل الدولة في الدعاية الحزبية، من قبل بعض المسؤولين المحليين، كما درست اللجنة شكاوى تتعلق باستعمال الخطاب الديني في الحملة الانتخابية.
كما ناقش أعضاء اللجنة القرار الحكومي باعتماد ورقة التصويت لكل حزب بدل ورقة التصويت الموحدة. ورغم "معارضة" اللجنة لهذا الخيار، إلا أن أعضائها قبلوا بالأمر الواقع، خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشكل ومضمون ورقة التصويت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وقال عضو اللجنة، بان هذه الأخيرة فضلت عدم الدخول في مواجهة مع الحكومة واللجوء إلى المجلس الدستوري للنظر في القرار، وأضاف بان غرض اللجنة من المطالبة باعتماد ورقة التصويت الموحدة هو "ضمان أقصى شروط النزاهة للانتخابات"، واستطرد يقول "اللجنة قامت بما يتوجب عليها القيام به".
من جانب أخر، قررت اللجنة عقب الاجتماع، توجيه مراسلة لإنذار الأحزاب بضرورة استبعاد الخطاب الديني في الحملة الانتخابية، واحترام بنود قانون الانتخابات الذي يمنع استغلال الرموز الدينية للدعاية الحزبية، وأشار عضو اللجنة بان "القانون واضح ولا يحتمل التأويل وهو يمنع أي استعمال للدين في الدعاية الحزبية خلال الحملة".
وكان موضوع إقحام الدين في الدعاية الانتخابية، من بين النقاط التي أثارها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، خلال اجتماع هيئة التفتيش المركزية للمفتشين الولائيين بدار الإمام، الخميس الفارط، حيث حذر غلام الله، الأئمة من إقحام أنفسهم في الصراعات الحزبية، واستغلالهم من قبل بعض الأحزاب للدعاية الانتخابية، وقال الوزير ''نحن نحذر من مثل هذه التصرفات، التي تستغل صورة الإمام''. وطالب المفتشين الولائيين بإعداد تقارير يومية في حالة وقوع حوادث مشابهة يستغل فيها السياسي صورة الإمام والمسجد لدعم مصالحه الانتخابية.
واعترف الوزير بوجود نقص في عدد المفتشين على مستوى الولايات، وأعلن عن تنظيم مسابقة لتوظيف 200 مفتش بالقطاع. وأوضح وزير الشؤون الدينية على هامش الاجتماع أن عدد المناصب الشاغرة في سلك المفتشين في قطاعه "بلغ 200 منصب على المستوى الوطني". وأضاف الوزير أن مسابقة التوظيف التي سيتم فتحها خلال شهر جوان أو جويلية من السنة الجارية تهدف إلى "تغطية العجز" المسجل في سلك المفتشين بسبب ترقية عدد هام منهم إلى موظفين في الإدارة المركزية.
نقابة الأئمة تعارض استغلال الدين في الحملة الانتخابية
من جهتها أصدرت نقابة الأئمة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، بيانا، دعت فيه الأحزاب الإسلامية للتخلي عن استعمال الإسلام في الحملة الانتخابية، ورفض الأئمة، استغلال المساجد من طرف الأحزاب مهما كان توجهها، وقال الموقعين على البيان، بأن المبادرة تحظى بتأييد أئمة كل ولايات الوطن، الذين دعوا لضرورة تحلي الإمام بالحياد، مصرا على أن هذا الموقف لا يجب اعتباره تنفيذا لتعليمة وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله، بل من أجل الجزائر.
وأكد البيان بأن الأئمة لا يدعمون أي حزب سياسي لأنهم ملك للجميع، مشيرا إلى وجود بعض الأئمة الذين ترشحوا للانتخابات التشريعية مع أحزاب سياسية، لكنهم لم يستغلوا وظيفتهم في الحملة الانتخابية، موضحا بأن البيان يستهدف على وجه الخصوص الأحزاب الإسلامية.