وزير المالية لعزيز فايد يؤكد: على البنوك العمومية اقتراح صيغ لتعزيز تمويل الشركات

* البنك الجزائري في موريتانيا يحصل على الاعتماد رسميا
دعا وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس، البنوك العمومية إلى تعزيز التمويلات الموجهة للشركات والمهنيين الناشطين بمختلف القطاعات من خلال اقتراح صيغ تمويل مناسبة، معلنا من جانب آخر ، عن تحصل البنك الجزائري في موريتانيا على الاعتماد رسميا من طرف البنك المركزي الموريتاني.
وأوضح الوزير ، أول أمس، في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح يوم إعلامي منظم من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، أن البنوك العمومية «يتعين عليها التأقلم مع التغيرات في الاحتياجات وسلوك الاستهلاك لدى المجتمع الجزائري وكذا مواكبة التطور التكنولوجي».
وعليه، واستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين، أكد الوزير، أن على البنوك بذل كل المجهودات للالتزام بتحديث خدماتها عبر رقمنة مختلف معاملاتها وتوسيع مجال استخدام أدوات الدفع الحديثة وكذا تقييم أثر الخدمات المصرفية الالكترونية لتحسين جودة الخدمات البنكية وعرض منتجات جديدة.
كما أشار الوزير إلى الأولوية التي يوليها برنامج الحكومة لتحقيق الشمول المالي و ب «الدور الريادي» الذي تضطلع به البنوك العمومية لتعزيز استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية، مضيفا أن البنوك تسعى، من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية، إلى المساهمة في خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل و دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وكذا مرافقة المؤسسات الوطنية للتصدير لاسيما نحو الدول الإفريقية ، حيث تتطلب مثل هذه الأهداف «العمل الجماعي والمثابرة من أجل خدمة الاقتصاد الوطني».
وأبرز الوزير بالمناسبة ما قامت به الجزائر على صعيد تطوير وعصرنة قطاع المالية والبنوك لتحقيق الشمول المالي، على غرار تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للعمل المصرفي و توسيع شبكة الوكالات البنكية الرقمية والوكالات البنكية الجوارية و تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني و تسهيل عمليات الدفع عن بعد و توفير منتجات بنكية إسلامية وكلاسيكية، وكذا الشروع في إنشاء العملة الرقمية الوطنية وفتح وكالات بنكية خارج الوطن لمرافقة المستثمرين.
و كشف الوزير، أن عدد الحسابات البنكية ارتفع إلى أزيد من 20 مليون حساب موطن على مستوى البنوك سنة 2022، منها 12 مليون حساب إدخار، إضافة إلى 27 مليون حساب بريدي جاري، وكذا أزيد من 14 مليون بطاقة بين-بنكية.
كما ارتفعت عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني من 65 ألف عملية سنة 2016 إلى أزيد من مليوني عملية سنة 2022، و بدورها ارتفعت عمليات الدفع عبر الإنترنيت من 7300 عملية سنة 2016 إلى 7.5 مليون عملية خلال ذات السنة، مع إحصاء أزيد من 340 تاجرا إلكترونيا منخرطا في نظام الدفع الإلكتروني البين-بنكي من جهة أخرى، أعلن وزير المالية، أن «البنك الجزائري في موريتانيا تحصل الأربعاء على الرخصة من البنك المركزي الموريتاني لمباشرة العمل».
و بذلك يكون البنك الجزائري في موريتانيا ثاني بنك وطني يتحصل على الاعتماد في الخارج، بعد أن تم إعتماد «البنك الجزائري السنغالي» من طرف السلطات النقدية السنغالية، شهر أفريل الماضي. و يتم إنشاء هذين البنكين الجزائريين من طرف أربعة بنوك عمومية وهي البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، إضافة إلى بنك الجزائر الخارجي.
و علاوة على ذلك، يجري العمل على افتتاح البنك الخارجي الجزائري الدولي في فرنسا.