حسب والية سكيكدة: تجسيد المشاريع يكون وفق الأولوية وتوفر الأموال

دعت والية ولاية سكيكدة، حورية مداحي، لوضع رؤية مشتركة لبلورة انشغالات فعاليات المجتمع المدني، من خلال مرافقة الهيئة التنفيذية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر، للاستجابة لانشغالات المواطن في إطار مشترك وبناء تنمية محلية، مؤكدة على أهمية طرح الانشغالات وفق الحوار، مؤكدة أن الاستجابة للحاجيات تكون وفقا للأولوية والأغلفة المالية المتوفرة.
وأكدت الوالي في كلمة ألقتها بمناسبة فعاليات منتدى المجتمع المدني والمواطنة والتنمية المحلية الذي انعقد، أمس، بقصر الثقافة والفنون، ضرورة إبقاء هذا الملتقى في إطار حوار لطرح مختلف الانشغالات، لتمكين الولاية كسلطة محلية وبمرافقة الهيئة التنفيذية لرؤساء البلديات ورؤساء الدوائر، بوضع رؤية مشتركة للاستجابة للانشغالات والاحتياجات وفقا لطابع الاستعجالية وأيضا بتوفر الأغلفة المالية وقالت إنه يستحيل أن تتم الاستجابة لكامل الانشغالات في 38 بلدية و13 دائرة في ميزانية سنة واحدة.
وأكدت الوالية، أنه وطبقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فإنها شددت في تعليماتها الدورية لرؤساء البلديات، على ضرورة إشراك جمعيات وفواعل المجتمع المدني والمواطنين في عملية اقتراح المشاريع والبرامج التنموية، لما لها من أهمية كبيرة في حصر المشاكل الحقيقية للساكنة وعدم إنفراد رئيس المجلس الشعبي البلدي أو المجلس ككل، باقتراح المشاريع بمفرده وهي بمثابة مرحلة أولى من الديمقراطية التشاركية والحرص بصفة صارمة على أن تتجسد بصفة دائما، لأنه في ظل الجزائر الجديدة يقتضي تجسيد هذه المقاربة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقدرت الوالية نسبة تطبيقها بولاية سكيكدة في حدود 90 بالمئة.
وأكدت المسؤولة ضمن هذا السياق، أن ولاية سكيكدة تعاني من تراكمات، من خلال التأخر المسجل في العديد من المجالات، مجددة تأكيدها أن الأولوية ستمنح للمشاريع المستعجلة وكذا الأغلفة المالية المتوفرة بشكل عادل ومتوازن، أما المشاريع والطلبات الأخرى التي لم ترصد لها أغلفة مالية، فقد طلبت من "الأميار" الاحتفاظ بها لتسجيلها في ميزانية 2023 وفق رؤية منسجمة بين السلطة المحلية والهيئة التنفيذية والسلطة المنتخبة، داعية جمعيات المجتمع المدني للابتعاد عن الخصوصية في طرح الانشغالات وذكرت أنه لا بد من التركيز على الخدمة العمومية.
وتركزت مجمل انشغالات جمعيات المجتمع المدني بمختلف أطيافها، على السكن، الغاز، الطرقات وشبكة الصرف الصحي، كما طالبت بإقامة مجمع للجمعيات على مستوى البلديات، لإنهاء مشكل انعدام المقرات وغيرها من المشاكل التي تصب في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطن.