تنصيب المجلس الوطني لترقية الصادرات.. وعد جديد يتحقّق

تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون خلال الطبعة الأولى ل "الوسام الشرفي للتصدير"

❊ الرئيس تبون وضع الجزائر في مكانتها الحقيقية بين الأمم
❊ نتائج "باهرة" في قيمة الصادرات خارج المحروقات رغم الجائحة
❊ الإنجازات الاقتصادية مدعومة بعودة قوية للجزائر على الصعيد الدبلوماسي
❊ ارتفاع المشاريع الاستثمارية المسجلة إلى 3 آلاف مشروع ب170 ألف مليار
أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بالجزائر العاصمة، على تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، والذي ستوكل له بشكل خاص مهمة تحديد وضبط وتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال ترقية الصادرات.
وجرت مراسم تنصيب المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكذا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بن عبد الرحمان أن هذه الهيئة الاستشارية تمثل "آلية مؤسساتية عالية المستوى"، حيث ستكون بمثابة "مرحلة فارقة، تترجم الوتيرة المتسارعة التي ارتأى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إعطاءها للجهود المبذولة، تحقيقا لرهان ترقية الصادرات خارج المحروقات وهي إحدى الورشات الكبرى والهامة للإصلاح العميق للاقتصاد الوطني، التي تعهد بها في برنامجه".
وسمحت هذه الجهود خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بتسجيل نتائج "باهرة" في قيمة الصادرات خارج المحروقات رغم الأزمة الصحية العالمية، والتي شلّت إلى حد بعيد حركية الاقتصاديات العالمية وأحدثت اضطرابات كبيرة في سلاسل القيم وسلاسل الإمداد وفي الأسواق العالمية، لاسيما سوق أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
وقد رافقت هذه الإنجازات الاقتصادية عودة قوية للجزائر على الصعيد الدبلوماسي، وهي إنجازات تندرج في إطار مسار وضع الجزائر في المكانة الحقيقية التي تليق بها بين الأمم، بل في موقعها الطبيعي ضمن الدول الكبرى، بحكم موقعها الاستراتيجي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا وثروات طبيعية ومؤهلات بشرية هائلة.
ويأتي تنصيب المجلس تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون التي أسداها خلال ترؤسه لفعاليات الطبعة الأولى ل "الوسام الشرفي للتصدير"، يوم 11 جويلية الجاري، كما أكد بأن تنصيب هذا المجلس هو "لبنة جديدة تضاف إلى المسار التنموي الوطني"، مشيرا إلى أن المجلس يشكل إطارا مؤسساتيا جامعا لكل المتدخلين في فعل التصدير، من قطاعات وزارية ومؤسسات وهيئات وممثلي مختلف الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات المصدرين في مختلف الشعب.
وتعكس تركيبته المقاربة التشاركية التي تعتمدها السلطات العمومية في تسيير الشأن الاقتصادي، والآفاق المستقبلية التي تطمح إليها البلاد في مجال التصدير.
ويتم ذلك كما أوضح بن عبد الرحمان من خلال الولوج التام للأسواق الإفريقية والأسواق الأخرى التي توفر فرص نجاح للمنتجين والمنتوج الوطني، من جهة، وتطوير مساهمة اقتصاد المعرفة، لاسيما من خلال المؤسسات الناشئة الجزائرية التي أظهرت قدرات عالية في مجال الابتكار والتنافسية من جهة ثانية.
وفي استعراضه للمهام المسندة للهيئة الاستشارية باعتبارها أداة الدولة في مجال ترقية الصادرات، أوضح الوزير الأول أن الأمر يتعلق بالأساس بتحديد وضبط وتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال التصدير والإشراف على تجسيدها.
كما يقوم المجلس باقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية لتسهيل فعل التصدير وتوسيع مجال الصادرات خارج المحروقات، وتسهيل ولوج المنتوج الوطني للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيته، ودراسة التدابير التحفيزية لدعم المصدرين ورفع كل العراقيل التي قد تواجه المصدرين الوطنيين.
وأضاف بن عبد الرحمان أن الهيئة ستتولى كذلك و«بشكل خاص، متابعة حصيلة نشاط المناطق الحرة واتخاذ كل التدابير التي من شأنها رفع العراقيل التي تعيق عملية التصدير ضمن هذه المناطق".
ومن أجل القيام الأمثل بهذه المهام، تحقيقا "للفعالية المطلوبة"، سيزوّد المجلس ب«منصة رقمية للمصدرين"، توضع تحت تصرف المصدرين وكل الشركاء، وتشكل أرضية لطرح كل الانشغالات والشكاوى المرتبطة بفعل التصدير والمعالجة والتكفل "السريع، بل الآني"، بهذه الانشغالات والشكاوى من طرف الهيئات والمؤسسات.
ولدى تطرقه للإجراءات المتخذة لمرافقة وتشجيع المصدرين وترقية الصادرات لاسيما في القطاعات خارج المحروقات وكذا الترويج والتعريف بالمنتوج الوطني.
أفاد بن عبد الرحمان أنه وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، تعمل الحكومة على الانتهاء من ملف فتح ملحقات للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" على مستوى عدد من الدول الافريقية .
كما لفت في الشأن ذاته إلى الإجراءات الجبائية والجمركية التي اتخذتها الدولة، ومن بينها خاصة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي وعلى الأرباح الناتجة عن عمليات التصدير، وكذا إعفاء رقم الأعمال المحقق من عملية التصدير من الضريبة على النشاط المهني.
ويحظى المتعاملون في مجال التصدير -يتابع الوزير الأول- بعدة امتيازات في المجال الجمركي، خاصة منها ما تعلق بالرواق الأخضر والأولوية في تخليص المعاملات والإجراءات.