ظلت عالقة منذ 5 سنوات : تحرير عقود 116 مستثمرا عبر المناطق الصناعية بباتنة

شرعت السلطات العمومية لولاية باتنة، في رفع العراقيل عن مشاريع استثمارية ظلت عالقة منذ ما يزيد عن 5 سنوات، وتمس العملية حسبما أعلن عنه الوالي مؤخرا، 116 مشروعا استثماريا.
وأوضح الوالي في تصريح صحفي بأن العملية التي هي محل إجراءات من أجل رفع كافة العراقيل والقيود، تندرج ضمن مساعي مخرجات لقاء الحكومة مع الولاة فيما تعلق بالتنمية الاقتصادية وترقية الاستثمار، وكذا ضمن تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول بتفعيل القرار 03/21، ونوه محمد بن مالك بدور هذه المشاريع فور دخولها حيز الخدمة في فتح مناصب شغل، وإعطاء دفع اقتصادي على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط المستحدثة.
وأوضح الوالي، بأن المستثمرين المقدر عددهم ب 116 ظلوا ينتظرون إتمام الإجراءات والتراخيص للشروع في نشاطاتهم الصناعية، بعد أن تحصلوا قبل خمس سنوات على مقررات ابتدائية وإتمام غالبيتهم للإجراءات، وربط المسؤول الأول للهيئة التنفيذية إعطاء الضوء الأخضر للاستثمارات الجديدة بموافقة السلطات المركزية، مؤكدا الانطلاق في تحرير العقود حتى يتسنى للمستثمرين الانطلاق في العمل، كما أكد أهمية هذه المشاريع في التنمية المحلية والحركة الاقتصادية مشيرا إلى أن بعضها ستصدر منتجات للخارج.
وكانت السلطات العمومية لولاية باتنة، قد منحت السنة الماضية حوالي 100 رخصة استغلال استثنائية لتوطين مشاريع موزعة عبَر مختلف مناطق للنشاط الصناعي بالولاية، كما شرعت خلال بداية السنة الماضية في منح 15 رخصة أخرى لمشاريع قدرت تكلفتها المالية ب 12 مليار دج، وتوفر 2324 منصب شغل، قبل أن تتواصل العملية منح الرخص التي بلغت 70.
وتتوزع المشاريع التي طال انتظار أصحابها للرخص، بالمناطق الصناعية ومناطق النشاط، بكل من باتنة، وبريكة، وأريس، وعين ياقوت، والمعذر وجرمة، فيما ينتظر مستقبلا منح مشاريع بالمناطق الجديدة التي هي قيد الإنشاء المقدر عددها بسبعة، وتتوزع عبر بلديات سقانة، زانة البيضاء، الجزار، المعذر، عين التوتة، تكوت وأولاد سلام بالإضافة إلى تسجيل ثلاث مناطق أخرى عبر بلديات رأس العيون، تالخمت، تيمقاد.
وكان والي باتنة، قد كشف عن تحصيل أزيد من 3 ملايين دولار من 53 عملية تصدير خارج المحروقات على مستوى ولاية باتنة، قام بها 22 متعاملا اقتصاديا خلال سنة 2022، كما كشف خلال ملتقى دولي بجامعة الحاج لخضر، حول أثر التجارة الحرة الإفريقية على الاقتصاد الجزائري، عن رفع العراقيل عن 83 مشروعا استثماريا سمح بتوفير 6085 منصب شغل بالإضافة لتحسين الجباية المحلية.
وتتنوع المواد والمنتوجات المُصدرة والتي ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، بفضل دخول مصنع التوربينات بعين ياقوت حيز التصدير، بالإضافة إلى رفع القيمة المالية لمنتجات أخرى، على غرار الجلود، التمور، الزيوت الصناعية، عصير الفواكه، الأكواب الورقية، ألواح غرف التبريد، آلات غسيل بلاستيكية، مخلفات الورق، الأكياس البلاستيكية، البصل، والاسمنت الرمادي. وكان لتصدير أول توربين غازي لدولة العراق قبل أشهر الدور في رفع مؤشر القيمة المالية للصادرات إلى 96 مليون دولار، وذلك انطلاقا من مصنع جنيرال الكتريك للتوربينات في بلدية عين ياقوت، فيما كانت وجهة الصادرات الأخرى دول إفريقية وعربية وأوروبية، على غرار تونس، موريتانيا، ليبيا، مالي، إيطاليا، كندا، أوكرانيا وإسبانيا.
وتشكل السيراميك إحدى المواد الأكثر تصديرا بعد أن تحولت ولاية باتنة إلى قطب لإنتاجها وبعض مواد البناء، حيث يتم تسويقها نحو كندا ودول عربية منها ليبيا والأردن، والبحرين، ومن المنتظر تصدير شحنات أخرى من مادة السيراميك الذي تتوزع بولاية باتنة على عدة وحدات صناعية كبرى، حيث تم في إطار تشجيع الاستثمار الصناعي فتح وحدات صناعية مكنت من تحقيق الاكتفاء الداخلي، ويعد توفر المواد الأولية خاصة نوعية الطين من أبرز العوامل المساعدة على توطين مشاريع وحدات إنتاج السيراميك ومواد البناء. ياسين عبوبو