اتحاد الفلاحين يؤكد أهمية عصرنة طرق استغلال الأراضي: استعدادات وتحضيرات متواصلة من أجل تحقيق الأمن الغذائي

مجابهة التغيّرات المناخية من خلال مقاربة علمية
أكد مشري خلف الله، أمين وطني بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عزم الفلاحين على بذل المزيد من الجهود، خلال الموسم الفلاحي المقبل 2023-2024 ، من أجل الرفع من الإنتاج بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتنويع الإنتاج، لافتا إلى أهمية عصرنة طرق استغلال الأراضي الفلاحية وتوفير مختلف الإمكانيات الضرورية ودعم الفلاحين ومجابهة التغيرات المناخية على مستوى القطاع الزراعي من خلال مقاربة علمية بإشراك الجامعات والمعاهد الفلاحية من أجل وضع برامج خاصة وتقنيات جديدة وإيجاد الحلول لمساعدة الفلاحين.
وأوضح مشري خلف الله، أمين وطني بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في تصريح للنصر، أمس، أن الفلاحين لديهم إرادة كبيرة لزيادة الإنتاج، بالرغم من صعوبة الموسم الفلاحي الحالي بالنظر إلى التغيرات المناخية، مع ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار وعدم تساقطها في الوقت اللازم ورغم هذا فقد بذلوا مجهودات كبيرة جدا، ولكن الظروف المناخية لم تساعد هذه السنة، و أشار أيضا إلى الفيضانات والتي كبدت فلاحين في بعض المناطق الشرقية، خسائر كبيرة، ومن جانب أخر تطرق إلى تأثير الارتفاع الكبير في درجة الحرارة خلال شهر جويلية الماضي في المناطق الشمالية، على الأشجار المثمرة مثل الحمضيات.
وذكر مشري خلف الله، بالخرجات واللقاءات الجهوية والتي قام بها اتحاد الفلاحين للتضامن مع الفلاحين وطمأنتهم والاستماع إلى انشغالاتهم ورفعها للحكومة لدعمهم.
وأضاف أن الفلاح صبور دائما ولديه أمل، لافتا إلى تأكيد الفلاحين خلال هذه اللقاءات استعدادهم للعمل ومواصلة القيام بهذا الواجب من أجل تحقيق الأمن الغذائي، اعتمادا على بعض الشروط التقنية وقال إننا قادرين على تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أهمية وقوف الدولة إلى جانب الفلاحين.
وأوضح المتدخل، أن التحضيرات الخاصة بالموسم الفلاحي المقبل بالنسبة للحبوب انطلقت منذ شهر، بصعوبة ، وهذا من أجل أن يكونوا في الموعد اللازم، مع تحضير كل الأمور اللازمة والأعمال التقنية، استباقيا.
وقال إن لدينا أمل أن تتساقط الأمطار وأن يكون الموسم المقبل جيدا و ناجحا، في ظل توفير جملة من الوسائل من أجل عمل الفلاحين في وضعية مريحة.
وأكد المتدخل على أهمية عصرنة طرق استغلال الأراضي الفلاحية لتطوير قدرات الإنتاج و توفير مختلف الإمكانيات المتعلقة بالسقي والأسمدة وإدخال التقنيات الجديدة وإدخال الشتلات التي تقاوم.
وأوضح أن التغيرات المناخية موجودة ومن الضروري مجابهة هذه الظاهرة على مستوى القطاع الزراعي من خلال مقاربة علمية بإشراك الجامعات من أجل وضع برامج خاصة بالتقلبات المناخية لمساعدة الفلاحين والذين يعانون في الميدان منذ 6 سنوات تقريبا- كما أضاف- خاصة في المناطق الشمالية والتي تعد مصدرا حيويا للإنتاج الوطني.
وأكد مشري خلف الله على ضرورة أن تكون معالجة علمية من خلال تدخل الجامعة والمعاهد الفلاحية مع توفير الامكانيات لمرافقة الفلاحين وإيجاد الحلول لإشكالية الإنتاج بالنسبة للسقي والشتلات التي تقاوم الجفاف.
من جانب آخر، أشار إلى ضرورة عدم الاعتماد على الأمطار وتحديد مناطق الإنتاج، مع توفير أسباب النجاح وتوفير الماء وإيصاله إلى مناطق الإنتاج ودعم الفلاحين في هذا المجال بالإضافة إلى استغلال الأراضي في الجنوب، فيما يخص الزراعات الاستراتيجية، كما أشار إلى أهمية إعادة النظر في طرق الدعم لفائدة الفلاحين من أجل وصول الدعم الى الفلاحين الحقيقيين وخاصة الفلاحين الصغار والذين يشكلون أغلبية المنتجين -كما قال- ، مع تخصيص جزء من هذا الدعم إلى التأمين في القطاع الفلاحي.
من جهة أخرى، نوه مشري خلف الله بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل شريط الساحل الجزائري كمخطط استراتيجي.
كما أشار إلى أهمية محطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات لاستخدامها في الري الفلاحي.
وللتذكير، كان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، قد دعا إلى ضرورة عصرنة طرق استغلال الأراضي الفلاحية لتطوير قدرات الإنتاج وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بالفلاحين والمستثمرين والمربين في إطار زيارة عمل قادته إلى ولاية المغير، « أنه يتعين العمل على عصرنة طرق استغلال الأراضي الفلاحية، سيما بمناطق الجنوب لتطوير قدرات الإنتاج الوطني بما يساهم في تحقيق هدف الأمن الغذائي».
وأبرز الوزير في هذا الصدد، أهمية تنسيق الجهود مع الجامعات والمعاهد لتحقيق مسعى عصرنة الفلاحة من خلال تطبيق البحوث العلمية بما يساهم في تطوير وتعزيز إمكانيات الإنتاج الفلاحي على المستوى الوطني إلى جانب تثمين منتجات الصناعة التحويلية من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية من جهة ومتطلبات التصدير من جهة أخرى.
وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالمناسبة ، أنه تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمضاعفة الإنتاج الفلاحي في مختلف المحاصيل والمنتوجات الموسمية، بما فيها التمور والزراعات الاستراتيجية.
كما أكد الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل قادته إلى ولاية تقرت، ''أنه يتعين الاستثمار في القدرات الفلاحية سيما بمناطق الجنوب لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما تتطلبه التحديات الراهنة والمستقبلية التي تستدعي الاستثمار الناجع في القدرات الفلاحية التي تتوفر عليها البلاد لتحقيق الأمن الغذائي وهو الرهان الذي يأتي على رأس مسؤوليات الوزارة».