في مشروع يوجد قيد الدراسة: نحو فتح مجال التعاقد لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن قرار لفتح دورة توظيف ثانية، لفائدة جميع حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير الراغبين في المشاركة في مسابقة التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم «ب».
و أعلن بداري، في ذات السياق، في رده على مراسلة وجهها له النائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد السالم نقار، عن مشروع مرسوم تنفيذي بادر به قطاعه الوزاري قال أنه يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى الوظيفة العمومية، لتوظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، عن طريق التعاقد، للقيام بأنشطة البحث، و الاستفادة من مقابل مالي عن مهامهم، إضافة إلى التأمين الاجتماعي والتقاعد.
وأشار الوزير إلى أن قطاعه يعمل على اغتنام كل الفرص المتاحة له، في ظل الإمكانيات المتوفرة لفتح مناصب مالية، قصد توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير في مناصب عمل قارة وسد العجز المسجل في بعض التخصصات على مستوى مؤسسات التعليم العالي، من جهة، و لرفع معدل التأطير بها من جهة أخرى.
ومن أجل التكفل بتوظيف هذه النخبة، تم حسب الوزير، اعتماد إستراتيجية، تضمن رؤية شاملة ومندمجة، تستجيب للأهداف المسطرة، وذلك من خلال جملة آليات وإجراءات، يتوجب أن تنطلق قبل كل شيء – كما قال - من عملية إحصاء للحاصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير، لتحديد العدد الدقيق للخريجين، وتقدير ميدان التكوين والتخصص المتحصل عليه، العلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية، لمرافقتهم من أجل توظيفهم بما تخوله القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها.
وفي هذا الصدد أشار ممثل الحكومة إلى أنه تم إجراء العملية في شهر جانفي من سنة 2023، وعلى ضوء الإحصاء، تم تحديد مجموعتين من حاملي الدكتوراه والماجستير، مجموعة مكونة من الأجراء يشغلون وظائف مستقرة، و مستدامة، ذوي دخل، يستفيدون من الضمان الاجتماعي والحق في التقاعد، حيث يعملون كأساتذة في سلك التربية الوطنية، ومحامين وأئمة ومتقاعدين، و إطارات في مؤسسات اقتصادية وإدارات عمومية، ومنهم من هم في سن متقدمة أو على مشارف التقاعد.
كما تم تحديد مجموعة ثانية مكونة – حسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي - من غير الأجراء البطالين، الذين لا دخل لهم، ولا يتمتعون بمزايا التوظيف وفي هذا الصدد، بادر القطاع – حسب بداري - بإجرائين هامين، لتوظيف حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير، حسب المناصب المالية المتاحة واحتياجات المؤسسات الجامعية.
و تمثل الإجراء الأول، يضيف الوزير في الحصول على رخصة استثنائية من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، من أجل الشروع في فتح دورة لتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه البطالين أي غير الأجراء، كحل استثنائي يسمح باستيعاب أكبر عدد من هذه الفئة من البطالين، وهو الإجراء الذي تمت الموافقة عليه من قبل مصالح كل من الوزير الأول، و وزارة العمل ، و هو ما كان محل عرض، قدم أمام مجلس الوزراء بتاريخ 14 ماي 2023، تم من خلاله الموافقة على الإجراءات المقترحة من قبل القطاع.
و تم بناءا على ذلك – تشير ذات المراسلة الوزارية - تخصيص ما يقارب 7630 منصبا ماليا شاغرا بعنوان سنة 2023، « و كإجراء ثان سيتم فتح دورة توظيف أخرى لاحقا لفائدة جميع الراغبين في المشاركة في مسابقة التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم «ب».
وللاضطلاع بتشغيلية حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، اتخذ القطاع – كما أضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي - بعض الإجراءات الهيكلية، تمثلت في تنقيح النصوص القانونية الخاصة بالتوظيف عن طريق التعاقد، لا سيما من خلال المبادرة بمشروع مرسوم تنفيذي، قيد الدراسة حاليا، على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، من أجل توظيف هذه الفئة، عن طريق التعاقد، للقيام بأنشطة البحث، بالإضافة إلى الاستفادة من بعض الحقوق والواجبات، سيما، الاستفادة من مقابل مالي عن مهامهم، كما سيستفيد هؤلاء، من التأمين الاجتماعي، والتقاعد.
كما أشار بداري في ذات المراسلة إلى أنه قد تم تفعيل النصوص القانونية، التي تنظم إعداد أطروحة الدكتوراه، في الوسط المهني ، لفتح أفاق مهنية لحاملي هذه الشهادة، وتمكينهم من الولوج إلى عالم المؤسسة، من أجل خلق و تأطير وحدات البحث التطويري في المؤسسات الاقتصادية، و إنجاز دراسة إستراتيجية حول الحاجيات المستقبلية للتكوين في الطور الثالث، لتأسيس رؤية جديدة في إعداد مشاريع التكوين في الدكتوراه، تقوم على اقتراح مسارات تكوينية متنوعة وتكييفها حسب التخصصات مع الحاجيات الفعلية لسوق الشغل.