إجراءات وتدابير استباقية لإنجاح الدخول الاجتماعي المقبل

اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات والتدابير الاستباقية تتعلق أساسا بضرورة الاستعداد والجاهزية وتوفير كل المتطلبات الأساسية مع استكمال المشاريع الجاري إنجازها لإنجاح الدخول الاجتماعي المقبل.
وبهذا الخصوص، وجه مؤخرا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعليمة إلى ولاة الجمهورية تتعلق بالتدابير الاستباقية الواجب اتخاذها لمواجهة مخاطر التقلبات الجوية، خاصة التساقط الغزير للأمطار بما يفوق المعدلات الموسمية وما ينجر عنه من سيول جارفة وفيضانات قد تؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح وأضرار بالممتلكات والمنشآت القاعدية، حيث تراهن السلطات العمومية في هذا الشأن على العمل التحسيسي الجواري تجاه المواطنين.
وقد فصلت هذه التعليمة في مختلف الأعمال الوقائية المنوطة بمصالح البلديات والمصالح التقنية المختصة، والتي كان قد شرع في تنفيذها في مستهل أغسطس، خاصة منها تحيين تحديد النقاط السوداء للنفايات والعمل على إزالتها العاجلة مع رصد النقائص التي تشوب شبكات صرف مياه الأمطار ووضع مخطط لمعالجتها.
كما تم التأكيد أيضا على تكثيف عمليات تنقية مجاري المياه والبالوعات وتهيئة المسالك وتسريع وتيرة إنجاز كل المنشآت الخاصة بحماية التجمعات السكنية من الفيضانات مع الحرص على مراقبة نوعية مياه الآبار الفردية والجماعية والينابيع ومعالجتها الدورية لحمايتها من كافة أشكال التلوث والوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه.
وتطبيقا للمحاور الكبرى للسياسة الوطنية للوقاية من الأخطار الكبرى، تم تحديد جملة من الأعمال التأطيرية الواجب القيام بها على المستوى المحلي، على غرار تحليل التقلبات الجوية محليا على مدار السنوات الاخيرة ودراسة خصائصها وتأثيرها بما يسمح بوضع آليات للإنذار المبكر، يضاف إلى ذلك القيام بإحصاء دقيق لمجمل الموارد البشرية المعنية بتسيير ومتابعة آثار التقلبات الجوية دون إغفال جرد الوسائل المادية الضرورية والتحيين المستمر للمخططات الولائية والبلدية لتنظيم الاسعافات.
وفي الجانب الاجتماعي، ستواصل الدولة سياستها الرامية إلى الرفع من المستوى المعيشي للمواطن، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في أكثر من مناسبة، متوعدا "كل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن".
وقد أبدى الرئيس تبون في هذا الصدد رضاه عن الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للجزائريين، غير أنها تبقى --مثلما قال-- "غير كافية"، مجددا التزامه برفع الأجور إلى نسبة تتراوح "ما بين 47 و 50 بالمائة" سنة 2024.
وفي قطاع التربية الوطنية، كان الموظفون الإداريون قد استأنفوا عملهم الأحد المنصرم في انتظار التحاق الأساتذة بمناصبهم الأحد المقبل.
وتحسبا لهذا الموعد، كان الولاة قد تلقوا تعليمة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من أجل ضبط كافة الأمور التنظيمية بهدف ضمان دخول مدرسي ناجح وآمن على مستوى المدارس الابتدائية، وذلك بالتنسيق مع كافة المتدخلين على المستوى المحلي.
وقد شددت التعليمة على ضرورة استلام كافة الهياكل المدرسية المقرر أن تدخل حيز الخدمة مع الدخول المدرسي قصد تخفيف الضغط الذي قد تعرفه بعض المناطق والتأكد من جاهزيتها وتوفير كل المتطلبات الأساسية واستكمال مختلف أشغال الصيانة والتدفئة المدرسية مع ضمان تأمين محيط المدارس الابتدائية والسهر على توفير السلامة المرورية في الطريق العمومي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن.
كما أكدت أيضا على وجوب الإسراع في المصادقة على قائمة التلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية حتى يتسنى دفعها لمستحقيها قبل موعد الدخول المدرسي، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم للتمدرس عبر الالتزام بتوفير الإطعام والنقل المدرسيين.
ومن بين المستجدات التي ستميز الدخول المدرسي القادم، رقمنة كل قرارات التمدرس عبر التراب الوطني، لا سيما تلك المتعلقة بالتسجيل، إعادة التسجيل وإعادة التوجيه والطعن، مع استخراجها حصريا من الأرضية الرقمية للوزارة.
وفي السياق ذاته، سيتم اعتماد الرقمنة الكلية للتعاقد، الأمر الذي سيمكن المترشحين من التعاقد بطريقة آلية وفق معايير وسلم معد لهذا الغرض.
كما سيشهد هذا الدخول المدرسي أيضا توسيع استعمال اللوحات الرقمية بتجهيز 1200 مدرسة ابتدائية جديدة وكذا تنفيذ المخطط القطاعي للتحسيس والوقاية من العنف في الوسط المدرسي مع الحرص على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن تعميم إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ، حسب ما كان قد كشف عنه سابقا وزير القطاع، عبد الحكيم بلعابد.
وبخصوص تدعيم تعليم اللغة الانجليزية، فسيتم خلال السنة الدراسية المقبلة توسيع تدريسها لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي.
وعلاوة على ما سبق ذكره، سيعرف الموسم الدراسي المقبل توظيف ما يربو عن 12 ألف أستاذ متخصص لتأطير التربية الرياضية والبدنية في مرحلة التعليم الابتدائي، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
كما كان السيد بلعابد قد كشف بأن رئيس الجمهورية قد اتخذ جملة من الإجراءات التي سيتم الكشف عنها بداية الموسم الدراسي المقبل، من بينها تكييف البرامج والمناهج والتخفيف من وزن المحفظة.
وبالنسبة للدخول الجامعي، فقد تم التشديد على ضرورة احترام الرزنامة الخاصة بتحضير انطلاق النشاطات البيداغوجية الخاصة بالسداسي الأول من السنة الجامعية الجديدة، بحيث ستخصص الفترة الممتدة من 2 إلى 8 سبتمبر القادم للضبط النهائي لهذه النشاطات، خاصة منها تنظيم استقبال الطلبة، لاسيما الجدد منهم، وتنظيم الاجتماعات التحضيرية على مستوى الأقسام ومسؤولي الشعب والتخصصات لضبط ورقة الطريق الخاصة بالسداسي الأول.
كما تخصص هذه الفترة أيضا لتشكيل اللجان البيداغوجية وفرق التكوين وضبط جداول التوقيت الخاصة بتوزيع الأعباء البيداغوجية والوقوف بعدها عن كثب على مدى جاهزية المؤسسات الجامعية في التدريس باللغة الانجليزية لمعالجة النقائص المحتملة، مع إعداد جداول توضيحية لفائدة الطلبة تتضمن قائمة الوحدات التعليمية المختلفة الموزونة بمعاملاتها وأرصدتها، لاسيما الوحدات الأساسية الواجب اكتسابها للانتقال إلى السنة الموالية.
وجدير بالذكر أن كافة هذه العمليات ستتم اعتمادا على الوسائط الرقمية، في إطار سياسة "صفر ورق".
وفيما يتصل بالخدمات الجامعية، فسيتم استلام 19 إقامة جديدة بقدرة استيعاب تصل الى 36 ألف سرير بداية من الموسم الجامعي الجديد، مما يجعل القطاع في أريحية أكبر والتخلص من بعض مشاكل الاكتظاظ، حيث تم احصاء نحو 442.348 طالب مقيم خلال السنة الفارطة.
وبخصوص الطلبة الجدد، تم تسجيل 116.000 طلب إيواء عبر تطبيق "بروغرس" المخصص لعملية التسجيل.