اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة

تحيي الجزائر، اليوم الخميس، اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال في ظل تواصل الجهود من أجل تعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة في هذا المجال عبر تبني سياسات وقوانين صارمة لحماية هذه الفئة وترقية حقوقها في التربية والتعليم والترفيه.
وقد كرست الجزائر دوما التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل عبر حضورها الدائم في المحافل الدولية وتصديقها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، إلى جانب ترسانة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية المكرسة لمبدأ الدفاع عن الحقوق الأساسية للطفل والحد من كافة أشكال استغلاله.
وبهذا الخصوص، أوضح نائب مدير مراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل، إلياس رحماني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح المفتشية التي تسهر على مراقبة مدى تطبيق القوانين في العمل، قامت خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بزيارات تفتيش إلى 49.629 مؤسسة مستخدمة لمراقبة السن القانوني للتوظيف.
وكشفت هذه الزيارات –مثلما قال– أن عمالة الأطفال دون سن 16 تعد "شبه منعدمة" في الجزائر، مشيرا الى أن هذه النتائج "تترجم أهمية البرامج الوقائية والرقابية وتعكس الجهود المبذولة في إطار التنسيق المؤسساتي"، علاوة على "الوعي بضرورة احترام حقوق الطفل والتقيد بالقوانين المتصلة بهذا المجال".
وذكر رحماني بالإجراءات الهامة التي اتخذتها الجزائر في هذا المنحى، حيث وضعت ترسانة قانونية قوية للوقاية من عمالة الأطفال ومكافحتها وتعزيز آليات الرقابة الخاصة بتطبيق هذه النصوص.
كما أبرز "العناية الخاصة" التي توليها الجزائر لحماية وترقية حقوق هذه الفئة، مذكرا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر، من بينها الاتفاقية الدولية المتعلقة بالسن الأدنى للتوظيف، الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل.
وعرج، في هذا الصدد، على الدور المنوط باللجنة الوطنية القطاعية للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال، والتي تتكفل باقتراح إجراءات تتعلق بهذه المسألة لإعداد مخطط عمل سنوي يتم تنفيذه على المستوى الوطني.
كما ذكر أيضا بمهام لجنة التنسيق الدائمة التابعة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، والتي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات والمجتمع المدني، حيث تساهم في تعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة لتجسيد التدابير المتعلقة بمرافقة الطفولة وحماية حقوقها.
وتعمل اللجنتان –مثلما أكده السيد رحماني– على "تجسيد رؤية موحدة ترتكز على تدابير الوقاية والتبليغ والحماية"، خاصة فيما يتعلق بالوقاية من عمالة الأطفال ومكافحتها، معتبرا أن الجزائر "من الدول الرائدة" في هذ المجال.
ولذات الغرض، يتم الإعداد لمشروع المخطط الوطني للطفولة (2025/ 2030) من طرف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، والذي يتضمن عدة اقتراحات ترمي إلى تعزيز حماية الطفولة وترقيتها على شتى الأصعدة، وذلك بمشاركة مختلف القطاعات المعنية.