لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي

رافع عديد المتدخلين في نيويورك, امام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار (لجنة 24), من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي, مجددين التأكيد على تمسكهم بتسوية هذا النزاع في اطار المواثيق الأممية و عبر بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
فقد اكدت جنوب إفريقيا, ان تسوية النزاع في الصحراء الغربية يجب ان تتم طبقا للشرعية الدولية, منددة بالمبادرات الانتهازية لبعض الأطراف من اجل انهاء هذا النزاع.
كما أوضحت انه "ليست الانتهازية السياسية التي يجب أن تكون أساسا للحل في الصحراء الغربية و إنما الشرعية الدولية".
من جانبها, أكدت ممثلة المنظمة غير الحكومية Global Directives LLC, كاثلين توماس, أن تنظيم استفتاء لتقرير المصير يعد الحل الوحيد لهذا النزاع, موضحة ان "الخطة المغربية لا تعطي أي حكم ذاتي حقيقي و تديم الوضع القائم".
من جانبه, أوضح ممثل المنظمة غير الحكومية SKC, ,كريس ساسي, أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت في شهر ديسمبر على لائحة تؤكد على صفة الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية, مؤكدا في ذات السياق على قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي التي قضت بان "اتفاقات التجارة و الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقها في الصحراء الغربية و على مواردها الطبيعية لأنها تنتهك مبادئ تقرير المصير".
أما النشطة الصحراوية, نيات ادوه جاتري, فقد شددت على أن الأمم المتحدة "تعتبر الصحراء الغربية إقليما لا يتمتع بالاستقلال مع مسار غير مكتمل لتصفية الاستعمار و شعب صحراوي يرزح تحت الاحتلال".
وأضافت المتدخلة قائلة "أنها آخر مستعمرة في إفريقيا رغم اللائحة 1514 للجمعية العامة الأممية و الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975 والقرارات ذات الصلة للاتحاد الإفريقي, ان قضية الصحراء الغربية يجب أن تبقى في جدول أعمال هذه اللجنة إلى غاية تمكين شعبها من ممارسة حقه في تقرير المصير".
من جانبه, أعرب ممثل المنظمة غير الحكومية, شمس الحرية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين, محمد عبادي, عن شجبه لمناورات نظام المخزن, مشيرا إلى أن "حوالي 25 ملاحظا دوليا قد منعوا منذ يناير 2025, من دخول الإقليم المحتل من اجل تقييم وضعية حقوق الإنسان و الوضع الاجتماعي و الاقتصادي".