بعد قراره سحب رخص استيراد أربع شركات لاستيراد الأدوية

وزير الصحة يعلن "الحرب" على الصيدليات
التي تنشط "خارج القانون"
اتهم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بعض محترفي مهنة الصيدلة بالتحايل على القانون وارتكاب "تجاوزات خطيرة"، وقال جمال ولد عباس أمس، على هامش الأيام الوطنية للصيدلة، أن بعض الصيادلة يقومون بمنح التراخيص لأشخاص غرباء عن المهنة لتمكينهم من الممارسة، إضافة إلى "تأجير" التراخيص لأشخاص آخرين بغرض فتح صيدليات، مشيرا بان الوزارة "بصدد جمع الأدلة لاتخاذ الإجراءات العقابية ضدهم".
ولمواجهة هذه الظاهرة، أعلن وزير الصحة عن تشكيل فرق تفتيش على مستوى الصيدليات، والتي ستقوم بشكل دوري بتفتيش أزيد من 9 آلاف صيدلية بشكل فجائي، وهدد الوزير بغلق كل الصيدليات التي يثبت التحقيق "تحايل أصحابها على القانون"
من جانب آخر، قلل الوزير من تداعيات القرار الذي اتخذه أمس الأول، بسحب تراخيص اعتماد أربعة مستوردين للأدوية بسبب مخلفاتهم لالتزاماتهم التعاقدية، وقال بان الوزارة ستقوم باستيراد الأدوية التي كانت من المفروض أن يستوردها المتعاملون الذين طالهم قرار المنع من النشاط، مشيرا بان تعليمات أعطيت للصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء هذه الأدوية، مضيفا بان مصالحه قامت بتذليل كل الصعوبات لتموين السوق بالأدوية بالكميات المطلوبة لتلبية حاجيات المواطنين.
وكان الوزير قد أعلن، يوم الجمعة، عن سحب الاعتمادات من أربعة مستوردي أدوية "لم يوفوا "بالتزاماتهم في برامج الاستيراد التي أقرت في شهر نوفمبر الماضي. وأكد ولد عباس في لقاء تقييمي لبرامج الاستيراد لسنة 2012 جمعه بالمتعاملين في مجال الصيدلة أنه تم رسميا " سحب الاعتمادات من أربعة مستوردين كانوا غائبين من سوق الأدوية استيرادا وتخزينا". وأضاف نفس المسؤول أن بعض المستوردين " قدموا تبريرات مقبولة عن تأخرهم في الاستيراد والتزموا باقتناء حصصهم من الأدوية في شهر ماي المقبل".
وستتكفل الوزارة باقتناء خلال الأيام القليلة القادمة الأدوية التي تخلف المستوردون الأربعة عن استيرادها الذين " تم إقصاؤهم نهائيا من قائمة المستوردين". وأوضح ولد عباس، أن الأدوية التي كان من المفروض أن يستوردها المتعاملون الأربعة "أساسية " وتمثل نسبة 1 بالمائة من برامج الاستيراد مسجلا بالمناسبة ارتياحه للشفافية والتواصل الذي طبع العلاقات بين الوزارة و المتعاملين الصيدلانيين وساهم في تحسين تسيير سوق الأدوية بالجزائر خدمة للمريض. و وصف تجربة تسليم برامج الاستيراد في شهر نوفمبر الماضي ب"الناجحة" مقارنة بتلك التي سبقتها حيث ساهمت في تفادي الندرة بالسوق.
وكان وزير الصحة قد هدد أواخر مارس الماضي، بسحب رخص الاستيراد من المتعاملين الذين لا يلتزمون بالبرنامج المتفق عليها، بداية من منتصف افريل، وأوضح ولد عباس في لقاء جمعه بجمعيات المرضى أنه تم تسليم رخص برامج الاستيراد لسنة 2012 لكل المتعاملين الصيدلانيين في 15 نوفمبر من سنة 2011 والتزم هؤلاء باحترام هذه البرامج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إلا أن "الاستيراد لم يتم" سوى في حدود 20 بالمائة من هذه البرامج مما تسبب -حسبه -في "انقطاعات في وفرة الأدوية".
وحدد وزير الصحة تاريخ 15 أبريل القادم كآخر أجل لتنفيذ البرنامج المسطر بين الطرفين منذ 15 نوفمبر 2011 لتبدأ الوزارة بعد هذا التاريخ في عملية سحب الاعتمادات من أصحابها محذرا في نفس الوقت هؤلاء من "عدم التلاعب" بصحة المريض أو الجعل منه كرهينة.
وحسب أرقام وزارة الصحة فقد تم إلى غاية شهر فيفري استيراد 619 دواء فقد من بين 2966 دواء أي ما يمثل نسبة 20 بالمائة. وتقدر احتياجات الجزائر من الأدوية الواجب استيرادها خلال سنة 2012 بأكثر من 254 مليون وحدة بيع لم يستورد منها لغاية 29 فيفري المنصرم سوى 35 مليون وحدة. أما فيما يتعلق بالأدوية المنتجة محليا والتي لم يف المنتجون بالتزامهم بتوفيرها فتقدر ب155 دواء.
للإشارة تحصل 208 متعامل صيدلاني على رخصة استيراد المواد الصيدلانية خلال سنة 2012 من بينهم 48 متعاملا في مجال الأدوية و61 في مجال المواد الفاعلة و16 في مجال طب الأسنان و83 في مجال التجهيزات الطبية . ويبلغ عدد المتعاملين في مجال استيراد المواد الأولية الخاصة بالمواد الصيدلانية 71 متعاملا من بينهم 59 في مجال الأدوية.
من جهتهم أبدى بعض مستوردي الأدوية للصحافة على هامش اللقاء "أسفهم" لسحب الاعتمادات الأربعة داعين في هذا الصدد إلى "تعزيز التشاور" مع الوزارة لمعرفة السبب الحقيقي الذي حال دون الوفاء بالالتزام والتي قد تعود حسبهم إلى "ارتفاع الأسعار" أو "خلافات مع الممونين". كما يرى البعض الآخر بأن تطهير الوضعية سيساهم في سنة 2013 في القضاء نهائيا عن مشكل الندرة وتحسين التكفل بالمرضى.
بالمقابل أبدى ممثلو جمعيات المرضى "ارتياحهم" لقرارات سحب الاعتمادات ممن أخلوا بالتزامهم مؤكدين على ضرورة بقاء المستوردين المهنيين وحدهم في السوق لتفادي مشكل الندرة والضرر بالصحة. وترى هذه الجمعيات أنه لأول مرة يتم متابعة المستوردين و ترتيب سوق الأدوية التي عانت فيما سبق من نقص فادح كان المريض ضحيته.
تسليم برامج استيراد الأدوية لسنة 2013 شهر أكتوبر القادم
من جانب آخر، كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، انه سيتم تسليم برامج استيراد الأدوية لسنة 2013 للمتعاملين الصيدلانيين في الفاتح من أكتوبر القادم، للقضاء نهائيا على مشكل فقدان الأدوية بالسوق الوطنية".
وأوضح الوزير بأن القرار الذي اتخذته الوزارة هذه السنة بتسليم برامج الاستيراد شهرين قبل بداية السنة أعطى "نتائج ايجابية" ولاسيما فيما يتعلق بالأدوية الموجهة لعلاج السرطان والمواد الخاصة بالتحاليل الطبية. وضرب الوزير موعدا للمستوردين في شهر جوان المقبل لمناقشة توقعات برامج الاستيراد وتقديمها في الوقت المناسب. وذكر السيد ولد عباس في نفس الصدد بأن الدولة تشجع كل المبادرات التي تساهم في تحرير الجزائر من التبعية للخارج في مجال الأدوية.