ولد عباس يكشف عن 39 متورطا في تضخيم فواتير الأدوية‏

إقصاء أربعة مستوردين

كشف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، عن سحب الاعتمادات من 04 مستوردي أدوية، لم يوفوا بالتزاماتهم في برامج الاستيراد التي أقرت في شهر نوفمبر الفارط، مؤكدا خلال لقاء تقييمي لبرامج الاستيراد لسنة ,2012 جمعه أول أمس، بالعاصمة بالمتعاملين في مجال الصيدلة أن أصحاب الاعتمادات الأربعة المسحوبة رسميا كانوا غائبين عن سوق الأدوية، استيراد وتخزينا. وأضاف الوزير، من جهة أخرى، أن 39 مستورد أدوية قد يكونون متورطين في قضية فواتير الاستيراد المضخمة.
وأوضح ولد عباس أن بعض المستوردين قدموا تبريرات مقبولة عن تأخرهم في الاستيراد والتزموا باقتناء حصصهم من الأدوية في شهر ماي المقبل، موضحا أن الوزارة ستتكفل باقتناء، خلال الأيام القليلة القادمة، الأدوية التي تخلف المستوردون الأربعة عن استيرادها والذين تم إقصاؤهم نهائيا من قائمة المستوردين.
وقال المتحدث إن الأدوية التي كان من المفروض أن يستوردها المتعاملون ال 04 أساسية وتمثل نسبة 1 ? من برامج الاستيراد، مسجلا بالمناسبة ارتياحه للشفافية والتواصل الذي طبع العلاقات بين الوزارة والمتعامليين الصيدلانيين مما ساهم في تحسين تسيير سوق الأدوية بالجزائر خدمة للمريض. ووصف تجربة تسليم برامج الاستيراد في شهر نوفمبر الماضي بالناجحة مقارنة بتلك التي سبقتها، حيث ساهمت في تفادي الندرة بالسوق.
ومن جهتهم، أبدى بعض مستوردي الأدوية للصحافة على هامش اللقاء أسفهم لسحب الاعتمادات الأربعة، داعين في هذا الصدد إلى تعزيز التشاور مع الوزارة لمعرفة السبب الحقيقي الذي حال دون الوفاء بالالتزام والتي قد تعود حسبهم إلى ارتفاع الأسعار أو خلافات مع الممونيين.
بينما يرى البعض الآخر بأن تطهير الوضعية سيساهم في سنة 2013 في القضاء نهائيا على مشكل الندرة وتحسين التكفل بالمرضى فيما سجل ممثلو جمعيات المرضى من جهتهم ارتياحهم لقرارات سحب الاعتمادات ممن أخلوا بالتزامهم، مؤكدين على ضرورة بقاء المستوردين المهنيين وحدهم في السوق لتفادي مشكل الندرة والضرر بالصحة.
وترى هذه الجمعيات أنه من خلال هذا الإجراء، يتم لأول مرة في الجزائر متابعة المستوردين وترتيب سوق الأدوية التي عانت فيما سبق من نقص فادح كان المريض ضحيته.
من جهة أخرى، كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسليم برامج استيراد الأدوية لسنة 2013 للمتعاملين الصيدلانيين في الفاتح من أكتوبر القادم، موضحا بالمناسبة أن هذه البرامج ستقضي نهائيا على مشكل نقص الأدوية بالسوق الوطنية.
وأوضح الوزير بأن القرار الذي اتخذته الوزارة هذه السنة بتسليم برامج الاستيراد شهرين قبل بداية السنة أعطى نتائج إيجابية لاسيما فيما يتعلق بالأدوية الموجهة لعلاج السرطان والمواد الخاصة بالتحاليل الطبية. وضرب الوزير موعدا للمستوردين في شهر جوان المقبل لمناقشة توقعات برامج الاستيراد وتقديمها في الوقت المناسب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولة تشجع كل المبادرات التي تساهم في تحرير الجزائر من التبعية للخارج في مجال الأدوية.
وفيما يخص الفواتير المضخمة، جدد ولد عباس موقفه الساعي إلى تطهير القطاع ممن يتلاعبون بأموال الدولة، مشيرا إلى أن عدد المشتبه في تورطهم يقدر ب39 مستوردا، موضحا أن الملف مطروح أمام العدالة وأن التحقيق جار.
وكان وزير الصحة قد أكد مؤخرا أن العدالة شرعت في النظر في ملفات المتهمين بتضخيم فواتير استيراد الأدوية، موضحا أن مصالح الوزارة قدمت قبل ذلك ما يلزم الملف من وثائق وأدلة لكل من وزارة المالية، الجمارك، التجارة والعدل.
للإشارة، فإنه حسب وزير الصحة فإن قيمة الفواتير المضخمة المسجلة سنة 2012 قدت ب150 مليون دولار.