وزارة الصحة تشطب 4 مستوردي أدوية بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم

أكدت أنها ستتكفل باستيراد حصتهم في السوق

أعلن أول أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، عن سحب الإعتمادات من أربعة مستوردي أدوية «لم يوفوا «بالتزاماتهم في برامج الاستيراد التي أقرت في شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة ستتكفل باستيراد حصتهم في السوق.
وأكد ولد عباس في لقاء تقييمي لبرامج الاستيراد لسنة 2012 جمعه بالمتعاملين في مجال الصيدلة أنه تم رسميا «سحب الاعتمادات من أربعة مستوردين كانوا غائبين من سوق الأدوية استيرادا وتخزينا». وأضاف نفس المسؤول أن بعض المستوردين «قدموا تبريرات مقبولة عن تأخرهم في الاستيراد والتزموا باقتناء حصصهم من الأدوية في شهر ماي المقبل».
وستتكفل الوزارة- حسب ولد عباس باقتناء خلال الأيام القليلة القادمة الأدوية التي تخلف المستوردون الأربعة عن استيرادها الذين «تم إقصاؤهم نهائيا من قائمة المستوردين».
كما اعتبر الوزير الأدوية التي كان من المفروض أن يستوردها المتعاملون الأربعة «أساسية « وتمثل نسبة 1 بالمائة من برامج الاستيراد، مسجلا بالمناسبة ارتياحه للشفافية والتواصل الذي طبع العلاقات بين الوزارة والمتعاملين الصيدليين، وساهم في تحسين تسيير سوق الأدوية بالجزائر خدمة للمريض.
ووصف تجربة تسليم برامج الاستيراد في شهر نوفمبر الماضي ب»الناجحة» مقارنة بتلك التي سبقتها، حيث ساهمت في تفادي الندرة بالسوق. ومن جهتهم أبدى بعض مستوردي الأدوية للصحافة على هامش اللقاء «أسفهم» لسحب الاعتمادات الأربعة، داعين في هذا الصدد إلى «تعزيز التشاور» مع الوزارة لمعرفة السبب الحقيقي الذي حال دون الوفاء بالالتزام والتي قد تعود حسبهم إلى ارتقاع الأسعار أو خلافات مع الممونين.
كما يرى البعض الآخر بأن تطهير الوضعية سيساهم في سنة 2013 في القضاء نهائيا عن مشكل الندرة وتحسين التكفل بالمرضى. بينما سجل ممثلو جمعيات المرضى ارتياحهم لقرارات سحب الاعتمادات ممن أخلوا بالتزامهم، مؤكدين على ضرورة بقاء المستوردين المهنيين وحدهم في السوق لتفادي مشكل الندرة والضرر بالصحة. وترى هذه الجمعيات أنه لأول مرة يتم متابعة المستوردين وترتيب سوق الأدوية التي عانت فيما سبق من نقص فادح كان المريض ضحيته.