المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: قانون الاستثمار منح ضمانات للمتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن قانون الاستثمار 22-18، كرس حماية أكبر للمستثمرين عبر توفير ضمانات تعزز مبدأ حرية الاستثمار ومبدأ المعاملة الشفافة والعادلة للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لدى تنشيطه لمائدة مستديرة، بعنوان «مناخ الاستثمار في الجزائر على ضوء القانون الجديد للاستثمار»، نظمتها سفارة الجزائر في تونس، أن الوكالة عرفت إصلاحات كثيرة مكنتها من الاضطلاع بدورها في مجال ترقية الاستثمار وزيادة جاذبية الجزائر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما تم تجسيده على أرض الواقع من خلال توسيع صلاحيات هذه الهيئة، لتصبح متدخلا رئيسيا في عمليات منح الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار وكذا توسيع مكاتبها على مستوى مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى استحداث شباك موحد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية المباشرة يضم مختلف القطاعات الوزارية المتدخلة، فضلا عن وضع منصة رقمية للاستثمار.
وتابع ذات المتحدث، في الندوة التي حضرها رجال أعمال تونسيين وجزائريين مقيمين بتونس، وآخرين من دول افريقية، بالإضافة إلى ممثلي منظمات أرباب العمل من البلدين، بينهم الأمين العام لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري فيصل واقنوني، حديثه عن الضمانات والتحفيزات التي يقدمها قانون 22-18، مشيرا إلى أن الإطار القانوني كرس حماية أكبر للمستثمرين عبر توفير ضمانات لهم على غرار تعزيز مبدأ حرية الاستثمار ومبدأ المعاملة الشفافة والعادلة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، موضحا في نفس السياق، أنه تم وضع لجنة عليا للطعون على مستوى رئاسة الجمهورية.
كما تطرق المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى مختلف التسهيلات والامتيازات ذات الطابع الإجرائي والجبائي التي يمنحها القانون، سواء عند بداية تجسيد المشروع أو في مرحلة الاستغلال، مذكرا في هذا الصدد، بقرار السلطات الجزائرية إلغاء قاعدة 51-49 لتقتصر على بعض النشاطات الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي.