كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، الخميس، أمام أعضاء مجلس الأمة، أن دائرته الوزارية وفي إطار تطوير إمكانيات المديرية العامة للغابات لمكافحة الحرائق، طلبت تسخير غلافا ماليا ضمن قانون المالية 2024، لاقتناء طائرات بدون طيار. وأوضح هني لدى رده على انشغالات الأعضاء المتعلقة بنص قانون الغابات والثروات الغابية، في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن دائرته الوزارية قدمت ملفا على مستوى ميزانية الدولة لتخصيص 100 مليون دج في إطار قانون المالية 2024 لاقتناء عتاد خاص عبارة عن طائرات بدون طيار، لحماية وحراسة الغابات، إلى جانب طلب اعتماد مالي آخر قدره 300 مليون دج لتطوير نظام متابعة حرائق الغابات. ويأتي ذلك بالموازاة مع توجه وزارة الفلاحة لاستعمال «كل الآليات الحديثة» لمكافحة هذه الظاهرة، على غرار الاستعانة بالوكالة الفضائية الجزائرية والاعتماد على الرقمنة، مع تنظيم دورات تكوينية ميدانية للمجتمع المدني والساكنة في محيط الغابات، يضيف الوزير. وفي هذا الإطار، ذكر بتدعيم المديرية العامة للغابات سنتي 2022 و2023 ب 340 مركبة جديدة مزودة بمعدات التدخل السريع لمكافحة الحرائق، وكذا 40 شاحنة صهريج، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 7 ملايير دج. وأكد الوزير أن الدولة اتخذت كل الإجراءات لمكافحة حرائق الغابات ما سمح ب «تسجيل تحسن من سنة إلى أخرى»، مذكرا بتوفر إدارة الغابات على أزيد من 10.300 عون، قرابة 3200 عون موسمي، وكذا 20 مؤسسة عمومية تابعة لها. وفي سياق متصل، لفت هني إلى أن الغطاء النباتي في شمال البلاد يبلغ 4.2 ملايين هكتار و3.5 ملايين هكتار على مستوى السد الأخضر الذي أكد عمل دائرته الوزارية على تطوير هذا المشروع «الذي يكتسي أهمية قصوى بالنظر للتغيرات المناخية التي نعرفها». وبخصوص نص قانون الغابات والثروات الغابية، أوضح الوزير أنه تضمن عدة امتيازات ستسمح بتوسيع الغطاء النباتي، الاستغلال العقلاني للمناطق الغابية، وكذا حماية الساكنة عبر «فتح عدة امتيازات لقطاعات أخرى، لاسيما السياحة والمشاريع ذات الأهمية الكبيرة». ولدى مناقشة نص القانون، أثنى أعضاء مجلس الأمة على الأحكام التي تضمنها، لاسيما من ناحية ضبط المفاهيم حول الغابات والثروات الغابية، لمواكبة مختلف التغيرات التي شهدتها البلاد منذ صدور القانون الساري المفعول قبل 39 سنة. كما لفت الأعضاء في تدخلاتهم، إلى أهمية توضيح بعض المواد، لاسيما تلك المتعلقة بمسح وجرد الملك العمومي الغابي، والأخذ بعين الاعتبار السياحة الغابية، مع ضرورة تشديد العقوبات لردع من يتسببون في حرائق الغابات. يذكر أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عرض يوم الخميس، أمام أعضاء مجلس الأمة نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، حيث أبرز أهميته في إنجاح الجهود الرامية إلى التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية. وأوضح هني في مداخلته أنه من بين أسباب إعداد مشروع القانون النقائص التي يعرفها القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 جوان 1984، المتضمن النظام العام للغابات، لافتا أنه «فقد قدراته الردعية». كما أبرز أن هذا القانون لم يعد يتماشى مع التغيرات الاجتماعية، وكذا تطور النظرة المتعلقة بمساهمة الغابات في التنمية المستدامة للبلاد والتغيرات المناخية التي يعرفها العالم. كما ذكر بالمزايا التي تضمنها نص القانون، لاسيما تلك المتعلقة بوضع مخطط وطني للتنمية الغابية على أساس جرد الثروات الغابية كل 10 سنوات وتحيينه دوريا ورقمنته، وضع إستراتيجية وطنية للغابات، وكذا التصديق على التسيير المستدام للغابات وتتبع مسار المنتجات الغابية الخشبية والغير الخشبية وطريقة استغلالها العقلاني. ومن بين المزايا أيضا وضع مخطط وطني لإعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر، تحديد العتاد الغابي للتكاثر، الولوج للموارد البيولوجية الطبيعية، بالإضافة إلى تشجيع الزراعة العائلية. وأج
