مناقشة المشروع التمهيدي لقانون المالية 2024 : مخططات النجدة وتسييرالكوارث على طاولة الحكومة

درست الحكومة، الخميس، مشروعا تمهيديا لقانون المالية لسنة 2024, قدمه وزير المالية وذلك تحسبا لتقديمه أمام مجلس الوزراء. كما استمعت الحكومة، إلى عرض حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة، للوقوف على مدى جاهزية المخططات الوطنية والمحلية لتنظيم النجدة في حال وقوع كارثة.
ناقشت الحكومة خلال اجتماعها، يوم الخميس، الترتيبات المتعلقة بالميزانية السنوية للعام المقبل، واستهل أعضاء الحكومة، المجتمعون بقصر الحكومة، أعمال هذا الاجتماع الأسبوعي بدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024 المقدم من طرف وزير المالية، تحسبا لتقديمه أمام اجتماع مقبل لمجلس الوزراء.
وكانت وزارة المالية، قد وجهت مذكرة توجيهية، لمصالحها المعنية بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024، تضمنت توجيهات كبرى للسياسة العمومية المحددة للإطار الميزانياتي متوسط المدى 2024 2026، والأحكام المتعلقة بالتحضير لقانون المالية لسنة 2024، بالإضافة إلى العناصر الأساسية لتحضير مشروع الميزانية لسنة 2024 وتسطير أهم التوجيهات لإعداد الاقتراحات الميزانياتية للفترة 2024-2026.
وحسب المذكرة فإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، استقرار الوضعية الاقتصادية، مع تعزيز مداخيل المحروقات، ما ينبئ بانتقال نوعي وملحوظ للإنعاش الاقتصادي، مؤديا في النهاية إلى تنويع مصادر القيمة المضافة للثروة ولمناصب الشغل، لا سيما مع اقتران الوضع الاقتصادي الملائم بتحسّن القدرة على التحكم في الأساليب والوسائل التي أدخلها الإصلاح من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.
وحذّرت مذكرة وزارة المالية، من أن التوترات الجيوسياسية السائدة حاليا، التي لا تزال تؤثر على الأسعار العالمية للمواد الأولية، وخاصة المواد الغذائية التي تعرف ارتفاعا متواصلا، ما أثر سلبا على توازنات حسابات وميزانية الدولة وكذا القدرة الشرائية للمواطنين، ما يفسر الجهود المعتبرة، التي بذلتها السلطات العمومية، لتعزيز مداخيل الأسر ابتداء من نهاية السنة المالية 2021، من خلال مراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي والزيادة في أجور المستخدمين الناجم عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024 وكذا تثمين منحة البطالة ورفع معاشات ومنح التقاعد لا سيما بعض الفئات الاجتماعية الخاصة.
تقييم المخططات الوطنية لتنظيم النجدة
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة.
يهدف هذا العرض إلى الوقوف على مدى جاهزية المخططات الوطنية والمحلية لتنظيم النجدة في حال وقوع كارثة، ضمن نظرة استباقية، تستهدف الانتقال من التركيز على الكارثة بعد حدوثها إلى التركيز على تسيير خطر الكارثة قبل وقوعها، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة للوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
كما تطرق العرض إلى القدرات الوطنية والإمكانيات الجاهزة للتدخل في حال وقوع كارثة، لاسيما ما تعلق بتعزيز المخزونات الاستراتيجية واستخدام التكنولوجيات الحديثة والطرق العلمية والعملية في إطار تفعيل هذه المخططات، وكذا تأهيل المورد البشري الذي يتم تجنيده وإقحامه لاسيما التابع للوحدات المتخصصة للحماية المدنية بصفتها الفاعل الأساسي في إدارة وتسيير التدخلات الميدانية.
نحو إنشاء محافظة سامية للموانئ
من جانبه، قدّم وزير النقل مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المحافظة السامية للموانئ ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.
إذ مشروع هذا النص في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع آليات فعالة لإنشاء سلطة مينائية توضع تحت وصاية محافظ أو وال.