أعلن عنها وزير الري من خنشلة : مشاريع وإجراءات لتوفير المياه

وضع وزير الري، طه دربال، أمس بخنشلة ، حجر الأساس لمشروع محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية ششار بمبلغ إجمالي يقدر ب 249 مليار سنتيم، بسعة تدفق معالج 7300 م مكعب في اليوم ، ويمكن المشروع من إزالة مخاطر تلوث طبقات المياه الجوفية، والسقي الفلاحي و خلق مناصب الشغل منها 25 منصبا دائما و 170 مؤقتا وكذلك محاربة الأمراض المتنقلة، كما عاين الوزير سد بابار و محطة معالجة المياه انطلاقا من ذات السد ، كما تمت معاينة أشغال نزع الأوحال من سد فم القيس ببلدية قايس، أين تم التأكيد على أن الأشغال تهدف إلى رفع القدرات التخزينية لهذا السد خاصة خلال هذه الفترة و التي تستلزم استغلال المياه، باعتبار الأوحال العدو الأول للسدود على اختلاف أحجامها، حيث وجهت تعليمات للوكالة الوطنية للسدود و التحويلات باستعمال كل التقنيات اللائقة لمواصلة أشغال نزع الأوحال من السد .
و أصدر وزير الري جملة من القرارات تدخل في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لضمان خدمة عمومية محترمة، وفق جدول زمني ويتعلّق الأمر بفتح مكتب بالوكالة الوطنية الموارد المائية، وتسهيل منح رخص حفر الآبار، مع تكليف الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات بانجاز ملف كامل عن سد الراخوش، و تكليف المدير الولائي للري بطلب إعادة تأهيل الحواجز المائية.
و ثمن الوزير المجهودات التي بذلتها السلطات المحلية في تسيير مرحلة التذبذبات التي عرفتها الولاية التي تتزود بنسبة كبيرة من سد كدية لمدور الذي عرف انخفاضا محسوسا وغير مسبوق في الحجم المائي ، مؤكدا أنه على تواصل دائم مع مسؤولي القطاع بالولاية لمتابعة وضعية المشاريع خاصة منها المتعلقة بالبرنامج التكميلي للتنمية التي تشهد نسبا متقدمة في الأشغال.و أكد الوزير على ضرورة الاعتماد على أنظمة السقي الفلاحي المقتصدة للمياه دون التأثير على الجودة و الكمية في ظل التغيرات المناخية من خلال الحواجز المائية و أنظمة التقطير خاصة أنه تم رصد أغلفة مالية ضخمة للمشاريع نظرا لأهميتها لقطاع الفلاحة خصوصا و الاقتصاد الوطني عموما، مؤكدا أن الوزارة تعمل في إطار استراتيجية الدولة في مواجهة النقص في المورد المائي وذلك بالاعتماد على عدة محاور للتكفل بهذا النقص على غرار محطات تصفية مياه البحر و المياه المستعملة، للتكفل بكل الجوانب المتعلقة بالإطار المعيشي للمواطنين و الفلاحين، موضحا أن 70 بالمئة من المياه المنتجة توجه للسقي الفلاحي، الأمر الذي يستلزم التنسيق و العمل مع وزارة الفلاحة لتشجيع السقي الفلاحي الاقتصادي من خلال تكثيف انجاز الحواجز المائية وإعادة تأهيل القديمة منها وكذلك تشجيع عمليات السقي بالتقطير، معلنا بأنه سيتم انجاز سد واد لزرق بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الأيام المقبلة.