وزير التكوين والتعليم المهنيين يؤكد التحول الرقمي للقطاع: 20 نوفمبر آخر أجل لتسليم شهادات التخرج

كشف، أمس، وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، عن تسجيل قطاعه تقدما في مجال الرقمنة تجسيدا لعملية التحوّل الرقمية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، مبينا بأن القطاع بلغ مرحلة رقمنة شهادات التخرج، محددا في السياق ذاته تاريخ العشرين من شهر نوفمبر الجاري كآخر أجل لتسليم المتربصين الذين أنهوا تكوينهم شهادات التخرج، ملمحا إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق مسؤولي القطاع المتقاعسين.
وخلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق فعاليات اليوم المفتوح المخصص للمجتمع المدني وتخصصات التكوين المهني الذي احتضنه المركز الثقافي الشهيد مسعودي عباس بأم البواقي، بيّن الوزير بأن الإشراف على الفضاء التفاعلي المخصص للمجتمع المدني يأتي من أجل عرض مختلف تخصصات القطاع من خلال منصة «تسيير»، كنظام معلوماتي جديد يسمح بتتبع جميع جوانب التسيير الخاصة بمؤسسات التكوين المنتشرة عبر ربوع الوطن، سواء تعلق الأمر بالجانب البيداغوجي أو الإداري والمالي، بالإضافة إلى جوانب مختلفة أخرى ذات صلة، مؤكدا بأن ذلك تم بغية الحصول على مؤشرات آنية وصحيحة يمكن الاعتماد عليها على المستويين المحلي والمركزي، وأضاف الوزير أنه وفي هذا السياق تبنى قطاع التكوين والتعليم المهنيين، صياغة استراتيجية رقمية تطبيقا لعملية التحول الرقمي، التي أطلقها رئيس الجمهورية فيما يخص ضرورة الاعتماد على أنظمة رقمية بهدف تطوير المرفق العام وتحسين الحوكمة وتعزيز النجاعة والارتقاء بجودة الخدمات وتسيير الولوج إليها باختصار المراحل الواجب المرور منها.
ميرابي أضاف في معرض مداخلته التي تمت بتقنية التحاضر عن بعد، بمشاركة من مديري ولايات الوطن، بأن قطاعه يرمي للوصول إلى عصرنة وتحديث في جميع جوانب نشاطاته خدمة لمرتفقي التكوين، من خلال جمع البيانات وجعلها تعمل معا وبشكل أكثر تناسقا وربط الأهداف بما يتوافق مع رؤية الدولة لشأن التحول الرقمي، وبين المتحدث بأن تنظيم قطاع التكوين المهني لهذا اللقاء المفتوح يماثل اللقاء الذي تم تنظيمه في وقت سابق بولاية بسكرة، عند الإشراف على الافتتاح الرسمي للدخول التكويني لدورة أكتوبر المنقضي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع كل مديريات التكوين والتعليم المهنيين عبر التراب الوطني، مؤكدا بأن حضور الولاة في مثل هاته اللقاءات هو فرصة سانحة لتبادل الرؤى والأفكار من خلال مناقشة مختلف الجوانب المكونة لمنصة التسيير وعرض آخر التحديثات المدرجة فيها والتي ستعزز في نسختها الحالية والقابلة للتوسعة والتحديث، وستكون متاحة لكافة الفاعلين وفي مقدمتهم ولاة الجمهورية الذين سيكون بإمكانهم المساهمة في إثرائها وتطويرها، وذكّر المتحدث بالسياسة المنتهجة من طرف القطاع في مجال التكوين والتأهيل المهني، الموجهة لفائدة فئة نزلاء إعادة التربية والإدماج التابعة لإدارة السجون البالغ عددهم 58 ألف متكون للسنة التكوينية المنقضية، قصد تمكينهم من الالتحاق بمختلف التخصصات والشعب المهنية، بهدف اكتساب كفاءات ومؤهلات مهنية تمكنهم من الاندماج في الحياة المهنية.
وعلى مستوى مركز التكوين المهني والتمهين سنحضري عبد الحفيظ، أوضح الوزير بأن قطاعه يشتغل على إعادة النظر في مراجعة مدونة بعض التخصصات التكوينية وكذا مراجعة الفترة الزمنية للتكوين، مشيرا بأنه من غير المعقول أن يتواصل تكوين لفترة 12 شهرا متتاليا، وهو أمر -بحسب الوزير- جعل عديد الفئات تعزف عن التسجيل والالتحاق بعديد التخصصات، داعيا كذلك إلى ضرورة إيلاء اهتمام كبير بتخصص الفلاحة، مبينا بأن توجه الدولة منصب على ترقية النشاط الفلاحي والاهتمام به، مطالبا كذلك بضرورة فتح نوادٍ مختلفة بمراكز ومعاهد التكوين المهني، مشيرا إلى أن عدد النوادي حاليا على المستوى الوطني بلغ 900 نادٍ، وكاشفا عن الإقبال الكبير على مراكز التكوين في دورة أكتوبر الماضي، أين تجاوزت التسجيلات نسبة 111 بالمائة من الشباب الذين مروا على منصة «مهنتي»، وعلى مستوى مركز التكوين لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، دعا الوزير إلى ضرورة إدراج تكوين سائقي سيارات الأجرة بلغات مختلفة، لتشجيع السياحة في مختلف ولايات الوطن، وتسهيل التواصل مع السياح.
وخلال إشرافه على تسمية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني باسم الشهداء الإخوة بكاكرة بعين البيضاء، أكد الوزير بأنه والتزاما ببرنامج رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، اضطلع القطاع لتفعيل تخصصات باتت أولوية في الجزائر الجديدة، ومنها تحلية مياه البحر والسكك الحديدية والفلاحة العصرية والطاقات المتجددة، مضيفا بأنه وتجسيدا لتوجيهات الرئيس كذلك الرامية لضرورة التوجه نحو الرقمنة، عملت الوزارة على رقمنة مكونات القطاع ومنتجاته، سواء ما تعلق بالهياكل أو الإطار البشري أو الجانب البيداغوجي أو من ناحية الوسائل، والقطاع الآن بلغ مرحلة رقمنة الشهادات، وحدد الوزير تاريخ العشرين من شهر نوفمبر الجاري، كآخر أجل لتسليم المتربصين المتأخرين شهادات تخرجهم، والتي تقدر بمئات الشهادات العالقة وغير المسلمة، متوعدا باتخاذ إجراءات قاسية في حق كل مسؤول لم يحترم التعليمات المحددة.