إدراج تخصصات تتماشى والاحتياجات الاقتصادية لسوق العم

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، الخميس، أن قطاعه سيعمل، اعتبارا من الدخول المقرر في فبراير المقبل، على إدراج تخصصات تتماشى والاحتياجات الاقتصادية لسوق العمل.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن "الدخول المهني لدورة فبراير المقبل سيتضمن تخصصات تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتتوافق مع طبيعة كل منطقة".
ومن بين هذه التخصصات-يضيف الوزير-التكوين في مجال الصيد البحري بالنسبة للمناطق الساحلية، والزراعة الصحراوية، تحلية المياه والتنقيب عن الذهب في المناطق الصحراوية".
وبالمناسبة، ذكر السيد ميرابي بأن عدد المتربصين المتخرجين من القطاع "يفوق 300 ألف سنويا، علما أن 316.409 متربص تخرج من القطاع خلال السنة الدراسية 2021/2020".
وبعدما جدد التذكير بأن قطاعه يسعى الى "المرور من التكوين عن طريق العرض إلى التكوين وفق احتياجات السوق"، قال الوزير أن هذا المسعى "يتحقق عبر وضع آليات شركة اقتصادية"، مشيرا إلى "إبرام 24 اتفاقية إطار و1280 اتفاقية خاصة على المستوى المحلي خلال سنة 2020".
من جهة أخرى، أكد ميرابي أن "80 بالمئة من الشباب الملتحقين بعالم الشغل هم من خريجي مراكز التكوين و65 بالمئة من حاملي المشاريع المنحدرين من القطاع وفق احصائيات الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية".
وأشار الى أن مجالات التكوين التي تستقطب أكبر عدد من الشباب هي الاعلام الآلي والرقمنة والاتصال، بالإضافة الى الاطعام والسياحة.
وفي رده عن سؤال آخر لعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، محمد الطيب، حول المرصد الوطني التكوين والتشغيل، أوضح السيد ميرابي أن هذا المرصد الذي تم استحداثه بموجب القانون 08-07 الصادر في فبراير 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين، يعد "جهازا تشاوريا يتكفل بالنشاطات الاستشرافية بهدف التأسيس لنظام فعال حول التكوين والتعليم المهنيين لتحديد احتياجات السوق".
وأضاف بخصوص رقمنة القطاع، انه تم القيام بعدة عمليات في مجال الرقمنة لفائدة طالبي التكوين من بينها منصة "مهنتي" للتسجيل والتكوين عبر الخط ومنصة "مسار" للتسيير البيداغوجي، إلى جانب منصة "تكويني" الموجهة لفائدة الأساتذة.