تُعد الأكبر منذ سنوات: حصة جديدة ب 4500 سكن من مختلف الصيغ بقسنطينة

استفادت قسنطينة من ألفي وحدة جديدة من صيغة السكن الإيجاري العمومي، إذ تعد الحصة الأعلى منذ سنوات لاسيما بعد تجسيد غالبية البرامج الكبيرة التي تحصلت عليها الولاية، كما تحصلت على عدد معتبر يقدر بألفي سكن من نمط الترقوي المدعم الذي يسجل ارتفاعا في الطلب، فيما سيستفيد المطالبون بالبناء الريفي من 500 إعانة ستوزع على مختلف البلديات ليصل العدد الإجمالي إلى 4500 وحدة.
وعقد مساء الخميس اجتماع مجلس الولاية، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي، ومختلف المنتخبين و المسؤولين، تم التطرق خلاله للحصة السكنية الجديدة التي استفادت منها الولاية لحساب سنة 2024، حيث تحصلت على ألفي وحدة من السكن العمومي الإيجاري «الاجتماعي» ومثلها من صيغة الترقوي المدعم فضلا عن 500 إعانة من السكن الريفي ليصل العدد الإجمالي إلى 4500 وحدة بحسب ما أوردته مصالح الولاية.
ووجه الوالي، تعليمات إلى رؤساء الدوائر والبلديات بإحصاء طلبات المواطنين، كما كلف الأمين العام بالتنسيق مع رؤساء الدوائر وكل من مديري السكن، التعمير والبناء والوكالة العقارية بالانطلاق في تحديد ودراسة الأرضيات المناسبة لتوطين هذه البرامج، مؤكدا على ضرورة متابعة حثيثة لهذه العمليات إلى غاية إطلاقها وتحديد قوائم المستفيدين منها بكل شفافية لاسيما قوائم السكن الاجتماعي.
وقد تحصلت قسنطينة، على برنامج ضخم من السكن الاجتماعي يقدر ب 115963 وحدة، حيث تم تجسيد غالبيته واستلام ما يزيد عن 111 ألف سكن في حين تجري الأشغال فيما تبقى، إذ أنها في مراحلها النهائية، وهو ما جعل الولاية في حاجة إلى حصص أخرى من هذه الصيغة التي يعرف الطلب عليها تزايدا كبيرا رغم توزيع حصص معتبرة وإنشاء 4 أقطاب عمرانية كبرى، كما تجدر الإشارة إلى أن حصة ألفي وحدة غير كافية لاستيعاب مستوى الطلب عبر مختلف البلديات لكنها تبقى معتبرة بالمقارنة مع السنوات الأخيرة، إذ لم تستفد جل البلديات من أي حصة جديدة.
وبالنسبة للترقوي المدعم، فقد استفادت الولاية ضمن النمط الأول من 12750 وحدة تم تسليم قرابة 8 آلاف منها وما تبقى في طور الإنجاز، في حين تحصلت ضمن برنامج الترقوي المدعم الثاني على 4500 وحدة سكنية استلم عدد قليل جدا منها، أما فيما يخص البناء الريفي فقد استفادت الولاية في السنوات الماضية من 20654 إعانة، جسد منها أزيد من 18 ألفا.
وقد شرعت قبل أسابيع مديرية التعمير في اختيار الأوعية العقارية لاحتضان مشاريع سكنية، حيث اقترحت مساحات تزيد عن 950 هكتارا لتجسيد البرامج بمختلف الصيغ، ومن المنتظر أن تستفيد منها الولاية من بينها برنامج عدل 3، كما تم لأول مرة منذ سنوات تخصيص 69 هكتارا على مستوى بلدية قسنطينة وذلك على مستوى منطقة سركينة، فيما سجلت الولاية نفادا لمختلف احتياطاتها العقارية ما جعل السلطات المحلية تواجه أزمة عقار خانقة.
وأفاد مدير التعمير والبناء، حكيم غمري في تصريح للنصر، أن لجنة ولائية مكونة من إطارات المديرية، فضلا عن مديرية السكن وكذا وكالة «عدل» ومختلف الجهات الفاعلة، قد عاينت العديد من الأوعية العقارية الموزعة عبر مخططات شغل الأراضي بمختلف البلديات، وذلك من أجل توطين مشاريع عدل 3 المبرمج إطلاقها العام المقبل، فضلا عن مختلف الصيغ السكنية الأخرى على غرار الاجتماعي والترقوي المدعم.
وقد تم التطرق في ذات الاجتماع، إلى التحضيرات لشهر رمضان المقبل، وتم تقديم عرض عن العملية التضامنية، فقد تم الانتهاء، وفق مصالح الولاية، من التسجيلات، حيث وجهت تعليمات للمعنيين بتحضير وإتمام كافة الإجراءات لتسديد الإعانات وإيصالها لمستحقيها قبل الشهر الفضيل.
وتم أيضا، تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة التموين بالمواد واسعة الاستهلاك، حيث يترأسها الوالي، كما تتكون من مديري التجارة، الصناعة، الفلاحة، الصحة، النشاط الاجتماعي والتضامن، فضلا عن مدير الإدارة المحلية والمصالح الأمنية، وأكد الوالي على ضرورة محاربة الندرة ومضاعفة الكميات الممنوحة من المواد واسعة الاستهلاك لتغطية السوق، لاسيما وأن الولاية قد استلمت كميات إضافية لتغطية السوق بالمواد واسعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، الذي يعرف عادة زيادة في الطلب على هذه المواد على غرار بودرة الحليب، القمح والبقوليات، في حين وجهت تعليمات لأعضاء اللجنة من أجل مراقبة عمليات تموين السوق وتطبيق دفاتر الشروط بالنسبة لمنتجي وموزعي هذه المواد، كما أمر رؤساء الدوائر والبلديات بتنصيب خلايا متابعة على مستوى البلديات.