فايد يشدد على مواصلة مسعى رقمنة القطاع واستكمال الإصلاح المالي: الجمارك تساهم في حماية وبناء الاقتصاد الوطني

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن جهاز الجمارك يؤدي دورا فعالا في تنفيذ السياسة الاقتصادية والإسهام في حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال الغش والتهريب ومختلف الجرائم التي تهدده وجذب الاستثمار مبرزا أهمية برنامج الرقمنة الذي باشرته دائرته الوزارية لترقية الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية.
أشاد وزير المالية، لعزيز فايد، الخميس، بدور الجمارك الجزائرية في حماية الاقتصاد الوطني، مبرزا أهمية برنامج الرقمنة الذي باشرته دائرته الوزارية لترقية الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية. وذلك خلال احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، وأوضح الوزير أن هذا الجهاز يؤدي دورا "فعالا وهاما" في "تنفيذ السياسة الاقتصادية والإسهام في حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين ووقايتهم وجذب الاستثمار ومحاربة الفساد وبالتالي بناء الاقتصاد".
كما أكد أن هذا الجهاز يضطلع بدور هام في تسطير السياسة العامة للبلاد، في شقها الاقتصادي، وتجسيد خطة عمل الحكومة "التي تعول على المساهمة الفعالة للجمارك الجزائرية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، لاسيما عبر إرساء الأطر الكفيلة بتشجيع المنتج الوطني".
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بجهود الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال الغش والتهريب ومختلف الجرائم التي تهدده، حيث أثنى على "المجهودات الجبارة" التي يبذلها أبناء الجهاز في سبيل تأدية مهامهم بكل "تفان وإخلاص"، داعيا إياهم إلى مواصلة مجهوداتهم بالتنسيق مع كافة الأسلاك العسكرية والأمنية.
وأبرز الوزير فايد أهمية برنامج الرقمنة الذي باشرته دائرته الوزارية والذي شمل جهاز الجمارك "في ظل التحديات التي يواجهها داخليا وما تفرضه ضرورة أداء خدمة جمركية ترقى لمستوى تطلعات المرتفقين والمتعاملين الاقتصاديين". وأشار أيضا إلى أهمية الرقمنة في تأمين الاقتصاد والمواطن من جهة، وكذا مواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية على الصعيد الدولي التي تنعكس بدورها على الممارسات التجارية الدولية من جهة أخرى.
في سياق متصل، أوضح السيد فايد أنه في ظل التحديات التي تمليها التحولات الحاصلة، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجارة الخارجية، أصبح "من اللازم العمل على تحسين استراتيجيات الحوكمة المالية الجيدة، في بعدها الإداري والاقتصادي على وجه الخصوص". واعتبر أن الحوكمة المالية تسمح بحماية الاقتصاد من المخاطر والعمل على تعزيز الثقة بين الجهات الفاعلة، مذكرا في هذا الإطار بالتدابير والإصلاحات وبالمسعى العام الذي تنتهجه دائرته الوزارية لإرساء حوكمة متجددة لقطاع المالية "الذي يرتكز على مبادئ التسيير المعتمد على تقييم الأداء".
ولفت السيد فايد إلى أن الأولويات المحددة للمديرية العامة تتمثل في تحسين مناخ الأعمال والمساهمة في دعم تنافسية المؤسسات الاقتصادية الوطنية، تأمين إيرادات الجمارك، حماية الإقليم والمواطن، وكذا تحديث التنظيم الداخلي والإسراع في التحول الرقمي.
من جانبه، قال المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن الجمارك الجزائرية تسعى إلى تقوية أواصر التعاون المتبادل مع مختلف الأطراف الفاعلة في مجال تأطير التجارة الخارجية. والمراقبة الحدودية لحركة البضائع في سبيل حماية الاقتصاد الوطني. من كافة أشكال الغش والتهريب والجرائم العابرة للحدود.
وأضاف اللواء. أنه تم إبرام عدّة اتفاقيات و توقيع بروتوكلات تعاون تعنى بشتّى التخصّصات ذات الاهتمام المشترك. لاسيما في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والتكوين وتبسيط الإجراءات الإدارية.
كما أوضح أن الجمارك الجزائرية وضعت حيز الخدمة لنظام معلوماتي يكرّس مسعى تسهيل وتأمين بيانات التجارة الخارجية. بما يضمنه من تفعيل آليات الرقابة الناجعة لمكافحة الغش والتهرب الجبائي. بالموازاة وإرساء آليات الشفافية وتبسيط إجراءات الجمركة الرامية لتقليص الوقت والتكاليف الخاصة بها. وهو نظام معلوماتي جديد استفادت منه مصالح الجمارك. في إطار رقمنة أجهزة الدولة.وأكد اللواء بخوش أن الجمارك الجزائرية اليوم تنطلق نحو مستقبل سيشهد تحولات إستراتيجية هامّة. تسعى نحو أهداف مبنية على مبادئ التشييد والمواءمة والتخطيط الاستباقي. لاسيما من خلال إنشاء نظام تسيير قائم على التخطيط وتقييم تحقيق الأهداف. باستخدام مؤشرات قياس الأداء مبنية على أساس معايير الكفاءة والنجاعة.
معالجة أزيد من 1650 تصريحا جمركيا
وحسب عرض قدم من طرف مسؤولين بالجمارك الجزائرية، خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجمارك. فقد عرف استخدام النظام المعلوماتي الجديد توسعا تدريجيا بين مرتفقي الإدارة من وكلاء الشحن ومصرحين، حيث شهد عدد التصاريح الجمركية منحى تصاعديا بدءا من شهر نوفمبر 2023 إلى غاية جانفي 2024 لتبلغ 1659 تصريحا.
وبلغت التصاريح الجمركية 33 تصريحا خلال نوفمبر 2023 و 126 تصريحا خلال شهر ديسمبر من السنة ذاتها. في حين تم تسجيل 1500 تصريح خلال جانفي الجاري.
كما سيسمح هذا النظام المعلوماتي الجديد بتسهيل الإجراءات الإدارية من خلال الجمركة والدفع الإلكترونيين. وإضفاء الشفافية على عمليات التسيير فضلا عن توفير المعلومات بصفة آنية. وتمكين المتعامل الاقتصادي من متابعة وضعية الجمركة والبضائع.
من جهة أخرى، تمكنت مصالح الجمارك من تحقيق تحصيلات ومساهمات في الخزينة العمومية بمبلغ يفوق 1.240 مليار دج. خلال 2023 مقابل 1.148 مليار دج تم تحصيلها خلال 2022، ما يمثل ارتفاعا ب 8,2 بالمائة.