* تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي ضمن بيئة اقتصادية آمنة * ترقية الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية * تحسين استراتيجيات الحوكمة المالية في بعدها الإداري والاقتصادي * الحوكمة المالية تسمح بحماية الاقتصاد من المخاطر * دور فعال للجمارك في حماية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار ومحاربة الفساد أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن قطاعه عكفت على تنويع وسائل حماية الاقتصاد الوطني وتعزيزها لخلق نمو اقتصادي "صلب ومستدام"، وانعاشه، وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي ضمن "بيئة اقتصادية آمنة"، وأبرز أهمية الرقمنة في تأمين الاقتصاد والمواطن، ومواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية على الصعيد الدولي، مشيرا لأهمية البرنامج الذي باشرته دائرته الوزارية لترقية الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية. أوضح فايد، أول أمس، في مداخلة ضمن فعاليات إحياء اليوم العالمي للجمارك، المصادف ل26 جانفي من كل سنة، المنظم بالنادي الوطني للجيش، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة، وكذا إطارات قطاع الجمارك ومنظمات أرباب العمل، أن وزارة المالية عكفت على تنويع وسائل حماية الاقتصاد الوطني وتعزيزها لأجل خلق نمو اقتصادي "صلب ومستدام" وإنعاشه، وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي ضمن "بيئة اقتصادية آمنة"، عبر الإصلاحات التي تجسدت في المشاريع والبرامج المسطرة من طرف الحكومة، "مما يستدعي اليقظة والسهر الدائم على تحقيق هذه الأهداف بقدر عال من الوعي والمسؤولية". وأضاف أنه في ظل التحديات التي تمليها التحولات الحاصلة، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجارة الخارجية، أصبح "من اللازم العمل على تحسين استراتيجيات الحوكمة المالية الجيدة، في بعدها الإداري والاقتصادي على وجه الخصوص"، معتبرا أن الحوكمة المالية تسمح بحماية الاقتصاد من المخاطر والعمل على تعزيز الثقة بين الجهات الفاعلة، وذكر في هذا الإطار بالتدابير والإصلاحات وبالمسعى العام الذي تنتهجه دائرته الوزارية لإرساء حوكمة متجددة لقطاع المالية "الذي يرتكز على مبادئ التسيير المعتمد على تقييم الأداء". وبعد أن أشاد بدور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني، أوضح أن الجهاز يؤدي دورا "فعالا وهاما" في "تنفيذ السياسة الاقتصادية والإسهام في حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين ووقايتهم وجذب الاستثمار ومحاربة الفساد وبالتالي بناء الاقتصاد"، وأكد أنه يضطلع بدور هام في تسطير السياسة العامة للبلاد، في شقها الاقتصادي، وتجسيد خطة عمل الحكومة "التي تعول على المساهمة الفعالة للجمارك الجزائرية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، لاسيما عبر إرساء الأطر الكفيلة بتشجيع المنتج الوطني"، مذكرا بجهود الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال الغش والتهريب ومختلف الجرائم التي تهدده، حيث دعا أبناء هذا الجهاز إلى مواصلة مجهوداتهم بالتنسيق مع كافة الأسلاك العسكرية والأمنية. وأبرز المتحدث، أهمية برنامج الرقمنة الذي باشرته دائرته الوزارية والذي شمل جهاز الجمارك "في ظل التحديات التي يواجهها داخليا، وما تفرضه ضرورة أداء خدمة جمركية ترقى لمستوى تطلعات المرتفقين والمتعاملين الاقتصاديين"، ولفت إلى ضرورة تعزيز العلاقات التشاركية المبنية على تبادل المعارف والخبرات بين المؤسسة الجمركية ومختلف شركائها، مع توسيع مجال هذه العلاقات نحو انخراط شركاء جدد، موضحا أن الأولويات المحددة للمديرية العامة تتمثل في تحسين مناخ الأعمال والمساهمة في دعم تنافسية المؤسسات الاقتصادية الوطنية، تأمين إيرادات الجمارك، حماية الإقليم والمواطن، تحديث التنظيم الداخلي والإسراع في التحول الرقمي. وأكد المسؤول الأول عن قطاع المالية، أنه تم تحديد، لكل هيكل من هياكل وزارة المالية، أهداف فرعية وأنشطة دقيقة في إطار التزام تعاقدي بين المدراء العامين ووزير المالية، مجسدة في عقود الأهداف والنجاعة.
