اختتام أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية - التونسية: تنمية المناطق الحدودية تندرج في صميم الأولويات الراهنة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، مساء أمس أن أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية - التونسية لتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية توجت بالاتفاق على ورقة طريق تضع تنمية هذه المناطق في صميم الأولويات الراهنة.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه رفقة نظيره التونسي، كمال الفقي على مراسم اختتام هذا اللقاء أعرب مراد عن ارتياحه لمخرجات أشغال هذه الدورة، و التي أفضت كما قال إلى اعتماد ورقة طريق تضمنت مشاريع حقيقية وواقعية، تندرج في صميم الأولويات الراهنة.
وأبرز الوزير بأن ذات اللقاء أسفر عن الاتفاق على استحداث منطقة تبادل حر مشتركة بمنطقة الطالب العربي ومنطقة حزوة، إلى جانب دراسة مشروع خلق شركة تونسية جزائرية للمعارض تسهر على تنظيم عدد من المعارض سنويا على مستوى الولايات الحدودية.
كما ذكر مراد أنه من باب فك العزلة عن ساكنة المناطق الحدودية، اقترح واليَا تبسة والقصرين إعداد دراسات من طرف لجان مختصة حول إعادة استغلال خط النقل البري الرابط بين تبسة ومدينة القصرين، والذي كان مستغلا في وقت سابق، وكذا إعادة إحياء خط النقل الحديدي بين قسنطينة وحيدرة بتونس عبر تبسة.
كما اتفق واليا سوق أهراس والكاف – يضيف وزير الداخلية - على دراسة مشروع استحداث منطقة أنشطة اقتصادية مشتركة.
وتوصلت ذات المخرجات إلى الاتفاق على وضع منظومة مشتركة للوقاية والإنذار المبكّر والتدخل للحد من حرائق الغابات، حيث تعهد الجانب الجزائري بموافاة نظيره التونسي بوثيقة توجيهية أولية حول ذلك، وهذا قبل تاريخ العاشر من شهر فيفري القادم، والتعجيل باستكمال مشروع الدراسة حول تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية عبر الحدود بين ولايتي الطارف وجندوبة.
و أشاد وزير الداخلية ب '' الدور الكبير الذي تلعبه أسلاكنا الأمنية من الجانبين، مثمنا دور قوات جيشنا الوطني الشعبي، و حرس الحدود و الجمارك و باقي الأسلاك الأمنية المرابطة على كل شبر من حدود ترابنا الوطني، و الضاربة بيد من حديد لكل المتربصين بأمننا و استقرارنا و سلامة اقتصادنا''.
من جهته أكد وزير الداخلية التونسي وجود إرادة '' قوية '' لحكومتي البلدين للعمل سويا من أجل النهوض بالمناطق الحدودية، وجعلها جاذبة للاستثمار بما يعود بالفائدة على مواطني البلدين.