شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على ضرورة القطيعة الفعلية مع أنماط التسيير البالية التي خلقت بين الإدارة و المواطن أسوارا صماءً وأثارت لديه شعورا بالامتعاض والتهميش، وقال بأن قطاعه يعكف على التأسيس لمبادئ مختلفة للعمل المحلي، قائمة على الجوارية والتفاعلية وفتح قنوات الإصغاء للمواطن. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن هيئة وسيط الجمهورية، تعدّ أحد أهم ركائز الإصلاحات السياسية الكبرى التي بادر بها رئيس الجمهورية، عقب توليه شؤون البلاد تجسيدا لالتزامه الثالث بإجراء إصلاح شامل للدولة ومؤسسات الجمهورية، مبرزا الحركية الإيجابية التي تمكنّت هيئة وسيط الجمهورية من إرسائها في هذا الظرف الوجيز والمتمثلة في تحسين علاقات الإدارة بالمواطنين، وصون حقوقهم فضلا على سهرها على حسن سير المؤسسات والإدارات العمومية والعمل للقضاء على كل تفاوت في تأدية الخدمة العمومية تلبية لتطلعات المواطنين. وقال الوزير مراد في الكلمة التي ألقاها في الملتقى الوطني بمناسبة الذكرى الرابعة لاستحداث هيئة وسيط الجمهورية إن قطاعه جعل من خدمة المواطنين المنطلق الأسمى لمختلف السياسات العمومية التي نعمل على تنفيذها، حيث شكّل الإصغاء إلى المواطنين وتسجيل شكاويهم والتكفل بانشغالاتهم موضوعا محوريا بالنسبة للمصالح المركزية والجماعات المحلية، لاسيما بخصوص الخدمات القاعدية التي ترتبط بالظروف المعيشية للمواطن، والتي أولينا تحسينها وتذليل كل العقبات بشأنها كل العناية. وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، بهذا الخصوص، أنه تم الإيعاز لولاة الجمهورية، ومن خلالهم المسؤولين المحليين، بضرورة المتابعة الحثيثة لوتيرة معالجة عرائض المواطنين دون أي تهاون أو تقصير، وبمراعاة آجال التكفل بها، مع الحرص على توجيه الإجابات الشافية والكافية وشدّد وزير الداخلية، على ضرورة القطيعة الفعلية مع أنماط التسيير البالية التي خلقت بين الإدارة و المواطن أسوارا صماءً طالما أثارت لديه شعورا بالامتعاض والتهميش، وقال بأن قطاعه يعكف في إطار معالم الجزائر الجديدة على التأسيس لمبادئ مختلفة للعمل المحلي، قائمة على الجوارية والتفاعلية وفتح قنوات الإصغاء للمواطن، وكذا لإرساء تقاليد جديدة تجعل من استقبال المواطنين أحد المهام القارة ضمن أجندة عمل المسؤولين المحليين. وبهذا الخصوص، أكد الوزير مراد، أنه تم تحديد أنماط تلقي عرائض المواطنين، وتعميمها إلى الحديثة منها، على غرار البريد الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي، كما تحظى انشغالات المواطنين المرصودة عبر وسائل الإعلام بمتابعة متواصلة، قصد إيجاد الحلول الكفيلة برفعها بالتنسيق مع السلطات المحلية. وقد تم إسداء التعليمات لولاة الجمهورية لإدراج معالجة عرائض المواطنين ضمن جدول أعمال المجالس التنفيذية للولاية كل ثلاثة أشهر، وذلك لتمكينهم من دراسة كل العرائض المحالة محليا، بحضور الممثلين التنفيذيين والمندوبين المحليين لوسيط الجمهورية، لضمان التكفل الأمثل بهاته العرائض. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عمل قطاع الداخلية على إعادة تفعيل سجلات الشكاوى وإدراجها في مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وذكر وزير الداخلية، بان هذا المحور حقّق التنسيق مع هيئة وسيط الجمهورية بشأنه أمثل النتائج، كونه سمح أواخر السنة المنصرمة بإطلاق البوابة الالكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية، وهو ما يضاف إلى سلسلة المكاسب المحققة حمايةً لحقوق المواطنين وتكريس دولة القانون، بالموازاة مع التقدم في مسار العصرنة على جميع الأصعدة بما يضمن نجاعة أكبر في التكفل بشؤون المواطنين. وبخصوص ورشات العصرنة، قال وزير الداخلية، إن قطاعه بصدد استكمالها، لاسيما في الشق المرتبط بتخفيف الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن، من خلال المضي في إتاحة عدد منها عن بعد، على غرار المنصة الإلكترونية لتبليغ الشكاوى، ومنصة الشباك عن بعد والتي تتيح للمواطن إيداع عدد معتبر من الملفات دون تنقل، فضلا على إمكانية الطلب الإلكتروني لوثائق الحالة المدنية ، وهي جهود رقمنة الإجراءات الإدارية التي ستتعزز عن قريب بإطلاق خدمات جديدة من خلال البوابة الالكترونية لقطاع الداخلية والجماعات المحلية المستحدثة لهذا الغرض، والتي تعكف مصالح الوزارة على استكمالها.
