لضمان الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين: بوابة إلكترونية لسجلات الشكاوى وتقييم أداء الإدارات

بالجزائر العاصمة،الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية والتي تهدف إلى ضمان الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين وتعزيز ثقتهم في الإدارة وكذا تقييم أداء الإدارات والمرافق العمومية.
وخلال لقاء تنسيقي على مستوى ولاية الجزائر بعنوان: "التكفل بانشغالات المواطنين في صلب اهتمامات الإدارة المحلية", جمع بين وسيط الجمهورية مجيد عمور، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية العربي مرزوق، ممثلا عن الوزير إبراهيم مراد ووالي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، تم بصفة رسمية إطلاق البوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية والتي تضاف إلى آليات المتابعة التي تم استحداثها لضمان الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين وتعزيز ثقتهم في الإدارة .
وفي هذا الصدد، أكد وسيط الجمهورية أن هذا اللقاء يهدف إلى "تمتين التعاون المشترك بين هيئة وسيط الجمهورية والجماعات المحلية ومختلف الدوائر الوزارية،بهدف الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعات هذا الأخير والتي تتلخص في تقديم خدمة عمومية ذات جودة، وكذا حماية كل حقوقه المنصوص عليها قانونيا، مذكرا بأن استحداث هيئته "جاء وفاء من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،لالتزاماته .
وفي هذا الشأن،تم بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية "تنصيب خلية على مستوى الولاية تتولى المتابعة الصارمة لعملية مسك سجل الشكاوى الذي تم تفعيله طبقا لقرارات السيد رئيس الجمهورية, وكذا إدراج وضعية معالجة العرائض ضمن جدول أعمال مجلس الولاية مرة كل 3 أشهر"، مشددا على أن "ضمان الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين تمر حتما عبر تطوير الأداء الوظيفي للمرفق العمومي وضمان الإصغاء الجيد .
و اعتبر مرزوق أن هذا اللقاء التنسيقي "يعد فرصة ثمينة لعرض أنجع السبل للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين باعتبارها محور اهتمام مختلف الإدارات العمومية بما فيها قطاع الداخلية.
ولفت إلى أن الوزارة "وضعت العديد من التطبيقات والمنصات الإلكترونية لتسهيل تبليغ المواطنين لانشغالاتهم وحصولهم على خدمات عن بعد، على غرار مركز النداء (1100)،تطبيقة "نشكي" وكذا المنصة الرقمية المخصصة لإيداع ملفات طلب الوثائق والخدمات الإدارية عن بعد، إلى جانب إعادة تفعيل سجل الشكاوى على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية" .كما تم بالتنسيق بين الولاة ومندوبي وسيط الجمهورية "فتح سجلات الشكاوى على مستوى كافة الإدارات مع تنصيب خلايا ولائية مكلفة بعملية مسك هذه السجلات والحرص على التكفل الفعلي بالشكاوى،وصولا إلى إطلاق هذه البوابة الإلكترونية التي ستسمح بتسهيل التكفل بانشغالات المواطنين وتعزيز العمل المشترك بين هيئة وسيط الجمهورية وكافة المتدخلين،إضافة إلى تشكيل قاعدة بيانات وطنية لاستغلالها في دراسة وتحليل الشكاوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها" .