قررت تنظيم اعتصام مشترك ثان أمام الوزارة الوصية يوم 14 ماي

أربع نقابات مستقلة تناشد رئيس الجمهورية التدخل لإنهاء حالة الانسداد القائمة في قطاع الصحة
أعلنت أمس تنسيقية ما بين مهنيي الصحة العمومية المكونة من أربع نقابات مستقلة، عن قرارها بتنظيم اعتصام ثان مشترك أمام الوزارة الوصية يوم 14 من شهر ماي الجاري لممارسة ضغط أكبر على الوصاية إلى غاية حملها على الاستجابة لعريضة مطالبها، كما قررت توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية، خلال الأسبوع الجاري تناشده التدخل '' لإنقاذ قطاع الصحة من الوضع الذي آل إليه وإنهاء حالة الانسداد القائمة في القطاع بسبب '' غلق باب الحوار والتضييق على الحريات النقابية''.
وفي ندوة صحفية مشتركة بين أطراف هذه الهيئة الفتية التي تتشكل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية والنقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين إلى جانب النقابة الوطنية لأساتذة التكوين شبه الطبي، كشف الناطق الرسمي للتنسيقية الدكتور إلياس مرابط أن النقابات الأربع تقدمت إلى رئيس الجمهورية في مضمون الرسالة، بطلب التدخل '' من أجل اتخاذ إجراءات عملية فورية وسريعة لإخراج قطاع الصحة العمومية في البلاد من حالة التدهور التي آل إليها خلال العشر سنوات الأخيرة والتي انعكست – حسبه– سلبا على التكفل بالمرضى، بسبب نقص وسائل العمل وضعف التكوين والعجز في التأطير ناهيك عن النزيف الحاصل سنويا في الكفاءات الطبية التي هاجرت القطاع العمومي بسبب مشاكله المتراكمة''.
كما تتضمن ذات المراسلة - يضيف المتحدث - إطلاع القاضي الأول في البلاد على أهم البنود التي تتضمنها عريضة المطالب المشتركة التي ترافع التنسيقية من أجلها والمتمثلة في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب والدفاع عن حق المريض في تكفل طبي أفضل والمطالبة بإعادة النظر في القوانين الأساسية لأسلاك الصحة، إعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بكل سلك إلى جانب المطالبة بالإفراج عن النظام التعويضي الخاص بكل مهنيي الصحة وإعادة النظر في قانون الصحة، فيما كشف المتحدث بأن التنسيقية قد أخطرت المكتب الدولي للشغل بما تتعرض له النقابات الأربع من تضييق في ممارسة حقوقها النقابية '' .
واستغل الدكتور إلياس مرابط ذات المناسبة للتنديد بالقرار الذي اتخذه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمنع رؤساء النقابات المكونة لتنسيقية مهنيي الصحة وهم ( المتحدث نفسه ) والدكتور محمد يوسفي ( رئيس نقابة الأخصائيين ) والدكتور خالد كداد ( رئيس نقابة النفسانيين ) والأستاذ هاشمي مشري ( مسؤول التنظيم في نقابة أساتذة شبه الطبي ) من دخول الوزارة ورفضه التعامل مع هذه التنظيمات.
وفي سياق ذي صلة انتقد الدكتور إلياس مرابط ما عبر عنه بقيام وزارة الصحة باستنساخ نقابة غير تمثيلية تحمل نفس إسم النقابة التي يترأسها واستدعائها للوزارة للجلوس إلى طاولة الحوار بدل نقابته والغريب أن هذه النقابة تفاوضت كما قال حول نفس أرضية مطالب نقابته التي تم استبعادها من الحوار
تجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية قررت الدخول في إضراب وطني أيام 7، 8، و9 ماي الجاري. كما يشار إلى أن إضراب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الذي انطلق في ال 20 أفريل المنصرم يدخل اليوم أسبوعه الثالث على التوالي دون أن تبرز مؤشرات عن قرب توقيفه في ظل انقطاع قنوات الحوار بين الوزارة ونقابة الدكتور يوسفي.