مدير البريد والمواصلات يؤكد: 900 متعامل اقتصادي يستعملون الدفع الإلكتروني بميلة

أكد مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية ميلة، أمس، أن مصالحه تحصي أزيد من 900 متعامل اقتصادي يستعملون نهائيات الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارية.
وخلال يوم دراسي حول التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، المنظم من قبل مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية بالتنسيق مع مديرية التجارة وترقية الصادرات ومختلف الفاعلين بالولاية، بالمكتبة الرئيسية للمطالعة، مبارك بن صالح، أوضح مدير البريد والمواصلات، محمد دليمي، أن تنظيم اليوم الدراسي يأتي تنفيذا لإستراتيجية السلطات العليا في البلاد الرامية إلى تطوير التجارة الإلكترونية وتعميم آليات الدفع الإلكتروني عبر مختلف مناطق الوطن، مضيفا أن الدولة عملت على تطوير هذا المجال، من خلال استحداث قوانين، لاسيما القانون 18/05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ناهيك عن إعداد دليل إرشادي للمتعاملين الاقتصاديين، بغية توفير كل الظروف أمام التجار لتطوير التجارة الإلكترونية وخلق طرق تعامل جديدة لتسهيل تقديم الخدمات للمستهلكين.
كما أكد ذات المتحدث، أن مصالحه توفر كل الإمكانيات والوسائل من آلات الدفع الإلكتروني إلى التغطية بشبكة الانترنت، داعيا المتعاملين الاقتصاديين للتقرب من الجهات المعنية للانطلاق في تجسيد هذه العملية. ومن جهته أكد مدير التجارة وترقية الصادرات المحلية، عبد الوهاب خلفاوي، أن مصالحه تحصي أزيد من 900 متعامل اقتصادي بالولاية، يستعملون نهائيات الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارية، على غرار المحلات التجارية، المصانع والصيدليات، بالإضافة إلى استخدام بعض التجار لتقنية رمز الاستجابة السريع.
ذات المتحدث أضاف بأن مصالحه تسعى من أجل توفير ظروف أحسن للمتعاملين الاقتصاديين بغية الانخراط في هذا المسعى الذي توفر له السلطات العليا إمكانيات كبيرة، مشيرا إلى القيام بالعديد من الحملات التحسيسية عبر تراب الولاية لحث المتعاملين الاقتصاديين على إلزامية توفير أجهزة الدفع الإلكتروني للمستهلك.
كما أكد مدير التجارة المحلي، أنه وطبقا لأحكام المادة 113 من قانون المالية التكميلي لسنة 2024 المؤرخ في 31 ديسمبر 2023 والمتعلق بتعميم وسائل الدفع الإلكتروني، فإنه يجب على المتعامل الاقتصادي توفير وسائل الدفع الإلكتروني ووضعها تحت تصرف المستهلك، قائلا بأن هذا القانون يلزم التاجر الانطلاق في تجسيده قبل تاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري أو سيكون معرضا لغرامة مالية.
وشهد اليوم الدراسي تقديم مداخلات حول طرق وكيفيات التعامل بالدفع الإلكتروني بالإضافة إلى قوانين التجارة الإلكترونية من قبل مصالح بريد الجزائر وأستاذ من المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، كما تم تقديم مداخلة من قبل فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، حول طرق وأساليب النصب والاحتيال الإلكتروني وكيفية الوقاية منها.