التجارة الإلكترونية.. نشاط ينتعش خلال رمضان

ضالة الجزائريين لاقتناء العديد من المُنتجات
التجارة الإلكترونية.. نشاط ينتعش خلال رمضان
مع حلول شهر رمضان الفضيل تعرف صفحات الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إقبالا كبيرا على البيع والشراء عن بعد إذ تشكل متنفسا للمستهلكين للحصول على مختلف المنتجات لاسيما ملابس وتجهيزات العيد وهم مرتاحون في منازلهم أو مناطق عملهم دون عناء التنقل من متجر إلى آخر.
نسيمة خباجة
يتجه الجزائريون نحو الاعتماد أكثر على هذا النوع من التجارة وبوتيرة متسارعة دعمتها الحاجة الملحة بعد الظرف الصحي الذي عرفه العالم منذ سنة 2020 مع انتشار جائحة كوفيد-19 التي دفعت التجارة الإلكترونية والتي ينتظر تنظيمها أكثر في الجزائر بعد صدور القوانين المؤطرة لها منذ سنة 2018.
ورصدت وكالة الانباء الجزائرية رضا العديد من المستهلكين والمتعاملين عن خدمات البيع والشراء عن بعد فيما سجل البعض عددا من النقائص.
وتعد التجربة جيدة بالنسبة لمريم التي أكدت رضاها عن هذه الخدمات الإلكترونية من حيث احترام الآجال وايصال السلع إلى باب المنزل بالنسبة لبعض المتعاملين غير أنها لاحظت أن بعض الباعة لا يسلمون الزبون نفس نوعية السلع التي تعرض عبر الانترنت وإنما سلع شبيهة بها وبنوعية أقل .
أما حليم فأكد أن تجربته مع هذا النوع من التجارة كانت في المستوى لاسيما وأن التجار يجيدون التسويق عبر الانترنت حاليا أكثر من التجارة العادية من ناحية التركيز مع الزبون وايلائه كافة الأهمية على عكس المحلات التي تعرف غالبا الاكتظاظ ولا تسمح لصاحبها بالإنصات الجيد لكل الزبائن .
من جانبها ترى عبلة إحدى المتعاملات في مجال التجارة الإلكترونية بالعاصمة أن ممارسة التسويق والبيع عن بعد جد مريحة بالنسبة للمتعامل بحيث لا يضطر لمعالجة عدة طلبات في آن واحد وانما يعالج كل طلب على حدا.
وعلى الرغم من ذلك أكدت المتحدثة أن التجارة الإلكترونية في الجزائر لازالت بعيدة كل البعد عن مفهومها الحقيقي وأنه في العديد من الأحيان يتغلب الخوف من النصب والاحتيال على ذهنيات الجزائريين لاسيما وأن هذه المعاملات ترتكز على الانترنت أساسا والذي تلعب فيه الثقة دورا هاما لإتمام المعاملات .
أما عبد الحكيم فيقول أنه تعرض إلى خيبات متتالية عند قيامه ببيع سلعه عبر الانترنت بعد تغيير عدة زبائن لآرائهم وعدم تسلم السلع وهو ما كلفه الوقت والمال ومخاطر تعرض سلعه للتلف لاسيما وانها عبارة عن تجهيزات رقمية حساسة حيث انه مضطر ليدفع للموزع سعر نقلها وسعر إعادة إرجاعها.
تطهير النشاط من الدخلاء
ولتوضيح طبيعة هذا النشاط وضوابطه القانونية اتصلت وكالة الانباء الجزائرية بمدير مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات محمدي رضوان الذي أوضح أن الوزارة فتحت ملف التجارة الإلكترونية قصد تطهيره من الدخلاء وحماية حقوق المستهلكين.
واستحدثت الادارة المركزية في هذا الاطار رمزا للنشاط خاصا بالتجارة الإلكترونية يحمل رقم 607.074 على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري وذلك بموجب القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وحسب نفس المسؤول فقد بلغ عدد المتعاملين المقيدين لدى مصالح السجل التجاري تحت رمز نشاط التجارة الإلكترونية حتى أفريل الجاري 2127 متعاملا منهم 1010 شخص طبيعي و1117 شخص معنوي فيما تحصل على اسم النطاق المفروض في المعاملات الإلكترونية 176 متعامل فقط بنسبة تمثل 27ر8 بالمائة.
و يلزم القانون جميع ممتهني التجارة الإلكترونية بالحصول على اسم النطاق (.dz) لإضفاء الشرعية على نشاطاتهم وتقديم ضمانات أكبر للمستهلكين مما يسمح بالإقبال أكثر على هذا النوع من التجارة يؤكد محمدي.
و بخصوص مدى تنفيذ إجراءات إلزام المتعاملين بتحديد اسم النطاق قال السيد محمدي أن القطاع مازال حاليا في مرحلة التحسيس والمراقبة المستمرة لقائمة المتعاملين داعيا التجار المستعملين للسياق الإلكتروني باستكمال إجراءاتهم الادارية اللازمة التي تسمح لهم بالتحول من الصفة الموازية للنشاط إلى الصفة القانونية لتفادي العقوبات المحددة في القانون.
ويرى السيد محمدي أن التجارة الإلكترونية تعرف إقبالا واسعا من طرف المستهلكين مشيرا إلى أن القانون 18-05 يضمن لهم الحماية القانونية في حال تعرضهم للغش وأوضح أن الطلب الإلكتروني يتضمن عقدا إلكترونيا تلقائيا بين التاجر والمستهلك ويتضمن أيضا الفواتير التي يمكن أن يستفيد منها المستهلك وعلى البائع تحديد كيفية التسديد ونوعية البضاعة ونوع العقد .
تعميم الدفع الإلكتروني
ومن حيث توفير الوسائل اللازمة لنجاح التجارة الإلكترونية قال السيد محمدي أن الدفع الإلكتروني يسهل المعاملات التجارية ويقلص من تداول العملة النقدية مما قد يوفر سيولة أكثر لدى المؤسسات المالية من جهة ويوفر ضمانات للمستهلكين من جهة أخرى.
وعلى هذا الأساس قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات بمراسلة المتعاملين العموميين والخواص لحثهم على استعمال محطات الدفع الإلكتروني (TPE) من خلال استهداف بعض الأنشطة خاصة المساحات التجارية الكبرى والمطاعم والمهن الحرة والصيدلة إلى جانب تحسيس التجار بوجوب التقليص من استعمال النقد في المعاملات التجارية.
و ذكر بأنّ قانون المالية ل2018 أدرج إلزامية توفر المتعاملين الاقتصاديين على وسائل الدفع الإلكتروني بغية تمكين المستهلكين من استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني .
وحسب الإحصائيات الصادرة عن هيئة تجمع النقد الآلي التي تحصلت وكالة الانباء الجزائرية على نسخة منها فقد تم تسجيل في مجال الدفع عبر محطات الدفع الإلكتروني (نهايات الدفع الإلكتروني) 37254 محطة دفع عاملة إلى غاية فيفري الماضي.
وبخصوص معاملات الدفع تم تسجيل 202.992 معاملة بقيمة مالية فاقت 1.6 مليار دج شهر جانفي وتقريبا نفس الحصيلة سجلت خلال فيفري.
و يحوز قطاع الاتصالات على الحصة الأكبر من عملية الدفع عبر الانترنت يليه قطاع النقل والتأمينات ثم الكهرباء والماء والخدمات الادارية لتأتي عملية بيع البضائع في آخر الترتيب.