حنون تنتقد المباركة الغربية لنتائج التشريعيات وتصرح

"الأفلان مُنح الأغلبية لمنع تشتته"
ذكرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس أن الهدف من منح الفوز لجبهة التحرير الوطني في انتخاب 10 ماي 2012 هو الحيلولة دون تفككه و إنقاذه من السقوط و التشتت، سيما بعدما قرر أعضاء اللجنة المركزية للحزب قبل الانتخابات، سحب البساط من بلخادم في 19 ماي الجاري. وقالت في افتتاح اجتماع تقييمي للمكتب السياسي بالعاصمة خصص لتقييم نتائج الانتخابات أن مخطط إنقاذ الحزب الواحد سابقا تم بالاستعانة بالتخويف من الإسلاميين( رغم انها خوفت أيضا من الاسلاميين) و سرقة مقاعد أحزاب أخرى، إلى جانب مصادرة أصوات عناصر الهيئات النظامية”، وهذا حتى يتسنى له الحصول على ثلث مقاعد البرلمان لتعديل الدستور، وفقا لنظام الحزب الواحد الذي يحن إليه مناضلو الآفلان.
و في تحليلها أن “التزوير لم يكن هذه المرة تقليديا بل كان علميا وأصحابه تفننوا فيه” ووصفت المجلس الجديد ب”أبشع برلمان منذ 97”.
وعلقت حنون عن النتائج التي تحصل عليها حزبها فقالت أنه “ ليس هناك مركز سياسي مهما كانت قوته، يستطيع آن يسلب منا حقنا لأن ما وصلنا إليه كان نتاج نضالات وتضحيات وليس نتاج المال العفن و المافيا و الدعم الخارجي، كما أن الاعتراف الشعبي بحزبنا ليس وليد اليوم”.
وشددت حنون أن حزبها تعرض لأكبر “عملية سطو” من خلال ما تحصل عليه من مقاعد (20)، وقالت أنها سمعت بأن هناك محاولات “زبر” أخرى،
وكشفت بهذا الخصوص أن حزبها أودع 15 شكوى لدى المجلس الدستوري لاسترجاع حقوقه ورأت أن حزبها حصل في الحقيقة على 80 مقعدا في هذه الانتخابات وليس 20 فقط.
وأبدت حنون تخوفها من ردود الفعل الدولية من الانتخابات التشريعية، متسائلة في هذا الإطار “كيف يمكن لنا أن نثق في من دمر ليبيا و كل الدول العربية باسم الديمقراطية؟ ما مصير الجزائر بعد تزوير الانتخابات برضى تام للقوى الأجنبية؟”. واستغربت المتحدثة من الثناء الذي لقيته عملية الاقتراع في الجزائر من قبل الإعلام و المحللين الأجانب، “رغم أن الجزائر من بين الدول التي يميل نظامها إلى الحزب الواحد”.
وفي رأيها كما أوضحت أن النتائج التي دعهما حلف “الناتو” كان “لحاجة في نفس يعقوب”، وقالت “أن هؤلاء يجهزون لنا المشنقة”.
وأكدت حنون، أن الانتخابات أفرزت ما يعادل ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني من أصحاب المال الوسخ، وهو ما يؤسس حسبها “لوبيات” داخل هذه الهيئة التشريعية المكلفة بتعديل الدستور، مشبهة المجلس التشريعي الجديد في الجزائر بنظيره في تونس خلال نظام بن علي. وحذرت حنون، في سياق ذي صلة، من انسياق الأفلان وراء مطالب منتدى رؤساء المؤسسات، القاضية بتنازل الحكومة الجزائرية عن بعض بنود قانون الاستثمار و التي من بينها قاعدة 49/51 بالمائة، سيما “بعدما قدمت بعض التيارات السياسية و من بينها الأفلان وعودا لهذا المنتدى بالتنازل”.